عمان 19 ايلول (بترا)- بحثت اللجنة الاردنية العراقية المشتركة في دورتها السادسة والعشرين التي بدأت اعمالها في عمان اليوم الأربعاء تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.
واكدت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي خلال اجتماعات اللجنة اهمية إيجاد الحلول العملية للصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين, ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورة الماضية.
واشارت الى انخفاض مجمل التبادل التجاري بنسبة 27 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت علي اهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة والفرص المتاحة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين، داعية الجانب العراقي الى استكمال الاجراءات الدستورية لاتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ 2009.
واشارت إلى أهمية تسهيل اجراءات تسجيل الدواء الاردني لدى الجهات العراقية، مبينة ان هناك متطلبات جديدة بدئ العمل بها لدى الجانب العراقي تشكل عقبات أمام قطاع الدواء الاردني وتسهيل وتيسير النقل بين البلدين, خصوصا فيما يتعلق بالسماح بحرية الترانزيت.
واعربت عن استعداد الاردن لتدريب الكوادر العراقية على متطلبات وأنظمة منظمة التجارة العالمية ومراقبة الشركات والمواصفات والمقاييس والاستثمار والزراعة والجمارك والارصاد الجوية.
من جهته اعرب مستشار وزارة التجارة العراقية كاظم الحسني عن استعداد الجانب العراقي لبحث الوسائل التي تمكن الجانبين من تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
واشار الحسني الى عزم الجانب العراقي استخدام ميناء العقبة بشكل كبير نظرا لوجود ضغط كبير على الموانئ العراقية.
ودعا القطاع الخاص الاردني الى المشاركة في المشاريع العراقية الكبرى المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والدخول كشريك استثماري في السوق العراقي.

ويتضمن جدول اعمال الدورة الحالية في المجال التجاري متابعة استكمال الجانب العراقي لإجراءات المصادقة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين لوضعها موضع التنفيذ، وكذلك مذكرة التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي.
كما يتضمن دعوة الجانب العراقي للاستفادة من التسهيلات المقدمة له في ميناء العقبة، حيث تم تخفيض الرسوم 40 بالمئة على خدمات المناولة كمعاملة تفضيلية للجانب العراقي، وإعلامه بأن الاردن تبنى قانون المنافسة والهادف الى ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة والرامية الى تنشيط الاقتصاد وحماية مصلحة المستهلك.
كما يشتمل على تبادل التجارب والخبرات في مجال المنافسة، بهدف التوصل الى مجموعة من القواعد العامة لحماية المنافسة بين الجانبين، الامر الذي يؤدي الى زيادة الكفاءة الانتاجية وتحسين جودة المنتج، بالإضافة الى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة (مديرية المنافسة/ وزارة الصناعة والتجارة)، ودعم المقترحات الأردنية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بإيجاد آلية عربية لمعالجة قضايا الوقاية ومكافحة الإغراق وكذلك إنشاء الجهاز العربي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، والتنسيق الثنائي حول ذلك، وتسهيل انسياب السلع الأردنية من الخضار والفواكه إلى الأسواق العراقية.
وفي المجال المالي يشتمل جدول الأعمال على بند مساعدة الشركات الأردنية التي صدّرت بضائع وخدمات للقطاع العام والخاص العراقي قبل وبعد عام 1992 خارج نطاق البروتوكول الأردني العراقي والودائع المجمدة لدى البنوك الأردنية على تحصيل مستحقاتها المالية، بما في ذلك مستحقات تسع شركات تم اقرارها مؤخراً، وما يزال الموضوع قيد المتابعة بهدف التنفيذ.
كما يشتمل هذا البند على حث الجانب العراقي على حل الإفراج عن كفالات المصدرين الاردنيين للبضائع التي تم تصديرها بموجب اتفاق النفط مقابل السلع، (جمعية رجال الاعمال الاردنيين).
وفي المجال الصناعي يشتمل جدول الأعمال على بند تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصناعة والمعادن العراقية وشركة المدن الصناعية الموقعة في 2007/8/23 في مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل المدن الصناعية.
وفي المجال الاستثماري يشتمل على التوقيع على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ومؤسسة تشجيع الاستثمار، بعد التوصل الى الصيغة النهائية لها، فيما يشتمل في مجال النقل التأكيد على الجهات العليا العراقية السماح بمرور البضائع الاردنية (ترانزيت) عبر الاراضي العراقية وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية بعد التوصل الى الصيغة النهائية لها.
وفي المجال الزراعي ستتم مناقشة موضوع السماح بمرور الحيوانات الحية والتي تحمل شهادات صحية وتقارير مخبرية تفيد بخلوها من الأمراض واعتماد هذه الشهادات والتقارير بعد أن يتم عمل زيارات ميدانية للدوائر البيطرية والمختبرات في كلا البلدين، إضافة الى بحث إمكانية إنشاء مفرخ لأسماك الكارب لإنتاج الأصبعيات التي تم استيرادها من الخارج، علماً بأنه يوجد تعاون بين وزارة الزراعة الأردنية وجمعية مربي أسماك الفرات عن طريق منظمة الفاو.
وفي مجال سياسات التسويق سيتم بحث ضرورة تزويد الجانب الأردني بقائمة الدول والسلع المسموح استيرادها للعراق (من أصل نباتي وحيواني) لتسهيل انسياب ومرور السلع ترانزيت عبر الأراضي الأردنية، وإعطاء الجانب العراقي أولوية استيراد الدواجن ومنتجاتها للمنشأ الأردني وترحيب الأردن بأية وفود ترغب بتقييم هذه المنشآت الراغبة بالتصدير، وضرورة تزويد الجانب العراقي للجانب الأردني بالوضع الصحي للثروة الحيوانية وطرق معاملة التبن والقش والبرسيم المعمول بها والجهات المعنية بذلك لدراسة إمكانية استيرادها من العراق، وإمكانية إنشاء مبخرة على الحدود الأردنية العراقية لتبخير الإعلاف (القش والتبن والبرسيم).
كما سيبحث الجانبان حسب جدول الأعمال تفعيل ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة لدراسة آلية استيراد التمور العراقية، علماً بأن الأردن التزم بإصدار رخص الاستيراد وحسب الشروط الفنية والأمنية التي تم الاتفاق عليها ولم ترد أية إرساليات تمور من الجانب العراقي.
وسيبحث الجانبان كذلك التعاون في مجال المواصفات القياسية للخضار والفواكه والتمور بين البلدين وإعداد برنامج تنفيذي للتدريب وبروتوكول لتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الزراعية.
وفي مجال الاعمار والاسكان سيتم الحث على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين وزارة الأشغال العامة والإسكان الاردنية ووزارة الإعمار والإسكان العراقية حول التعاون في مجال الإعمار والإسكان.
 وفي مجال الطاقة سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز المتفق عليها من قبل الحكومتين، وتسهيل عملية استيراد النفط العراقي، من خلال فتح خط لنقل النفط من العراق للأردن، بالإضافة الى التعاون لتطوير وتعزيز مشروع الربط الكهربائي الثماني، وكذلك التوسع في الاستفادة من الامكانات التدريبية التي يوفرها مركز التدريب الكهربائي، والعمل على تبادل الخبرات وإعداد اتفاقيات بيع وشراء الطاقة الكهربائية، والتعاون لتطوير وتعزيز مشروع الربط الكهربائي الثماني، وكذلك التعاون لتمرير الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الأردنية للعراق.
(بترا)
 ن ش/اح/ ف ج