اعادة مصححة الفقرتين الاولى والثانية بناء على طلب المصدر: المدة القانونية للرد على الأسئلة النيابية والمحددة بـ 14 يوما. عمان7اذار(بترا)-دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) الحكومة إلى الالتزام بالمدة القانونية للرد على الأسئلة النيابية والمحددة بـ 14 يوما وفق النظام الداخلي لمجلس النواب. وقال البرنامج في تقريره لأعمال الاسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الصادر اليوم السبت، إنها شهدت وجود ما يمكن وصفه "بالخلل" في ممارسات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي تتولى مسؤولية تنظيم الاسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء وإجاباتهم عنها ومنها: تأخير الردود عن المدة المقررة بالنظام الداخلي للمجلس وهي 14 يوما أيام". وأضاف إن الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي كشفت عن بعض الممارسات التي تعد مخالفه للأعراف البرلمانية التي رسختها المؤسسة البرلمانية على مدى العقود الماضية في التعامل بما يخص أسئلة النواب وإجابات الوزراء وفي المقدمة منها "غياب الوزير المعني عن الجلسة التي يعرض فيها السؤال، وانه في حال الغياب فإن الحكومة أو الوزير المعني بالشأن البرلماني يعتذر عن الغياب وهو أمر بدا واضحا أنه غير ملموس في جلسات المجلس الرقابية". وقال التقرير ان أعمال الاسبوع الثامن عشر شهدت إصدار كتلة واحدة بيانا حول التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء على حكومته وهي كتلة النهضة التي انتقدت تخلي رئيس الوزراء عن الممارسات التي اعتمدت في استشارة مجلس النواب في التغيير . ولفت التقرير الى انه ضمن إطار الجهد النيابي الكتلوي الذي يعكس رغبة نيابية بتكريس التشاركية بالعمل مع الحكومة في صناعة القرار عقدت كتلة المبادرة النيابية مؤتمرها الثاني الذي استمر يومين للتعليم العام وعقدت كتلة تمكين النيابية جلسة حوارية في مدينة العقبة شارك فيها رؤساء بلديات الجنوب وفعاليات شبابية عن مؤسسات المجتمع المدني بهدف تبادل الآراء مع المعنيين حول مشروعي قانون اللامركزية والبلديات. وقال التقرير ان نشاطات اللجان النيابية أخذت منحى آخر ايجابيا غير الدورين التشريعي والرقابي حيث نفذت اللجان أدوارا برتوكولية كلقاء زوار من خارج الأردن مثل ما حدث لدى استقبال لجنة الشؤون الخارجية وفداً دنماركياً وأخرى تصالحية بين أعضائها كلجنة السياحة النيابية . وبين أن جل اجتماعات لجان المجلس باتت يومي الأحد والثلاثاء وهما اليومان اللذان يصادفان عقد جلسات مجلس النواب التشريعية والرقابية فيهما وباتت أيام الاثنين والأربعاء والخميس اقل كثافة بالنسبة لعدد الاجتماعات واحيانا لا يعقد فيهما أي اجتماع الأمر الذي من شأنه أن يحرم نوابا من حضور بعض اللجان المهمة واضطرارههم لحضور اجتماعات لجنة وعدم حضور أخرى وبالتالي غيابهم عما يدور في تلك اللجنة. وأشار التقرير الى :"ان فقدان النصاب لايزال حاضرا في عدد من اجتماعات النواب باستثناء اللجنة الإدارية التي يظهر الحرص فيها على أن يكون الاجتماع بنصاب متوفر . وسجل التقرير للجنة النزاهة النيابية مبادرتها لعقد لقاء مع ممثلي أحزاب مختلفة للاستماع لوجهات نظرهم في مشروع قانون الأحزاب رغم أن القانون غير مدرج على جدول أعمال اللجنة وليست المعنية في مناقشته. --(بترا) هـ ح/م ب
7/3/2015 - 09:00 م