عمان 7 نيسان(بترا)- اعلن رئيس اللجنة المشتركة الإدارية والقانونية النيابيتين النائب خميس عطية عن بدء حوار طني شامل في المحافظات حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية. وقال عطية ان باكورة الحوار الوطني بدأته اللجنة بعقد لقاءات في محافظة العاصمة مع الاحزاب السياسية والفعاليات الشعبية من احزاب ونقابات مهنية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء البلديات والعاملين في العمل البلدي والهيئات الشبابية والخبراء واساتذة الجامعات والفعاليات النسائية والخبراء والمختصين للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون البلديات واللامركزية. وأكد عطية ان الهدف من الحوار الوصول الى توافق وطني حول قانون اللامركزية مبينا ان القانون هو تجربة جديدة وعلينا انجاحها من خلال تفاعل كل الاطياف السياسية لانجاح هكذا تجربة والتي من شأنها تعريز المشاركة الشعبية في صنع القرار. واعاد رئيس اللجنة النيابية المشتركة التأكيد على ان اللقاءات المتواصلة مع كافة القطاعات تهدف الى الاستماع لملاحظات واقتراحات المعنيين حول مشروعي القانونين، وان كافة الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها ومناقشتها لافتا الى ان مشروعي القانونين يهدفان لتفعيل المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. واوضح ان من ابرز بنود مشروعي القانون تحسين بعض العضويات للمجلس التنفيذي للمحافظة (البلدية) والغاء المجالس الاستشارية في المتصرفية والغاء الكوتات حيث سيكون 75 بالمئة انتخاب و25 بالمئة تعيين من ابناء المحافظة ليتم رفد المجلس التنفيذي بالخبرات. واشار الى ان من ابرز الاقتراحات التي طالب بها الحكام الاداريون تفعيل دور الحاكم الاداري في المجالس التنفيذية في قانون اللامركزية، وشطب عدد من مواد القانون ودمج قانون البلديات واللامركزية ببعضهما البعض، كما طالب البعض بشمول العقبة بقانون البلديات لانتخاب ممثليهم في البلدية وفي حال تعذر شمولها ان يكون هناك إعادة نظر بقانون مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وحول وجود شبهة دستورية لقانون اللامركزية، بين عطية ان عددا من النواب القانونيين وجهوا مذكرة الى المحكمة الدستورية لبيان دستوريته، وان المجلس معني بالاستماع الى جميع الآراء حول القانونين ومشاركة وسائل الاعلام في توضيح اللامركزية ونشر الوعي حول مفاهيم القانون مشددا على ان للشباب دورا هاما في الحياة السياسية وتفعيلها. واوضح ان اللجنة ستشرع بمناقشة القانونين بعد الانتهاء من الحوار، مطالبا جميع الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية والنقابات ان تقدم ملاحظاتها حول القانون عند الالتقاء بهم لكي يتسنى للجنة مناقشتها عند البدء بمناقشة القانون. وقال ان اللجنة ستبدأ بزيارات الى جميع المحافظات من اجل الاجتماع مع كافة الشرائح ابتداء من يوم الاربعاء في محافظة اربد، حيث ستلتقي الساعة الحادية عشرة صباحا في مدرج الكندي بجامعة اليرموك مع كافة الفعاليات، ويوم الخميس في محافظة الزرقاء في قاعة غرفة تجارة الزرقاء الساعة الحادية عشرة صباحا ايضا. ولفت الى ان برنامج زيارات المحافظات والذي انطلق من محافظة العاصمة بتاريخ الرابع من نيسان سيشمل محافظات اربد يوم غد الاربعاء، والزرقاء بعد غد الخميس، فيما ستكون عجلون في الخامس عشر من نيسان، والكرك في السادس عشر من نيسان، والبلقاء في العشرين من نيسان، ومعان والعقبة في الثاني والعشرين من نيسان، ومأدبا في السابع والعشرين من نيسان، وجرش في التاسع والعشرين من نيسان، والطفيلة في الثلاثين من نيسان، والمفرق في الثالث من أيار. يشار الى ان اللجنة برئاسة عطية عقدت لقاءات داخل مبنى المجلس لمناقشة قانوني اللامركزية والبلديات اعتبارا من الاول من نيسان مع الاحزاب السياسية والنقابات والحكام الإداريين والاكاديميين والمحامين والخبراء السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات النسائية والوزراء السابقين. --(بترا) ف ج
7/4/2015 - 02:11 م