عمان 21 كانون الثاني (بترا)- ناقش أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن الوكالة الإسبانية للإنماء، آلية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم سيادة القانون في المملكة ضمن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وقال الضمور: سيتم البدء بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمؤشرات المساعدة القانونية ونشر الوعي القانوني في المجتمع، والتي تعد "المساعدة القانونية" شكلا من أشكال حقوق الإنسان التي يجب الحفاظ عليها وتقديمها لمن يحتاج إليها حسب المعايير والشروط، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع نقابة المحامين توفر المساعدة القانونية وإجابة الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018.
وأوضح أن المؤشر الثاني من المشروع يتمثل بنشر الوعي القانوني في المجتمع، ما يسهم بشكل كبير في الوصول إلى مجتمع خالٍ من الجريمة، وهو من اهم الأهداف الرئيسة ضمن استراتيجية الوزارة الساعية لتعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون وتحسين وعي الجمهور بدور قطاع العدالة.
وعرض الضمور لطبيعة العلاقة التي تربط الوزارة بالمجلس القضائي، إذ ان الوزارة هي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي، ومعنية بتقديم كافة الأمور اللوجستية والاحتياجات الإدارية والخدمات الداخلة في صميم العمل القضائي، خاصة أن جميع الخطط الواردة في المشروع ستنفذ بالتشارك والتعاون مع المجلس القضائي.
وجاء هذا المشروع ضمن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو لدعم برنامج دعم سيادة القانون بالمملكة، وسيتم العمل على تنفيذه خلال مدة 4 سنوات، كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة بتعزيز استقلالية السُلطة القضائية وضمان المساءلة والتخصصية، من خلال ضمان سُلطة قضائية أكثر استقلالية مع تعزيز عمل المجلس القضائي، وتعزيز قدرات القضاة، ودعم تحسين إدارة تدفق وفعالية وكفاءة المعلومات في سلسلة العدالة الجنائية.
--(بترا) ع ش/ف ق/ف ج21/01/2019 15:43:39