البحر الميت 26 ايلول (بترا)- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن الادارة الجيدة ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. واضاف خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه مؤسسة التدريب الأوروبية والمجموعة الأوروبية للإدارة العامة بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب تحت عنوان التحديات الجديدة في تطوير المهارات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في فندق موفنبك البحر الميت امس الثلاثاء ان الحكومة حرصت على تبني برامج تطوير القطاع العام وتنفيذها من خلال عدة محاور رئيسة ابرزها دعم عملية صنع القرار في مجلس الوزراء وتطوير نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية وتنظيمها. واشار الى اهمية محور ادارة وتنمية الموارد البشرية الذي يعتبر المحرك الأساس والرئيس في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبين الدكتور الخوالدة ان عدم توفر الموارد البشرية المناسبة من حيث الحجم والمؤهلات والمهارات مع الاحتياجات الفعلية لوزارات ومؤسسات القطاع العام سوف يؤثر بلا شك على قدرة الحكومة في القيام بالمهام الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، لافتا الى ان الحكومة تعمل على تطوير القدرات المؤسسية للدوائر في مجال رسم السياسات وتعزيز قدرات الإدارات العليا ومتابعة وتقييم الأداء الحكومي، وتضع التوصيات اللازمة لضمان تحقيق الاهداف والاولويات الوطنية. وثمن الخوالدة للمفوضية الاوروبية ومؤسسة التدريب الأوروبية والمجموعة الأوروبية للإدارة العامة اختيارهما الاردن لعقد هذا المؤتمر الاقليمي الهام واختيارهما لموضوع المؤتمر والمحاور التي سيتم بحثها خلاله. من جهته بين وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات ان التحولات الديمقراطية والثورات في المنطقة وما نتج عنها من ظهور مخزون القلق الاجتماعي وتضاؤل فرص العمل امام الشباب عكست اهمية الحكم الرشيد والحاجة الى رؤية جديدة لتنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية. واشار الى ان مشكلة البطالة بين الشباب مبنية على هدر الاستثمار في التعليم وعدم المواءمة بين التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل ما ولد شعورا لدى الشباب بعدم الاستقرار الاجتماعي. ولفت الى ان الاردن واستجابة لهذه التحديات باشر بإطلاق استراتيجية التشغيل الوطنية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة للأردنيين من خلال تمكين القطاع الخاص من تحسين انتاجيته وتزويد سوق العمل بقوة عاملة وماهرة. وقال مدير عام منظمة العمل العربية احمد لقمان ان المؤتمر يعنى بالتحديات الجديدة التي تواجه تطوير المهارات في البلدان المحيطة بالبحر المتوسط، مشيرا الى ان انعقاده في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة حاليا يعتبر تحديا في حد ذاته. وقال إننا مدعوون للتعاون لردم الفجوة بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، مشيرا الى ان علينا ان نتذكر ان مطالب المحتجين مع انطلاقة الربيع العربي كانت في الاساس فرص عمل وعدالة اجتماعية. وقال يجب ان نسعى الى تحقيق هذه المطالب من خلال دعم قدرات الحكومات للرصد المستمر لأوضاع سوق العمل والمساعدة في تحديث برامج مؤسسات التدريب المهني لتصبح قادرة على تلبية الاحتياجات ودعم الدول لوضع برامج عاجلة لمعونات البطالة وتفعيل برامج ريادة الاعمال وإعلاء قيمة الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة، مشيرا الى "اننا نستطيع اليوم في هذا المؤتمر ان نقدم دفعة قوية للتعاون العربي الاوروبي لخلق برامج عملية في مجالات التعليم والتدريب والتعليم التقني وتحسين ادارة التدريب والتشغيل وتصميم برامج لدعم الشباب الاكثر تضررا من البطالة". وتناول كل من سفيرة اتحاد الاوروبي جونا رونيكا ورئيس لجنة التشغيل والشؤون الاجتماعية في البرلمان الاوروبي بيرفينتشى برس والمدير العام للمعهد الدولي للعلوم الادارية رولت لوريتان ومديرة المؤسسة الاوروبية للتدريب مادلين سيربان التحديات الرئيسية التي تواجه دول المنطقة في مجال المهارات والتنمية في أعقاب الربيع العربي والرؤى والاستراتيجيات السياسية الحالية اللازمة لتلبية التحديات الجديدة التي تواجه السياسة العامة في مجال تنمية المهارات والتركيز بشكل خاص على تدابير ملموسة لدعم تشغيل الشباب. واشاروا الى الدور الاوروبي في تعزيز نهج التعلم من خلال تطوير المؤهلات وتحسين الإدارة من خلال تطوير الشراكة الاجتماعية وزيادة الفرص لتحسين مبادرات دعم تطوير السياسات وبناء قدرات الشباب من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب. ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام قضايا مهمة مثل السياسات العامة والتنمية المستدامة وأهمية امتلاك رؤية لسياسات تطوير المهارات في القطاع العام ومدى كفاءة وفعالية سياسات تطوير المهارات من منظور اقتصادي واجتماعي متغير، وتغيير منظور تطوير المهارات في دول الإقليم على ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، وسيركزون على اهمية تطوير سياسات وأنظمة التعليم والتدريب على المستوى الوطني والمحلي لكي تلبي متطلبات سوق العمل اضافة الى معالجة الفجوة بين الجنسين حتى يتسنى للمرأة المشاركة الفاعلة في سوق العمل ومناقشة وتحليل آثار الربيع العربي على سياسات تنمية المهارات والنظم. ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء التعليم والعمل في دول جنوب وشرق المتوسط وممثلون عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الإقليمي والاجتماعي والاقتصـادي الأوروبي وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية وخبراء في الإدارة العامة وممثلون عن القطاع الخاص من المعنيين في تنفيذ سياسات وأنظمة التعليم والتدريب، اضافة إلى خبراء وباحثين في التعليم العالي وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في مجال تطوير المهارات كمنظمة العمل الدولية واليونسكو والبنك الدولي. --(بترا) ص ع/اح
26/9/2012 - 01:40 م