عمان 14تشرين الثاني(بترا)-قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) أن أمام مجلس النواب مسؤولية تعد من أهم المسؤوليات الوطنية ممثلاً بقانون الانتخاب ما يحتم عليه مناقشة مشروع القانون بكل موضوعية والتريث في إقراره لحين إشباعه بالمناقشات والمشاورات اللازمة. وقال في بيان له اليوم السبت قبل انطلاق أعمال الدورة العادية الثالثة للبرلمان والتي تبدأ غدا إن هذه الدورة تحمل في ثناياها أهم تشريع سياسي في مسيرة الإصلاح الأردنية وهو مشروع قانون إضافة لمشروع قانون اللامركزية والذي رده جلالة الملك. ولفت (راصد) المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني إلى الدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب من خلال احتضانه لحوارات وطنية معمقّة حول مشاريع قوانين إصلاحية مهمة لها أثر سياسي واقتصادي واجتماعي على الدولة خلال عمر الدورة العادية الثانية والاستثنائيتين. وثمن (راصد ) دور مجلس النواب من خلال لجنتيه (القانونية والإدارية) الذي سدّ فجوة مهمة ما بين دوائر صنع القرار والفئات الشعبية والتي أشار لها جلالة الملك خلال ورقته النقاشية الخامسة عن أهمية المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار. ودعا اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في مناقشاتها خاصة وأنه أمام اللجان النابية 22 اقتراحا بقانون قدمها النواب في المجلس الحالي منذ بدء أعماله ولغاية انطلاق الدورة العادية الثالثة. كما دعا إلى تعزيز الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وأن لدى المجلس ستة تقارير سنوية لديوان المحاسبة منذ عام 2006 لم يتم مناقشتها بالطرق الدستورية . وأكد أهمية قيام مجلس الأمة بشقيه بمسؤولياتهم في الدستور بكل موضوعية ومسؤولية وبدون أن تتغول سلطة على أخرى وأن تعمل الحكومة بكل الوسائل والأساليب الديمقراطية لإقناع مجلس النواب بالتشريعات التي تقدمها وتحترم مخرجات المناقشات في كلا المجلسين. وأعاد التأكيد باتخاذ مجلس النواب الإجراءات الرادعة للحد من الغياب المتكرر عن الجلسات البرلمانية بشكل عام واجتماعات اللجان الدائمة بشكل خاص. --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
14/11/2015 - 04:49 م