عمان 3 كانون الثاني (بترا )- قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات اليوم الثلاثاء لأعضاء لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عرضا موسعا وشاملا عن واقع وتطلعات وزاراتها وصندوق المعونة الوطنية، الذي ترأس مجلس إدارته. وقالت بركات للجنة ان رؤية الوزارة تتمثل في" مجتمع آمن عماده الأسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم مجتمعية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومجتمع العدالة". واشارت الى رسالة الوزارة، المتمثلة في" الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة". وأضافت بركات أن وزارة التنمية الاجتماعية، تلعب دورين، هما الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية ومكافحة الفقر. وقالت إنه يندرج تحت الدور الأول، رعاية وتربية وتأهيل الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون؛ وحماية الأطفال والنساء المساء إليهم من داخل أسرهم وخارجها؛ ورعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرهم؛ والرعاية المؤسسية للأطفال الفاقدين للسند الأسري من فئات الأيتام والمفككين أسريا ومجهولي النسب؛ وفي السياق ذاته أوضحت أنه إضافة لما تقدم تعمل على ترخيص دور الحضانة، وتحضين الأطفال مجهولي النسب للأسر المحرومة من الإنجاب؛ ورعاية وتدريب وتأهيل المعوقين وعلى وجه الخصوص أصحاب الإعاقات العقلية والمتعددة منهم؛ وتقديم العون النقدي المتكرر والطارئ والجسماني للحالات الفقيرة، التي نص عليها قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 . وأضافت بركات بأنه يندرج تحت الدور الثاني، تقديم مشاريع القروض الإنتاجية، ومنح المشاريع التنموية للجمعيات، وتمويل صناديق الائتمان المحلية، وبناء وصيانة وشراء المساكن للأسر العفيفة، وتسجيل الجمعيات، ودعمها، وتوفير التسهيلات لها، وشراء الخدمات منها. وأكدت للجنة أهمية مشروع قانون الأحداث، المنظور حاليا للدراسة في ديوان الرأي والتشريع، التي تنبع من رفع ذلك القانون لسن المساءلة الجنائية للحدث، وترسيخه لنهج العدالة الإصلاحية، وتأكيده على وجود النيابة الخاصة والقضاء المستقل والشرطة المتخصصة بقضايا الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون. كما أكدت بركات أيضا على انجازات وزارتها في مجالات التوسع في خدمات حماية الأسرة من العنف، وبناء قدرات مقدميها؛ وضبط المتسولين، وإعادة تأهيلهم؛ وتعديل تعليمات ترخيص دور الحضانة؛ لتمكين المرأة العاملة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، من تأمين مكان آمن لأطفالها أثناء انخراطها بدورها التنموي؛ وإدماج الأطفال الخارجين من دور الرعاية في أسرهم القرابية والحاضنة والبديلة؛ وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين الفقراء من خلال شرائها من دور الرعاية التابعة للقطاعين الخاص والأهلي التطوعي؛ وترخيص الأندية النهارية للمسنين؛ والدراسة الدورية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي قد تطرأ على الحالات المتلقية للعون النقدي. وقالت إن وزارتها مولت العام المنصرم 319 مشروعا لأسر منتجة؛ وزادت العدد التراكمي لصناديق الائتمان المحلية ليصبح 113 صندوقا، وشيدت في العام الماضي 98 مسكنا للأسر العفيفة، وقدمت وما زالت تقدم العون النقدي المتكرر من خلال صندوق المعونة الوطنية لأكثر من 80 ألف حالة فقيرة. وكشفت بركات للجنة عن مضمون الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في السنوات 2012-2017 ، الذي سيركز على تنسيق جهود الجهات العاملة في مجال الحد من الفقر، وتوجيهها الوجه الأمثل؛ لضمان أثرها من البرامج والمشاريع والأنشطة في خفض معدل الفقراء، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى. كما كشفت بركات للجنة أيضا دور المجلس التنسيقي في مجال مكافحة الفقر، على إثر صدور قرار الحكومة بدمج الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. وعرضت واقع وزاراتها وتطلعاتها، وصندوق المعونة الوطنية، وجرى نقاش موضوعي وشفاف بينها وبين أعضاء اللجنة، حول جملة من القضايا المجتمعية. --(بترا) م ع / اخ/حج
3/1/2012 - 06:58 م