عمّان 19 أيار (بترا)– نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي جلسة تعريفية وحوارية، لموظفي وموظفات الأمم المتحدة، حول تعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.
وبحسب البيان الصادر عن البرنامج، اليوم الخميس، شارك في الجلسة التي أدارتها المدير القطري للبرنامج زينا علي أحمد، كل من النائب وفاء بني مصطفى، ومديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة، والزميلة الصحفية رنا الحسيني، والمحامي سائد كراجة.
وقالت أحمد، "إن الأردن حقق الكثير من الانجازات والتقدم في مجال مناصرة المرأة والدفاع عن حقوقها المشروعة ويعتبر من بين الكثير من بلدان التي وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تسعى لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا".
واشتملت الجلسة، وفقاً للبيان، على عدة محاور ناقشها المشاركون، أهمها: التعريف بالمادة 308، والجوانب التي شملها التعديل الأخير على نص المادة، والثغرات ونقاط الضعف في المادة، فضلاً عن مشروعية بعض الأحكام فيها.
وناقشت الجلسة دور المؤسسات الحكومية والأهلية على وجه العموم ومجلس النواب والمؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص لإحداث تغيير القوانين والأحكام المتعلقة بحقوق المرأة بما توافق وتمكينها.
وأجمع المشاركون على أن المادة 308 في صيغتها السابقة لم تحقق الأهداف المرجوة منها في ايقاع العقاب وتعزيز عنصر الردع، بل على العكس جاءت لتكافئ الجاني بالزواج من الضحية المغتصبة التي تعاقب في المقابل مرتين: تعرضها للاغتصاب وزواجها من المغتصب.
وتنص المادة 308 في صيغتها السابقة على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الجنحوية أو الجنائية الواردة في نصها وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
وأكد المشاركون أهمية دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي المجتمعي حول المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، داعين إلى مواصلة الجهود وتكثيفها من قبل القطاعات المختلفة العامة والخاصة لضمان التزام الأردن الكامل والدائم باحترام وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وللمرأة بشكل خاص.
--(بترا)
م ش/اح/ف ج

19/5/2016 - 02:06 م