عمان 17 تشرين الاول (بترا)- رعى مندوب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم اعمال قمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الاورو-متوسطية والمؤسسات المماثلة.
ويشارك في القمة الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة ايام رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من رؤساء وممثلي المؤسسات العربية والدولية.
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني في حفل الافتتاح اهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم القرار العام، والوصول الى توافق وتعزيز مسيرة الاصلاح، مشددا على ضرورة وجود مثل هذه المؤسسة في كل الاقطار العربية، وان تأخذ مكانها اللائق بها من حيث التفاعل مع المؤسسات العامة والخاصة.
وبين ان وصول الاردن الى شبه الاكتفاء الذاتي يتطلب إزالة التشوهات في سوق الطاقة، واستثمار ما يقارب 20 الى 25 مليار دولار خلال 10 سنوات القادمة.
واشار الى ان الاردن تلقى منذ الأزمة المالية العالمية خمس صدمات متتالية، كان لها أثرها العميق على الاقتصاد الوطني والموازنة ومستوى المعيشة المواطنين، محددا هذه الازمات بالأزمة الاقتصادية الدولية، ومن ثم الأزمة الاوروبية، ثم الربيع العربي، وحاليا الحالة السورية، واخيرا مشكلة الطاقة.
وبين العناني انه رغم تعاقب الحكومات السريع وما كان له من انعكاسات على آلية القرار، الا ان الاستراتيجية الوطنية نحو الاصلاح الشامل ظلت صامدة مستقرة، مشيرا الى ان الاصلاح شكل العديد من الجوانب، اولها الدستور الاردني الضامن للحقوق والحريات والمحدد للمسؤوليات والواجبات ضمن منظومة مجتمعية توافقية.
ونوه الى ان الدستور قدم عدداً من الاجراءات الجديدة لضمان تنفيذه وهيمنته روحاً ونصاً على كل التشريعات، مشيرا الى انه تم انشاء محكمة دستورية قبل ايام مكونة من شخصيات اردنية مشهود لها بالكفاية والنزاهة، حتى تكون الفيصل فيما يختلف عليه من احكام وتشريعات وقرارات، ولتحكم في الخلافات حول الاجتهادات ذات العلاقة بالدستور.
واضاف العناني ان الاردن وضع قانون انتخاب جديدا ليس نهائياً، وانما يشكل خطوة متقدمة على الطريق نحو مجلس نيابي يؤسس لحكومات برلمانية، ويضمن المشاركة الكاملة لكل فئات الشعب، موضحاً انه لضمان نزاهة الانتخابات، فقد انشئت الهيئة المستقلة للانتخابات قبل عدة اشهر، لكي تشرف على العملية الانتخابية بدءا من التسجيل وانتهاءً بإعلان النتائج، وقد سُجّل الناخبون، وادت الهيئة المستقلة عملها في هذه المهمة الاساسية دورها باقتدار وفعالية.
واشار الى ان الاردن قام بإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي نظرت في عشرات القضايا، واحالت عدداً مهماً منها الى القضاء، حيث تقوم الهيئة كذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى، بإيجاد بيئة محفزة للنزاهة والشفافية، بدلاً من الاكتفاء بمحاربة الفساد.
واكد العناني ان الاصلاح السياسي والتشريعي والمؤسسي يصبح شرطاً اساسيا ومكملاً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعاني الاردن من عجز داخلي وخارجي، ويعاني من نسب مرتفعة من البطالة والفقر حوالي 13 بالمئة لكليهما، ويعاني ايضاً من فقر المياه والطاقة، مبينا ان الاردن تكبد خسائر كبيرة حتى الآن بسبب ارتفاع الاسعار، وتقطع الامدادات وازدياد الطلب بسبب تدفق اللاجئين للأردن من الدول المجاورة وزيادة وتيرة النمو.
واضاف العناني ان الدعم المقدم لاستهلاك المشتقات النفطية والكهرباء بلغ حوالي 4 مليارات دولار، حيث بلغت مستوردات المشتقات النفطية حوالي 5ر4 مليار دولار، مشيرا الى الاستراتيجية المتكاملة للاقتصاد في الإنفاق، وتوجيه الدعم للأقل حظاً، وزيادة فعالية الاستخدام، والبحث عن الموارد الممكنة محلية لاستثمارها.
وشدد على ان امام الحكومة قرارات اقتصادية صعبة تتطلب الحكمة والتوافق الوطني والدراسات العلمية العملية الباحثة عن بدائل، مؤكدا ان هذه القرارات لن يكون من السهل تنفيذها وتطبيقها في ظل الربيع العربي بدون ممارسات سياسية ديمقراطية ومشاركة شعبية وسط ما يحيط بالمملكة من تقلبات واضطرابات في المنطقة.
وقال ان المجالس الاقتصادية والاجتماعية بتكويناتها المختلفة (الحكومات، اصحاب العمل والنقابات العمالية) هي منبر مهم لتعزيز الحوار المدني بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوصول الى توافق وطني حول القضايا الرئيسية.
واضاف العناني ان الاردن اخذ زمام المبادرة بالتوجه في إنشاء مؤسسات رشيدة تدعم صانع القرار وتؤطر لمبدأ الحوكمة الرشيدة ومنها على سبيل المثال المحكمة الدستورية وهو استحقاق دستوري هام لحل القضايا الخلافية والمتعلقة بالأحكام الدستورية والتشريعات الصادرة بموجبها كما انها مهمة لحماية الدستور كمرجع نهائي للقرارات والتشريعات، بالإضافة الى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز مناخ الشفافية والنزاهة، لافتا ان الاردن من اوائل الدول العربية المتقدمة في هذا المجال.

وبين العناني ان العلاقات العربية الاوروبية وخاصة الاردنية نجحت في شتى المجالات، وتم توقيع اتفاقيات مشتركة مع الجانب الاوروبي بموجبها تم تنسيق ثلاثة ابعاد هي البعد الاقتصادي وما يتعلق بالتبادل التجاري وزيادته على مختلف الصعد، والبعد الاجتماعي وما يتعلق بالوصول الى حل للقضية الفلسطينية والبعد الثقافي حيث يشكل هذا البعد حاليا جانبا مهما برغم عدم التركيز عليه سابقا، لافتا الى انه وفي ظل الحديث عن هذا البعد وخاصة ما يتعلق بالجوانب الدينية وحرية الفكر والاعتقاد اصبح لزاما التركيز عليه لبنا علاقات مختلفة مع كافة دول الاتحاد الاوروبي.
واشار الى الدور الذي يمكن ان تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية في رسم العلاقات ولفت انظار اصحاب القرار لاتخاذ ما هو مناسب في شتى المجالات، مشيرا على سبيل المثال الى ان الاردن نجح في بناء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة في حين اننا ما زلنا نعاني من عجز تجاري كبير مع الاتحاد الاوروبي، واهمية ان تكون للمجالس الاقتصادية ابعاد اجتماعية لتحقيق الغاية المرجوة منها.
وقال العناني ان تأثير تزايد اعداد اللاجئين السوريين لم يقتصر على زيادة الكلف على الدولة، بل رافقه تعطل المصالح التجارية والنقل وذلك بسبب اغلاق الموانئ السورية امام حركة البضائع وضعف القدرة على الاستيراد والتصدير، لافتا الى ان ذلك يرتب على الدولة كلفا تقدر بحوالي 600 مليون الى حوالي مليار دينار سنويا.
من جهته قال رئيس اللجنة الاوروبية الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الاوروبي ستيفان نيلسون ان من المهم ان يكون لدى الشعوب المختلفة ثقة بالأماكن التي تعيش فيها، مشيرا الى
 التجربة الاردنية في مكافحة الفساد والاطر التي اتخذت في هذا الشأن وان موضوع الفساد لا يقتصر على دولة دون الاخرى.
واضاف "اننا مهتمون ومعنيون بأن تحصل المرأة على كافة حقوقها خاصة انها تمثل 50 بالمئة من السكان".
واكد ان المرأة حققت انجازات مهمة على صعيد العمل ونأمل ان تحصل على حقوق متساوية من كافة الجوانب، مشيرا على سبيل المثال الى التجربة السويدية ومسؤولية الرجل في تدبير اعمال المنزل.
وفيما يتعلق بالحوكمة اشار الى اهمية مشاركة المجتمع المدني وان يتخذ قرارا في ذلك، مشيرا ان فتح باب الحوار والتفاهم من شأنه تقوية العلاقات ومنع النزاعات بين الاطراف المختلفة.
وحول الاوضاع العربية اشار نيلسون الى قلق المجتمع الدولي من النزاع الحاصل في الشرق الاوسط وتحديدا سوريا، لافتا الى جهود المجتمع الدولي في تقليل حالة الاحتقان الدائرة هناك الا ان ذلك لا يمكننا ان نصنع السلام.
وقال انه برغم استقرار الاردن الا انه تأثر نتيجة ما يحدث في المنطقة، ومن تزايد في اعداد اللاجئين السوريين الفارين الى مختلف الدول ومنها الاردن بالإضافة الى اتساع عمليات القتل هنالك، مشيرا الى اهمية دور الامم المتحدة بالحد من ذلك كونها تتحرك من دون عوائق.
من جهتها قالت سفير الاتحاد الاوروبي في عمان يونا رونيكا "اننا ندين لنمو النموذج الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا خلال السنوات ال 60 الماضية للحوار الفعال بين أرباب العمل والنقابات والجمعيات الأهلية النشطة"، مشيرة الى ان صاحب العمل هو الأقرب إلى واقع السوق، والنقابات هي الأقدر على مواجهة تحديات القوى العاملة، وجمعيات المستهلكين هي الأقدر على توفير احتياجات وتحديد المشاكل العملية للمواطنين.
وأضافت ان المجتمع القائم على المعرفة هو المجتمع الذي يستطيع التعلم والتقدم على أساس التقارب في الأفكار ويعبر عنها من مصادر مختلفة، ما يسهم في الحصول على أفضل تصور للواقع، من أجل حل المشاكل أفضل.
وأكدت "أن مؤسسات الحوار الاقتصادي والاجتماعي لها دور أقوى وأكثر ديناميكية للعب اعتبارا من اليوم، وليس هناك وقت نضيعه، فهي قادرة على توفير المساهمات الغنية لصنع السياسات وتكون في موقف أفضل لمواجهة التحديات خاصة وان الانكماش الاقتصادي الحالي يشكل تهديدا لتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي في العديد من البلدان وتحديا للحكومات والشركاء الاجتماعيين، تحديدا أولئك في منطقة البحر المتوسط".
--(بترا)
 م ز/اح/س ق