عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- بدأت في عمان اليوم الاربعاء فعاليات المؤتمر الاقليمي عن "تطبيق حقوق الانسان في التقاضي الاستراتيجي" . ويهدف المؤتمر الذي ينظمه مركز تمكين للدعم والمساندة وبالتعاون مع الشبكة العالمية لقانون المصلحة العامة والمفكرة القانونية وبدعم من مؤسسة المجتمع المنفتح.وبمشاركة خبراء قانونيون من الاردن،ومصر،ولبنان،وفلسطين الى تبادل الخبرات والمعارف بين عدد من القضاة والمحامين والأكاديميين في الوطن العربي عن استخدام التقاضي الاستراتيجي لدعم حقوق الإنسان. واستعرض المشاركون، التجارب السابقة في مجال تطبيق حقوق الإنسان مؤكدين اهمية وجود استراتيجية للتقاضي تشمل ارتباطه بأدوات اخرى مثل الحملات، العمل الإعلامي، والحركة الاجتماعية، والتوعية. واتفق المشاركون على اهمية اللجوء للقضاء في محاولة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، ما يؤكد الحاجة الى اهتمام جميع الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان لإدراج "التقاضي الاستراتيجي" ضمن خطط عملهم. واشاروا الى تميز بعض الدول العربية في مجال التقاضي الاستراتيجي، مثل مصر التي شجعت حكوماتها المنظمات غير الحكومية اللجوء للقضاء لتحقيق معايير حقوق الإنسان في القضايا المعروضة على المحاكم بينما ما زالت دولا مثل لبنان وفلسطين واخيرا تونس والأردن تخطو خطواتها الأولى في هذا المجال. واكد المشاركون الاردنيون ان التطورات الأخيرة كإنشاء المحكمة الدستورية في عام 2012 اعطى فرصا جديدة للعاملين في تطبيق حقوق الإنسان في التقاضي في الأردن.، وتحدث المشاركون عن تجنب مجموعات حقوق الإنسان والمحامين المعنيين بالدفاع عن المصالح العامة، ولسنوات عديدة اللجوء إلى المحاكم، معتبرينها أدوات لقمع وسيطرة بيد الدولة بدلا من أن تكون محافل للنهوض بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. والمؤتمر الذي يستمر يومين، يأتي بعد مشاركة المنظمات غير الحكومية في اجتماعين إقليميين حول قانون المصلحة العامة اللذين نظما تباعا في تونس عام 2012 وفي بيروت عام 2013 من قبل الشبكة العالمية لقانون المصلحة العامة وشركائها، والمعهد العربي لحقوق الإنسان . --(بترا) ح ع/م ع /م ب
12/11/2014 - 05:17 م