عمان 24 كانون الثاني(بترا)- اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) قرار المكتب التنفيذي لمجلس النواب بحسم 10 بالمئة من إجمالي بدل التنقلات للنائب عن كل غياب بتغيبه عن اجتماعات المجلس أو اللجان دون عذر مقبول خطوة ايجابية لكنه يحتاج الى آليات لتطبيقه . وقال البرنامج في تقريره الاسبوعي حول أعمال مجلس النواب الذي أصدره اليوم السبت ان هذا القرار يحتاج إلى آليات لتطبيقه بشكل عملي على أرض الواقع اذ يحتاج إلى النص عليه بوضوح في النظام الداخلي متضمنا الأعذار المقبولة بالنسبة للمتغيبين ومتى يقدم الاعتذار عن حضور الجلسة أو اجتماع اللجنة وهل مغادرة الاجتماع أو الجلسة بعد وقت من انعقادها وعدم العودة إليها مجددا يعد غيابا. واعتبر البرنامج ان الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب في الاسبوع الثاني عشر من أعمال دورته العادية الثانية، أظهرت غياب الاهتمام الحكومي الواضح في التعامل مع أسئلة النواب لا سيما من قبل وزارة الشؤون البرلمانية التي يفترض أن تتولى مهمة التدقيق في أسئلة النواب وردود الوزراء عليها لا أن تكون مجرد قناة للنقل بين النائب والوزير المعني. وقال (راصد) انه بالإضافة إلى تأخر الحكومة في الردود على أسئلة النواب ومخالفتها بذلك أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب بدا واضحا أنها لم تطلع على تعديلات النظام الداخلي للمجلس فيما يخص فصل الاسئلة والردود عليها على الأقل. وفي موضوع رفع أسعار الكهرباء الذي أخذ مساحة واسعة من الاهتمام النيابي خلال الاسبوع الماضي أوضح التقرير أن قرار اللجنة المشتركة المالية والطاقة الذي رفع للمجلس للمصادقة عليه جاء خاليا من أي دراسة واقعية للبيانات والأرقام التي يفترض أن يطلع عليها النواب لإقناع المجلس بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة في قرارها والتوصيات التي تضمنها التقرير. وأضاف التقرير أن القرار جاء متضمنا الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها بعد لقاءاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين إضافة إلى التوصيات دون أن يتم إيضاح الأسباب والبيانات التي دفعت اللجنة للوصول إلى هذا القرار رغم أن اللجنة قامت بإجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع أسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة أعلاها 15 بالمئة على مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها. ولفت التقرير الى أن مناقشة اللجنة الإدارية لقانون رقم 79 لسنة 1966 لتنظيم المدن والقرى والأبنية الذي يعد من أقدم التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الإدارية منذ 49 عاما يعد خطوة إصلاحية. وقال انه يسجل لرئاسة اللجنة المشتركة (القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان) شفافيتها في فتح الاجتماعات لمناقشة قانون الأحزاب وتأكيدها أن النقاش سيكون مفتوحا للجميع. --(بترا) هـ ح/م ع/ف ج
24/1/2015 - 04:12 م