وعن حقوق الفئات الأكثر عُرضة للانتهاك، وأبرزها حقوق المرأة، لفت التقرير إلى بعض التعديلات على التشريعات الوطنية التي تَمُس حقوق المرأة منها قانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017م الذي ألغي بموجبه المادة (308) من القانون التي كانت تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة في حال وقوع الجرائم الجنسية، وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري، وألغي بموجبه القانون السابق للحماية من العنف الأسري، ونظام العمل المرن، وتعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة.
وافت التقرير إلى بعض التطورات الايجابية على صعيد دعم حقوق المرأة كان أهمها ارتفاع نسبة حصول المرأة على المقاعد في المجالس البلدية عن طريق التنافس لتبلغ 11 بالمئة من مجموع المقاعد، ومشاركة المرأة في عملية الانتخاب والترشح لمجالس المحافظات وحصلت على (53) مقعداً من أصل (344) مقعداً بما نسبته 14%، ووصول أول امرأة أردنية إلى أعلى درجة قضائية في القضاء الأردني، كما وصلت كذلك إلى عضوية المجلس القضائي، في الوقت الذي أكد التقرير فيه وجود تشريعات ما تزال تحتوي مواد تعد تمييزية ضد المرأة.
وفي فقرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لفت التقرير إلى صدور عدد من التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية يعانون من ذات التحديات التي تم تناولها في السنوات السابقة.
ورصد المركز الوطني لحقوق الإنسان أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية والتأهيل والتدريب المهني التي تعاني من قلة عدد مراكز الرعاية والتأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وغياب التوزيع الجغرافي المناسب على محافظات المملكة وألويتها.
أما في فقرة حقوق الطفل، بين المركز إجراء بعض التعديلات على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الطفل، في وقت نفذ فيه سلسلة زيارات عشوائية للحضانات الحكومية والخاصة، ورصد فيها جملة ملاحظات أبرزها عدم توافر التسهيلات البيئية الكافية في دور الحضانات، وعدم توافر المصاعد في الحضانات التي تتطلب ذلك، وعدم أهلية الحضانات لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، وهو ما يخالف أحكام المادة (27) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدم أبنية جميع الحضانات الحكومية، وعدم ملاءمتها لحاجات الأطفال.
وحول حقوق كبار السن، كشف المركز عن أن عام 2017 لم يشهد أي تطور على صعيد القوانين والأنظمة الناظمة لحقوق كبار السن، والتي يرى المركز الوطني بأنها غير كافية وتفتقر إلى حقوق خاصة بالمسنين خارج دور مؤسسات الرعاية مثل الحق في العمل والحق في الرعاية الصحية والحق في السلامة الجسدية كما أنها بحاجة إلى تعديل لتتواءم مع المعايير الدولية، وعدم وجود قانون موحد وخاص لحماية حقوق هذه الفئة.
وثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان استجابة الحكومة لتوصيته بشمول كبار السن ممن هم فوق الستين في مظلة التأمين.
ويحتوي التقرير السنوي للمركز الوطني بالإضافة إلى مقدمته على ثلاثة فصول هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، بالإضافة إلى ملحق لتحليل الشكاوى.
--(بترا) ع ش/م ق/ار10/09/2018 17:58:42