الدوحة 26 آذار(بترا)- بدأت في الدوحة اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية الرابعة والعشرين، بمشاركة عدد من القادة العرب وممثلين عن الدول العربية، لبحث ملفات عدة تتصدرها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وإصلاح الجامعة العربية.
ويرأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الوفد الاردني للقمة التي يشارك فيها سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ووزير الخارجية ناصر جودة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومستشار جلالة الملك علي الفزاع ،والسفير الأردني في الدوحة زاهي الصمادي، والسفير الأردني في القاهرة، مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية بشر الخصاونة.
وسلم نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، رئاسة القمة في دورتها الرابعة والعشرين إلى دولة قطر باعتبار العراق الرئيس السابق للدورة السابقة.
ورفع علم الثورة السورية مكان العلم السوري، بعد ان تمت دعوة كل من الرئيس المستقيل للائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب، ورئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو، وباقي أعضاء الوفد المعارض، إلى شغل مقعد سوريا.
ودعا نائب الرئيس العراقي الى تشكيل مجلس امن عربي يتولى حل الاشكالات الامنية وفق صيغة يتفق عليها وتؤهل الدول العربية لمقاربة قضايا الامن العربي كله وبالشكل الذي يكون في البيت العربي المرجعية والاطار الشامل لحل كل خلاف دون تدخلات خارجية.
واقترح الخزاعي في كلمة بلاده لعقد مؤتمر لنصرة مدينة القدس في مواجهة العدوان الاسرائيلي وخاصة المسجد الاقصى، اضافة الى عقد مؤتمر عربي للمانحين يضم الدول والمنظمات العربية يركز على معالجة اسباب الفقر في الدول العربية التي تعاني من هذه المشكلات تحقيقا للهدف الاول من اهداف الالفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية اقترح سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة في اقرب فرصة ممكنة برئاسة مصر، ومشاركة من يرغب من الدول العربية الى جانب قيادتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وفقا لخطوات عملية تنفيذية وجدول زمني محدد، وعلى اساس اتفاق القاهرة عام 2011 واتفاق الدوحة عام 2012.
وشدد امير قطر على ان قضية فلسطين هي مفتاح السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، مشيرا الى ان القدس تواجه خطرا شديدا "يتطلب منا عملا جادا لدرء هذا الخطر".
ولفت انتباه اسرائيل الى ان الحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية في القدس لا تقبل المساومة، داعيا الدول العربية الى البدء بتحرك سريع وجاد، والى انشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، معلنا عن تبرع قطر بربع مليار دولار.
ووصف امير قطر في كلمته تطور الاوضاع في سوريا بالخطيرة والمأساوية وانها تتخذ منحى كارثيا، وان الصمت عن معاناة الشعب السوري داخل سوريا وفي مخيمات اللجوء "جريمة".
ودعا الى الوقف الفوري للقتل والعنف ضد المدنيين والحفاظ على وحدة سوريا، وتحقيق ارادة الشعب السوري بشأن انتقال السلطة السلمي، مؤكدا الحرص على وحدة سوريا ارضا وشعبا، في اطار "مسؤولية اخلاقية وتاريخية نتحملها جميعا ولا يجوز لأحد ان يتنصل منها".
كما طالب مجلس الامن الدولي باستصدار قرار بالوقف الفوري لسفك الدماء في سوريا، وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري الى العدالة الدولية.
واكد امير قطر اهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لإعادة إعمار سوريا فور عملية انتقال السلطة، مؤكدا انه مع الحل السياسي لحقن الدماء وصون الارواح، ومشترطا ان "لا يعيد هذا الحل عقارب الساعة الى الوراء".
وتناول في كلمته ملف اصلاح جامعة الدول العربية، داعيا الى تحديد اولويات واضحة في خطة عمل، وصولا الى برامج تنفيذية محددة لتحقيق الاولويات بعيدا عن "البيروقراطية واساليب العمل القديمة، واستحداث آليات تعزز عمل الجامعة"، لافتا الى ان الاهم "هو تثبيت مبدأ الاغلبية بدلا من الإجماع في اتخاذ قرارات الجامعة".
من جهته رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة باقتراح سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعقد قمة عربية مصغرة في القاهرة للإشراف المباشر على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وشدد العربي على ان القضية الفلسطينية هي دائما جوهر الصراع في المنطقة، وأنه لم يعد من المقبول الانخراط في مسار مفاوضات عقيمة أو القبول بمبادرات تفاوضية تتعامل مع قضايا فرعية وجزئية لتضييع الوقت وتكريس الاستيطان والاحتلال دون أن تتعامل بجدية مع جوهر أساس هذا الصراع.
وأضاف، ان المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لا بد وأن تتم وفق الأسس والقرارات الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و 338 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، مشيرا إلى أنه بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف لن تنعم هذه المنطقة بأي سلام أو أمن أو استقرار.
وقال ان الجانب العربي أطلق في قمة بيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية التي لم تجد حتى الآن آذانا صاغية من الجانب الإسرائيلي، بل تمادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وكذلك في حصارها غير المشروع لقطاع غزة وفرض هذا المنطق في إدارة الصراع وذلك بالتزامن مع إقدامها على اتخاذ خطوات أحادية لفرض الوقائع الديمغرافية على الأرض الفلسطينية لتدمير حل الدولتين.
وأشاد العربي بالإنجاز الذي حققته دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني الماضي حيث تم الاعتراف وبتأييد من أغلبية الدول الأعضاء بقبول فلسطين "دولة مراقبا" غير عضو في الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة البناء على هذا الإنجاز لتأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال.
وأعرب العربي عن أمله في أن يكون التحرك الجديد للولايات المتحدة الأميركية مختلفا عما شاهدناه من تحركات غير مجدية طوال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة اليقظة من خطر الوقوع مجددا في نفس أخطاء الماضي والتمسك بالموقف العربي الداعي إلى بلورة آليات ومنهجية جديدة للتفاوض تحت الإشراف المباشر لمجلس الأمن، وذلك للانتقال من إدارة الصراع إلى إنهاء الصراع في إطار زمني محدد وملزم.
واشار العربي الى أن بعض "دول الربيع العربي" استطاعت البدء في السير قدما بخطوات وإمكانات تبدو أحيانا متعثرة إلا أنها "خطوات واثقة بقدرتها على تحقيق تطلعات شعوبها في الإصلاح الشامل والتغيير الديمقراطي السلمي" والنهوض بأعباء بناء مؤسسات الدولة الحديثة القادرة على ضمان الحريات الأساسية والحقوق المتساوية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد لمواطنيها.
وشدد على أن أمن واستقرار أي دولة من الدول العربية يمس مباشرة مستقبل واستقرار جميع الدول العربية والمنطقة برمتها، مؤكدا ضرورة قيام الجامعة بأدوار إيجابية غير تقليدية في مساعدة الدول العربية المعنية على إنجاز خطوات المرحلة الانتقالية وهذا الدور يندرج في صلب اختصاصات الجامعة ومسؤولياتها وهو ما ينص عليه أيضا ميثاق الجامعة العربية.
واعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض المستقيل أحمد معاذ الخطيب أن "المعارضة السورية ترحب بأي حل سياسي يساهم في حل الأزمة السورية لا يكون على حساب دماء السوريين"، غير انه عاد ليؤكد أن النظام السوري رفض المبادرة التي أطلقها الائتلاف من اجل حل الأزمة.
وطالب الخطيب "بمنح مقعد سوريا في الأمم المتحدة للمعارضة السورية كما فعلت الجامعة العربية وتجميد أموال النظام التي سرقها من الشعب السوري".
وقال "ان الفكر المتشدد هو نتيجة الفساد في سوريا (..) ونحن نريد الحرية وليس المزيد من الخراب والدمار لسوريا"، لافتا الى "محاولات دائمة للتشويش على الثورة من خلال الأقليات.
وتساءل "ماذا فعل النظام للعلويين، وماذا فعل للبنان؟، اعتقل المفكرين ومارس العبودية والظلم، وبعض جهات النظام حاولت إشعال الحرب الاهلية بين السوريين في بانياس".
واعتبر الخطيب ان القمة العربية قدمت مبادرة شجاعة بتقديم مقعد سوريا للشعب السوري، معتبرا ان المقعد جزء من إعادة الشرعية التي حرم منها الشعب السوري "الذي تشرد ربعه ودخل الكثير من ابنائه السجون ودفع ثمن الحرية قرابة 100 الف شهيد ودمرت بنيته التحتية".
وقال ان الشعب السوري يذبح "تحت انظار العالم على مدى عامين ويقصف بكافة الاسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية وما زالت بعض الحكومات تحك رأسها وتفكر ماذا تفعل".
واعتبر ان اختلاف وجهات النظر الاقليمية والدولية ساهم في تعقيد المسألة، مؤكدا ان الثورة السورية صنيعة نفسها وان الشعب السوري سيقرر طريقها.
واكد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو في كلمة في القمة التي تشارك فيها بلاده بصفة مراقب، "ان تركيا ستسعى لحصول الحكومة السورية المؤقتة على مقعد سوريا بالأمم المتحدة"، معتبرا ان تسليم القمة العربية الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية قد يسهم في وقف نزيف الدم السوري وتشجيع دول أخرى على تقديم الدعم لسوريا.
ودعا الى توحد الشعب السوري تحت قيادة واحدة لتجاوز أزمته، مؤكدا "انه وبعد تشكيل الحكومة السورية المؤقتة فإن ذلك يتطلب مزيدًا من الدعم لها ومزيدًا من الضغط على النظام السوري".
وتطرق اوغلو الى قضية اللاجئين السوريين، التي تشكل عبئا كبيرا على الدول المجاورة لسوريا.
من جهة اخرى ، أكد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين الدين إحسان أوغلي أن الأوضاع المأساوية التي تشهدها سوريا وتعيشها، ومسلسل القتل والتشريد المتواصل منذ سنتين كانت في صدارة مشاغل وأولويات قادة الدول الإسلامية خلال الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد بمكة المكرمة العام الماضي.
واكد كذلك تمسك المنظمة الاسلامية بالحل السلمي للأزمة السورية، ومسؤولية المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف القتل والتدمير والتشريد المسلط على الشعب السوري منذ عامين.
ودعا الاطراف السياسية والدينية في العراق، لوضع مصلحة البلاد وتطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والمشاركة السياسية فوق كل الاعتبارات الأخرى، مجددا استعداد المنظمة لدعم الحوار والمصالحة في إطار تطبيق وثيقة مكة المكرمة لسنة 2006 التي ساهمت في وضع حد للخلافات الطائفية في العراق.
واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، طالب فيها " الدول والمنظمات المنخرطة في الصراع الدموي في سوريا ان ترفع يدها عن دعم ا لنظام السوري بالاسلحة التي تقتل كل يوم العديد من الشعب السوري.
ودعا الى فسح المجال واسعا امام الشعب السوري للمشاركة في عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وعبر الجروان عن ادانة البرلمان العربي لاي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مثلما أكد " رفض فرض الامر الواقع التي تنتهجه ايران تجاه جيرانها ومطالبها بانها احتلالها للجزر العربية التابعة للامارات العربية المتحدة، وايجاد حل سلمي يقوم على المفاوضات الثنائية وفق جدول زمني محدد او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
واشار الى ضرورة الضغط على إسرائيل للافراج عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وانهاء الحصار الظالم على غزة، مثلما دعا القوى الفلسطينية بالعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية صونا لوحدة الشعب الفلسطيني.
--(بترا)
ص ع / ع ط/حج
