عمان 12 تموز (بترا)- استمعت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية اليوم الخميس برئاسة القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي الى آخر شهود النيابة في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي. وحضر الجلسة المدعي العام نذير شحادة ووكيلا الدفاع عن الذهبي المحامين الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا . واستمعت المحكمة الى الشهود الأربعة وهم رياض علي الطويل مساعد المدير العام لشؤون الخزينة في بنك الاسكان والمسؤول عن توظيف اموال البنك بالدينار والعملة الاجنبية وادارة فوائض العملات الاجنبية الذي افاد بان هناك اكثر من طريقة لشراء الصناديق والسندات الاجنبية منها ان يحضر احد العملاء ويكون لديه معلومات عن الاستثمار في هذه المجالات والاصل ان يكون للعميل رصيد في البنك يغطي عملياته كما يمكن ان يقوم موظفون من البنك بزيارة العملاء وعرض الخدمات الاستثمارية عليهم. وقال ان البنك ينفذ تعليمات العميل للشراء وبيع هذه السندات الاجنبية مشيرا الى انه اطلع على محفظة الذهبي الاستثمارية وان استثماراته عبارة عن صناديق وسندات بالعملة الاجنبية مضيفا ان الكشف الخاص بالمتهم الذهبي والذي اطلعتني عليه المحكمة يبين عمليات الشراء والبيع للسندات منها شراء بقيمة اسمية 100 الف دولار وشراء سندات طاقة ابو ظبي بقيمة 100 الف دولار وشراء صكوك من بنك قطر الاسلامي بقيمة 100 الف دولار وشراء سندات الحكومة الاردنية بالدولار بقيمة 300 الف دولار مشيرا الى ان هذه العمليات انعكست على كشف حساب العميل. وقال الطويل إن الأرباح التي تحققت للمتهم الذهبي من الصناديق لغت 33 الف دولار بينما حقق خسائر في السندات بحدود 7 الاف دولار مضيفا ان مجموع عمليات شراء السندات كانت بقيمة 900 الف دولار في حين مجموع قيمة الصناديق حسب الكشف وصلت تقريبا الى 3 ملايين و850 الف دولار . وقال الشاهد الثاني جمال راضي السقا المدير التنفيذي في دائرة مراقبة الامتثال في بنك الاسكان ان طبيعة عمل الدائرة يتعلق بمراقبة امتثال البنك للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية اما المهمة الاخرى للدائرة فهي متابعة غسل الاموال. وبين آلية عمل الدائرة في التثبت من شخصية العملاء ومصادر اموالهم ومتابعة حركات حساباتهم وتقديم تقارير رقابية تتضمن اهم حركاتهم مشيرا الى ان كل حركة فوق مبلغ 10 الاف دينار تتطلب موافقة ادارية من مدير الفرع الذي يقوم بطلب وثائق تثبت من اين جاء بالمبلغ ويوجد تقارير ترسل من البنك الى البنك المركزي تتضمن المبالغ التي تصل الى سقف معين. وقال السقا ان مفتشي البنك المركزي قاموا عام 2012 بالتفتيش على حساب الذهبي في بنك الاسكان وتبين ان عمليات الايداع كانت تتم من العميل نفسه او من الموظفين التابعين له مضيفا ان مفتشي البنك طلبوا ايضاحات حول ايداعات الذهبي وتم تزويدهم بها . واشار الى انه ومن خلال اطلاعه على ملف المتهم الذهبي في البنك تبين له بانه كان يتعامل مع البنك منذ 10 سنوات تقريبا لافتا الى ان التعامل معه كان يتم بصفته الوظيفية كمدير لدائرة المخابرات وان البنك يراعي هذه الصفة . واضاف ان آلية العمل المتبعة في البنك تطبق على حسابات الذهبي كما تطبق على باقي العملاء من حيث تنظيم الكشوفات. واشار الى ان ايداعات الذهبي لأمواله في البنك كانت ترد من موظفيه وباتصال مباشر معه كما ان له رقم حساب واحدا يتفرع عنه عدد من الحسابات بالعملات المختلفة. وقال السقا كان يتم تزويد الادارة العليا في البنك المركزي بالإيداعات ذات السقوف العالية ولم يكن الذهبي مستثنى من ذلك كما كان يطلب البنك الوثائق من العملاء لإثبات مصادر الاموال ويحاول التحقق منها ضمن مصادر المعلومات المتاحة. واضاف انه لا يذكر الاستفسارات التي وجهها البنك المركزي بخصوص حسابات الذهبي ولم يرد الى علمه اي اشتباه او استفسار من قبل اي من موظفي البنك او من اي جهة رقابية مبينا انه لم ير اي تجاوز للتعليمات في ملف العميل بشان شراء سندات الصرف. --(بترا)يتتبع يتتبع ح ع/ ف ج
12/7/2012 - 04:49 م