عمان 4 تموز (بترا)- بدأ الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك بالدول الأعضاء في اتفاقية أغادير وهي (مصر، تونس، المغرب، الأردن) والهادف الى مواجهة الغش والتهرب وزيادة التعاون المتبادل بين الإدارات الجمركية، وتسهيل الاجراءات الجمركية، فضلا انه يشكل أحد أهم مصادر المعلومات حول بيانات التبادل التجاري بين دول أغادير.
وجاء الربط الالكتروني في اطار خطة عمل الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لدفع التعاون الجمركي بين دول أغادير وتنفيذا لتوصيات رؤساء الجمارك بالدول الأربع في هذا الشأن، والمضي قدما نحو دخول مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول اتفاقية أغادير حيز النفاذ.
ويعتبر الربط الالكتروني بحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم الاثنين من المشاريع المهمة والطموحة الذي توليه الوحدة الفنية اهتماماً خاصاً رغبة في مسايرة مناطق جمركية اخرى من العالم، لما لهذا المشروع من فوائد كبيرة على الدول الاعضاء من تسهيل التجارة بين دول اغادير، وتبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تقليل التكلفة والوقت والجهد في الإفراج عن البضائع.
يشار الى أن مذكرة تبادل المعلومات تختص بالربط الآلي وتبادل المعلومات الكترونيا بصفة حصرية بين جمارك دول اتفاقي اغادير، وتغطي المعلومات المتعلقة بحركة المركبات المخصصة للركاب والشاحنات والبيانات الجمركية للبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود من والى دول الاتفاقية عن طريق المنافذ الجمركية وكذلك كل المعلومات الخاصة بالمشغلين الاقتصادين المعتمدين بهذه الدول.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية سواء الخاصة بسيارات المسافرين والبضائع للاستفادة منها في ادارة وتحليل المخاطر بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين دول اغادير وتسهيل حركة التجارة المشتركة عبر الحدود، واختصار وقت انهاء اجراءات الافراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية المطبقة بالدول الاربع، وهو ما سيتيح زيادة احكام الرقابة والسيطرة علي الحركة عبر المنافذ بما يساعد في تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بأغادير خاصة المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية وبالتالي سد أي ثغرات.
وجاءت اتفاقية أغادير استجابة لمسار الشراكة الاورومتوسطي والذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة بينها (جنوب- جنوب) تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية.
ودخلت اتفاقية اغادير حيز التنفيذ اعتباراً من تموز 2007، وهي اتفاقية تجارة حرة تجمع كلا من الأردن وتونس ومصر والمغرب، كمرحلة أولى ومفتوحة للانضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي.
وتتميز اتفاقية أغادير، بأنها في حالة عدم استيفاء قواعد المنشأ الأورومتوسطية بأحد بلدانها الأعضاء للتصدير إلى الاتحاد الاوروبي سواء من ناحية القيمة المضافة المحلية أو عمليات التشغيل فإنها تسمح باستيراد مكونات أو مدخلات الإنتاج المكملة من أي دولة أخرى عضو بالاتفاقية وتحتسب تلك المكونات علي أنها مكون محلي وتتمكن السلعة من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية فيما يعرف بمصطلح "تراكم المنشأ" وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية الملحق باتفاقية أغادير.
وتعد اتفاقية أغادير فرصة سانحة لخلق مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال الفرص التي تتيحها، والتخطيط والعمل الدؤوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الوحدة الفنية جاهدةً لتحقيقه، هذا فضلاً عن النتائج الإيجابية المتوقعة عند انضمام دول أخرى تقدمت بطلب في هذا الشأن وما يمثله ذلك من تنويع للاقتصاديات المنضوية تحت الاتفاقية، واتساع السوق ولتقفز بها نحو آفاق جديدة من التكتل والاندماج.
وكانت انتهت عملية الربط الإلكتروني التجريبي بنجاح خلال الفترة السابقة.
--(بترا)
م ف/اح

4/7/2016 - 12:03 م