عمان 18 آذار (بترا)- حازم عكروش- بعد الانتهاكات الواسعة للقانون جراء الازمات والحروب في بقاع العالم ومنطقتنا العربية، عادت الى الواجهة أهمية القانون الدولي الانساني الذي يهدف الى حماية الكرامة الانسانية والحد من معاناة البشر في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة. والاردن الذي وجد نفسه في عين العاصفة وتداعياتها المتمثلة في استقبال العراقيين واللاجئين السوريين والمخاطر التي تحدق بالمنطقة خاصة بحكم موقعه الجغرافي والصراعات المحيطة به، دق ناقوس الخطر مبكرا حول اهمية القانون الدولي الانساني والتعريف به ونشره على اوسع نطاق، كونه يوفر الحماية للأشخاص غير المشاركين في الاعمال العدائية مثل الصحفيين والإعلاميين. وينص القانون على ان "الصحفيين الذين يباشرون عملهم في مناطق النزاعات المسلحة لا بد ان يلاقوا الاحترام وأن يتمتعوا بالحماية ما داموا لا يقومون بأي عمل يسيء لوضعهم كمدنيين". ويؤكد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المهندس مأمون الخصاونة ان الأخذ بالقانون الدولي الانساني وتعظيم دوره من مصلحة الدول الصغرى قبل الكبرى، وهو احد مؤشرات تقدم الدولة والديمقراطية وحقوق الانسان والكرامة الانسانية، مبينا ان هذا هو منهج الاردن حيث بدأت اللجنة الوطنية بإعداد برنامج توعية للصحفيين. وأشار الى أن الاردن صادق على اتفاقيات القانون الدولي الانساني ما شكل التزاما عليه بنشر احكام وقواعد القانون الدولي الانساني لتكون محط اهتمام كافة شرائح المجتمع، وعلى رأسهم الصحفيون والإعلاميون. وأضاف، ان القانون الدولي كفل للإعلاميين الحماية اثناء تغطيتهم للنزاعات المسلحة، واعتبرهم أسرى حرب اذا وقعوا في قبضة العدو، مشيرا الى ما لحق بالصحفيين في السنوات الاخيرة من مآس أدت الى سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح واختطاف ما يشي بتعمد الاطراف المتحاربة لهذه الاعتداءات نظرا للدور الذي تلعبه وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة لما لها من أثر في مراقبة تصرفات اطراف النزاع والالتزام بأحكام القانون أثناء الحرب، وهو ما زاد من عبء وثقل المسؤولية على الصحفيين والإعلاميين. واكد الخصاونة ان الاعتداءات التي وقعت على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة في الفترة الاخيرة كشفت عن ضعف الحماية الدولية لهم وان هذه المشكلة يجب معالجتها ضمن وضع قانوني خاص يتعامل مع تلك التجاوزات. وقال عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قاضي محكمة التمييز الدكتور محمد الطراونة أن الدول لا تستطيع تقييد الإعلام بسبب التطور التكنولوجي الذي جرى على هذه الوسائل والتي أصبح بإمكانها كشف الاعتداءات والتجاوزات على المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والحروب، كما أنها تلعب دورا في نشر قواعد القانون الدولي الإنساني. وأضاف، ان من الايجابيات التي تحققت من التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام حماية الضحايا اثناء النزاعات المسلحة وكشف الاعتداء على المدنيين وفضح الممارسات غير القانونية للمتنازعين، الا أن هناك سلبيات لهذا التطور يتمثل باستغلال الجماعات المتطرفة لها ونشر افكارها من خلالها واستقطاب الشباب لها. نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر تييري ريبو، قال: ان اللجنة لها مهمتان هما تعزيز احترام القانون الدولي الانساني في مختلف القطاعات وتواجدها في اماكن النزاعات المسلحة، لافتا إلى أنهم يعملون في الاردن على تعزيز احترامه في جميع المؤسسات. وأكد الدور الفاعل للصحفي في القضايا الانسانية المتعلقة بالنزاعات، كما له تأثير على المشاركين فيها ولهم دور مهم خلال التغطية الصحفية للنزاعات المسلحة في إبراز الدور الانساني حيث يؤثرون على استجابة المجتمع الدولي الانساني والرأي العام . وقال استاذ القانون الدولي في الجامعة الاردنية الدكتور عمر العكور إن القانون الدولي الانساني يحمي غير المشتركين في العمليات العسكرية بشكل مباشر أي المدنيين والإعلاميين الذي يغطون العمليات العسكرية، لافتا أن المقصود بالحماية هو ان الاعتداء على المدنيين يشكل جريمة، معتبرا أن أهم مبدأ يقوم عليه القانون الدولي الانساني هو انسانية الانسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو لونه، كما أنه لا يبحث بمشروعية الحرب أو يقف مع جهة مقابل أخرى. وأشار الى أنه اذا كانت قواعد القانون الدولي الإنساني تهدف الى حماية حقوق الانسان في ظروف استثنائية فإن المحكمة الجنائية الدولية هي جزء لا يتجزأ من أشكال الحماية لحقوق الانسان، فهي تمثل الجزاء أو العقوبة التي يمكن ان تقع على منتهك قواعد القانون الدولي الانساني. وبين أن العلاقة واضحة بين المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الانساني، وان اختصاصاتها تمتد لتغطية كل الانتهاكات الصارخة للمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون، مشيرا إلى انها تعتبر واحدة من أهم وانجع الآليات من أجل فرض احترام قواعد القانون الدولي الانساني، ويتوقف عملها في جانب كبير على إرادة الدول خاصة الدول الكبرى. وقال عضو اللجنة الوطنية الدكتور مهند حجازي إن أهم آليات إنفاذ القانون الدولي الانساني هي الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف، وسن تشريعات وطنية تتلاءم مع هذه الاتفاقيات وملاحقها التي اصبحت لزاما عليها، لافتا الى أن مديرية القضاء العسكري عدلت على قانون القضاء العسكري وادرجت أحكام القانون الدولي الانساني ضمن نصوصه. وقال ان الاردن يلتزم بالمعايير العالمية ويلعب دورا مهما في مجال القانون الدولي الانساني حيث يتم التأكد من أن السلاح الذي تنوي شراءه القوات المسلحة غير محرم دوليا. وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والمدرب الدولي بقضايا حقوق الانسان الزميل خالد القضاة، ان قوة الإعلام وسرعة تأثيره يعتبران رافعة للنهوض بالقانون الدولي الانساني والرقي بالمجتمعات، وأولى الخطوات لتفعيل دور الإعلام في نشر مبادئ القانون الدولي الانساني تكمن في زيادة عدد المؤمنين به من الإعلاميين والمتبنين لمبادئه، الى جانب عقد دورات تدريبية وتأهيلية، تطال طلبة الإعلام والصحفيين والمحررين ومدراء التحرير للتأثير باهتمامات القراء ومناصرتهم للقضايا الانسانية، ولإثبات أن لهم مصلحة في اشاعة مبادئ القانون الدولي الإنساني خاصة وأنه لا يوجد أي بلد في العالم بمعزل عن النزاع أو عمل إرهابي أو عنف ينتج عنه احداث دموية. وأشار الى ضرورة التزام الصحفي بالمهنية والموضوعية خلال كتابة مواده الصحفية وتغطياته الإعلامية وعرض آراء كل الاطراف بذات اللغة والمفردات، وان يكون محايدا ولا ينحاز مع طرف ضد آخر، ويصف الحقائق دون تهويل أو مبالغة وفاهماً لما يكتب ويعي ابعاده القانونية والتذكير بالالتزامات الدولية. --(بترا) ح ع/ اح/ف ج
18/3/2018 - 02:06 م