وفي مجال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة رصد المركز تراجع أنظمة الصحة والتّعليم والنّقل والضمان الاجتماعيّ وغيرها من تلك النظم، والتي تشكّل مرتكزات الوفاء بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. ففي مجال الصحة بين التقرير ان القطاع الصحيّ والعلاجيّ شهد استمرار تحديات مثل: غياب التأمين الصحي الشّامل وخفض مستوى الخدمة الصحيّة في الأطراف وظهور مشكلات تتعلّق بطول مدة الانتظار للوصول للمعالجة التي قد تمتد إلى أسابيع أو أشهر للحالات تتطلب تدخلاً عاجلا و مشاكل النّقص في الأدوية وارتفاع أسعارها وارتفاع شكاوى الأخطاء الطبيّة والنّقص في مجال الموارد البشريّة من الأطباء النّفسيين والإخصائيين النفسيين. وحول الحق في التّعليم بين التقرير أنّه على الرّغم من جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى التعليم في مدارس المملكة على مختلف المستويات إلّا أنّه لم يطرأ تحسن نوعيّ على هذا القطاع سواء على صعيد البنية التحتيّة أو نوعية التّعليم العام وما زالت أوجه الخلل التربويّة سببا في تدني الخدمات التعليميّة دون معالجة بين مناطق المملكة، وغياب البيئة التنافسيّة السّليمة والتّدريب المناسب للمعلمين وضعف المناهج وعدم تطوير منهجية التّدريس وتنمية القدرة على التّحليل والنقد بعيداً عن التّلقين. وفي مجال الحقوق الثقافية بين التقرير ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافيّ، خاصّة قانون رعاية الثقافة والأنظمة الناتجة منه؛ للنهوض بالوضع الثقافي الاردني و لتلبية الاحتياجات الأساسيّة لدعم العمل الثقافيّ وتنشيطه، وذلك بزيادة الدعم المقدّم للهيئات الثقافيّة. وانشاء المكتبات العامة وزيادة الخدمات التي توفرها المكتبات العامة خارج العاصمة . وبالنسبة لحقوق المرأة بين التقرير ان عام 2015م شَهِد عدّة مستجدّات إيجابيّة على صعيد دعم حقوق المرأة، كان اهمها البدء بمنح التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوّجات من غير الأردنيين في مجال الصّحة والتعليم والتملّك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة المركبات الا انه وفي المقابل، يسجّل المركز بعض المآخذ التي تمسّ حقّ المرأة وخاصة في مجال حماية المرأة والفتيات من العنف وقضايا الزّواج المبكّر للقاصرات أو الفتيات وتزويج المُغتصَبة للمُغتصِب (بموجب المادة 308 من قانون العقوبات ) والتي تعتبر دون المستوى المطلوب لتوفير الحماية لهذه الفئات . وفي مجال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رصد التقرير استمرار تحديات الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال الحق في التّعليم، الحق في العمل والحق في إمكانية الوصول، والحق في الصحة وخاصة في المناطق النائية. كما رصد المركز قلّة وجود مراكز صحيّة للإعاقة مَهَمّتها الكشف عن الأمراض وتشخيصها والتدخّل المبكّر، ممّا يضطرّ أهالي الأطفال ذوي الإعاقة إلى التنقّل بهم بصعوبة من وإلى المراكز التي تقدّم خدمات مماثلة، خاصة في جنوب المملكة. كما سجل التقرير عدم التعامل الإيجابي مع الاشخاص ذوي الاعاقة من قِبل الكوادر الطبيّة في المراكز الصحيّة، وفي الوقت نفسه وجود العوائق البيئية في عدد من المستشفيات، وعدم معرفة الكثيرين منهم عن حقّهم في التأمين الصحّي. وفي مجال حقوق الطفل بين التقرير ان قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 ساهم بتوفير الحماية اللازمة للأطفال وتنظيم أمورهم وأوضاعهم، الذين هم في نزاع مع القانون، والأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية ورعاية بما في ذلك أثناء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو محاكمتهم، وكذلك تأكيد سُبل الحماية لهم في مرحلة ما بعد المحاكمة. وبالمقابل يرى التقرير ان هناك مجموعة من التشريعات التي لها صلة بحقوق الطفل تستوجب سرعة الإقرار والتعديل، ومنها: مشروع قانون حقوق الطفل، وقانون العمل، وتعديل المادّة (62) من قانون العقوبات التي تُجيز أنواع التأديب التي يوقعها الآباء على أبنائهم وَفقًا لِما يبيحه العرف العام. --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
17/10/2016 - 02:37 م