جنيف 20 اذار (بترا)- قال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات انه بالرغم من توفر الإرادة السياسية عبر توجيه ملكي للحكومة في العام الماضي لدراسة توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان وتنفيذها الا انه لا تزال هناك بعض الثغرات التي يلاحظها المركز سواء على الصعيد التشريعي أو السياسات أو الممارسة. واضاف في كلمة له اليوم الخميس أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف بخصوص اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية انه بالرغم مما رافق ذلك التوجه من تقدم ملموس في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة الا انه لا تزال هناك بعض الثغرات. وبين بريزات انه على صعيد التشريع هناك ثغرات في ضمان حقوق المحتجزين في مراحل التحقيق الأولي وفي مجال استقلال القضاء وحكم القانون لا سيما محاكمة المدنيين بالكامل امام محاكم مدنية. وقال ان هناك حاجة لتعديل قانون مكافحة الارهاب الذي يجحف الى حد ما بعدد من الحريات الاساسية للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة. واضاف ان هناك حاجة لتطوير قوانين الانتخاب والاحزاب والعمل ورفع بقايا التقييدات المحدودة في القوانين المتعلقة بحرية التعبير وتشكيل الجمعيات وتشكيل النقابات العمالية. اما في ما يتعلق بالسياسات والممارسات، فقال بريزات انه بالرغم من التطورات الايجابية التي يشهدها ويلاحظها المركز، إلا انه لا يزال هنالك شكاوى ترد اليه تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وفي حالات محدودة جدا في هذا المجال، وكذلك طول مدد التوقيف القضائي والاداري. وقال ان الجهود التي تبذلها السلطات لم تفلح بالحد من ظاهرتي الفقر والبطالة حيث لا تزالان تتفاقمان. واكد ان هناك حاجة للمزيد من العمل لمواجهة ممارسات العنف الجسماني ضد المرأة بالإضافة الى إنهاء اشكال التمييز وعدم المساواة سواء في العمل او في مجال تمكينها من الوصول الى مراكز متقدمة في صناعة القرار. وقال ان المركز يلتمس احتراما من قبل القيادة والمسؤولين الرسميين لاستقلالية المركز ودوره والتعامل بإيجابية مع توصياته وتقاريره ما سيمكنه من القيام بمهامه المناطة به بموجب قانونه وعلى اساس المعايير الدولية المعروفة بمبادئ باريس. --(بترا) هـ ح/م ع/ف ج
20/3/2014 - 05:08 م