بدء أعمال القمة العربية في تونس

(بديل لأخبارنا المتعلقة بقمة تونس لأرقام 34، 40، 60، 76، 77، 88).
تونس 31 آذار (بترا) مازن النعيمي- بدأت في العاصمة التونسية، اليوم الأحد، أعمال الدورة الثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة تونس.
وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني الوفد الأردني المشارك في القمة العربية، إلى جانب مشاركة قادة عرب وممثلين عن دول عربية أخرى.
ويحضر أعمال القمة أمين عام الأمم المتحدة، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبدأت مراسم افتتاح القمة بكلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة العربية السابقة الـــ 29، تحدث فيها عن القضية الفلسطينية واولويتها للسعودية، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، استنادا للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفي الشأن اليمني، أكد الملك سلمان دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة وصولا لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، مطالبا المجتمع الدولي إلزام الميليشيات الحوثية بوقف ممارساتها "العدوانية"ّ، لافتا في الوقت ذاته إلى دعم السعودية لمختلف الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
من جهته، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي تترأس بلاده مجلس جامعة الدول العربية: إن البعد العربي يعد أهمية قصوى للسياسة التونسية، إيمانا منها بأهمية النهوض بواقع الأمة وما قدمته من إسهامات مختلفة على مدى الزمن.
وأضاف في كلمته، إن من غير المعقول الاستمرار بالوضع العربي العام، وما يشهده من مآس إنسانية وإرهاب وتعطيل للتنمية، ما يستدعي العمل على استعادة زمام المبادرة بمواجهة ظروفنا وتحدياتنا المشتركة بأنفسنا، إلى جانب تجاوز الخلافات وتنمية أواصر التعاون، داعيا أن تكون هذه القمة " قمة العزم والتضامن"، لأن ما يواجهنا أكبر من أن نتصدى له فرادى.
وقال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح: يجب ألا نكتفي بالإشارة إلى أننا نمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة فحسب، وإنما التأكيد على مواجهة مختلف الظروف والتحديات عبر توحيد مواقفنا وتعزيز تماسكنا وتحاوز خلافاتنا، فضلا عن تطوير العمل التنموي المشترك.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لا زالت تعاني ابتعادها عن اهتمام المجتمع الدولي وصدارة الأولويات العربية، على الرغم من أن أمن العالم واستقراره سيبقى يعاني ما لم تتحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداَ أن أية ترتيبات لعملية السلام في الشرق الأوسط لا تستند على تلك المرجعيات ستبقى بعبدة عن أرض الواقع، ولا تحقق الحل العادل والشامل، معربا عن أسف بلاده ورفضها لإعلان الولايات المتحدة الأميركية واعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، لما تمثله هذه الخطوة من خروج عن قرارات الشرعية الدولية.
من ناحيته، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى التحديات التي تواجه العالم العربي، وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، والذي لا يمكن تجاوزه إلا بالحل السلمي العادل والشامل، بحيث يحصل الشعب الفلسطيني من خلاله على حقوقه الكاملة، وعودة الجولان المحتل لسوريا، لتتحرر جميع الأراضي العربية المحتلة، ويتم طي هذه المرحلة المؤلمة التي استنزفت الأمة وطاقاتها لسبعة عقود، وتبدأ مرحلة السلام الشامل والعادل وإعادة البناء.
وقال في كلمته خلال القمة: إن استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي، طالما استمر ضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وبقيت محاولات الالتفاف على مرجعيات السلام ومحدداتها.
وبين الرئيس المصري، أن مواجهة خطر الإرهاب، الذي بات يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة العربية، تقتضي التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة، لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب"، الذي اعتمد في القمة العربية الأخيرة في الظهران.
وطالب بتحرك شامل لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، والتي اعتمدها مجلس الأمن منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا، لافتا أن المطلوب هو إرادة سياسية تتعالى على المصالح الضيقة، وتسمو بمصلحة ليبيا واستقرارها فوق المزايدات السياسية والمطامع الشخصية، وأن يقف المجتمع الدولي وقفة حازمة بوجه قوى معروفة للجميع، تورطت ولا تزال في تهريب السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، ودعم المنظمات الإرهابية بدون أي رقابة أو محاسبة.
من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم او التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية، واننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم.
وأكد أن استمرار اسرائيل في سياساتها واجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها، مشيرا إلى أن مواصلة اسرائيل لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له ان يكون لولا دعم الإدارة الاميركية، خاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها اليها، وازاحة ملفات الاستيطان، واللاجئين والأونروا من على الطاولة.
وحذر في كلمته من محاولات اسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها الى القدس، ما يستدعي من الجميع إعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر إن قامت بذلك، داعيا بالوقت ذاته إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى وجود اتصالات حثيثة ومتواصلة وعلى الصعد كافة، وبالتنسيق المشترك مع جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وشريكنا في الدفاع عن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وهنا نشيد بدور الأوقاف الإسلامية الأردنية باعتبارها مسؤولة حصريا عن إدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك، ونحن نعمل معا وسويا لوقف هذه الهجمة الشرسة من جماعات التطرف المحمية من الحكومة الاسرائيلية، والعودة لاحترام الوضع التاريخي القائم قبل 1967 التي تعمل دولة الاحتلال على تغييره لصالح مشروعها الاستعماري.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن الاحتلال الاسرائيلي يسعى لاغتنام المكاسب، سواء في سوريا أو فلسطين المحتلة، عبر تثبيت واقع الاحتلال وقضم الأراضي، وللأسف فإن مواقف الارادة الأميركية الأخيرة تشجع الاحتلال على المضي قدمًا في هذا النهج، وتبعث برسالة للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والى الأمة العربية كلها، وكأنها تحملهم عبئًا فوق عبء الاحتلال، ومعاناة فوق معاناة القمع والاستيطان، ونهب عوائد الضرائب بالتضييق المالي والسياسي على مؤسسات الفلسطينية، وهي عصب الدولة المستقبلية وخنق وكالة الأونروا التي تزيد معاناة اللاجئين.
وأضاف "وهكذا يهدف الاحتلال وداعموه الى تقليص المكتسبات الضئيلة التي حققها الفلسطينيون من خلال التفاوض منذ عام 1993، ويتلاشى أي امل لدى الشعب الفلسطيني في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع الطويل، بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد للأمن واستقرار المنطقة كلها".
ولفت إلى أننا اليوم أمام اعلان أميركي مناقض لجميع الأعراف القانونية المستقرة، بل ولأسس النظام الدولي الراسخة، ويمنح المحتل الاسرائيلي شرعنة لاحتلاله أرض عربية في الجولان السوري، مشدداً على أن الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأن الاحتلال جريمة وشرعنته خطيئة وتقنينه عصف بالقانون واستهزاء بمبادئ العدالة بوجه عام.
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنه لا حل بدون حل الدولتين بالنسبة لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا الى جنب في جو من الاستقرار، والقدس كعاصمة للدولتين، مضيفا أن العنف المتواصل في غزة يذكرنا بهشاشة المنطقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تقديم كافة أشكال الدعم إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشار غوتيريس الى دور الأمم المتحدة في العمل لإنهاء المشاكل الإنسانية في اليمن، من خلال العمل مع الأطراف لإحلال السلم في الحديدة وفتح الطرق الإنسانية، مطالبا المانحين بتقديم الدعم لوضع حد للمعاناة في اليمن.
ولفت الى ضرورة العمل على تحقيق السلام في سوريا والاستجابة لحاجات الشعب، مضيفا أن وحدة الشعب والتراب السوري ضرورة لإنشاء حل شامل بناء على قرارات مجلس الامن والدعم الضروري من المجموعة الدولية، خاصة من جامعة الدول العربية، داعيا إلى تعاون العالم العربي وتكاتفه كشرط أساسي للسلم والاستقرار، إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة للتخلص من حالة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الأمم المتحدة تكرس دعمها لجامعة الدول العربية في محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
من ناحيته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد، إلى تكثيف التنسيق لدعم الشعب الفلسطيني، من اجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مبينا أن افريقيا قطعت أشواطا كبيرة في وحدتها، حيث تجلى ذلك من خلال المصادقة على المنطقة الحرة لإيجاد فضاء اقتصادي كبير للتبادل التجاري، وبذلك تفتح افريقيا آفاقا رحبة في الاستثمار، في ميادين، البنية التحية والطاقة والزراعة، والاقتصاد الاخضر، والبيئة، والمعادن والسياحة، وبرامج دعم الشباب والنساء، تكوينا وتشغيلا وتمكينا في الريادة ضد الهجرة التي تنزف في الطاقات الشبابية.
وأشار فكي محمد إلى أنه في سياق الاصلاحات المذكورة، طور الاتحاد الافريقي شراكات فعالة في السلم والامن والتنمية والحوكمة، مع الامم المتحدة، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي واصبحت الشراكة على مستوى من النضج والحيوية تستحق السلام.
من جهته، دان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي يوسف أحمد العثيمين التصعيد الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصا الاستيطان.
وأكد أن القضية الفلسطينية ما زالت تشكل جوهر القضايا الإسلامية والعربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي تقف الى جانب الشعب الفلسطيني حتى انهاء الاحتلال ونيل حقوقه واقامة دولته المستقلة.
وقال العثيمين: إن منظمة المؤتمر الاسلامي تلعب دورا محوريا في تعزيز السلم والأمن والريادة في العالمين العربي والإسلامي، بالتكامل مع جامعة الدول العربية.
وأضاف: نحن ندعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة الى ايجاد حلول دائمة لكافة النزاعات في الدول العربية، واستعادة السلم والأمن في هذه الدول، مؤكدا ان لا بديل عن الحوار لحل هذه القضايا واستعادة السلم والأمن.
وشدد العثيمين على أن محاربة الإرهاب تحتل رأس اولويات المنظمة، بما في ذلك الإرهاب الناتج عن التطرف الإسلامي، مجددا الرفض والإدانة للإرهاب باشكاله كافة، وما الحادث البشع الذي حدث نيوزيلندا، وتصدت له الحكومة النيوزيلندية بكل حزم، إلا رسالة للعالم اجمع بأن الإرهاب لا دين له، ولا عرق ولا جنسية، وانهاؤه يتطلب معالجة اقتصادية واجتماعية وفكرية.
ودعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي إلى التصدي بحزم للمشاريع العدوانية التي تهدف إلى نشر الفوضى والاحتلال في المجتمع العربي.
ودان السلمي، القرار الأميركي بفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والجولان السوري المحتل، الأمر الذي يعتبر خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لكافة المواثيق الدولية.
وحذر الولايات المتحدة الأميركية من تبعات قراراتها، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يعمل على خطط للتصدي لهذه القرارات وحشد الدعم الدولي لمواجهتها.
وقالت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: يجب العودة إلى المفاوضات للوصول الى حل الدولتين على اساس حدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وأكدت موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاتحاد يسعى إلى حل في سوريا يجب يكون سلميا ومستداما.
ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، الدول العربية الى التشاور والتحاور والسعي معا لتعزيز العمل المشترك.
وأضاف خلال كلمته، ان علاقات العراق مع الجوار والاقليم والعالم تعتمد على العمل المشترك مع الجميع، ولن يكون العراق طرفا في اي محور، داعيا الى الاتفاق على خارطة طريق وبناء نظام مصرفي متكامل وتوفير فرص العمل.
وشدد على أن قضية فلسطين ما تزال حاضرة، وأن معاناة الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة، والأولوية الآن يجب ان تكون لإنهاء معاناته واحقاق حقوقه، مؤكدا رفض بلاده لقرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وقال الرئيس اليميني عبد ربه منصور هادي: إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، وصولاً إلى استعادة الشعب الفلسطيني دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا في الوقت ذاته، رفض بلاده المس بحقوق الشعب السوري في الجولان المحتل، وعلى ضرورة إيجاد حلول لمختلف القضايا والأزمات العربية.
وفي الشأن اليمني، أشار إلى الجهود الكثيرة التي بذلت من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدخول في مشاورات عديدة تحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أن الحوثيين افشلوا هذه المشاورات وإفراغها من محتواها عبر رفضها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وآخر تلك الاتفاقات اتفاق السويد.
بدوره، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز: إن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى مهما ساءت الأوضاع في المنطقة، في وقت تواصل إسرائيل فيه اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني، وتكثيف مشاريعها الاستيطانية، لافتا إلى أنه يجب حل القضية الفلسطينية بما يضمن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، استناداً إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف ان تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة يشمل عودة الجولان إلى السيادة السورية، وانسحاب الاحتلال من مزارع شبعا اللبنانية، الأمر الذي سيساهم في إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن دولة الاحتلال تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وضرب القرار 194 وحرمان الفلسطينيين من أرضهم وهويتهم، إلى جانب اقرار قانون القومية اليهودية لدولة اسرائيل، ونكران حق العودة، مبينا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع بالأمس قرارا يعترف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان، ويأتي ذلك بعد قراره السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل، ونقل سفارة بلاده اليها، وما ينقض جميع القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها البند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعهد فيه أعضاء الهيئة جميعا بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وقال في كلمته: إن هذا القرار لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضي قضمتها اسرائيل تدريجيا، لا سيما في مزارع وتلال كفر شوبا، والقسم الشمالي من بلدة الغجر، والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دوليا.
وقال رئيس مجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج: إن القضية الفلسطينية ستبقى في جوهر اهتماماتنا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدعم الليبي للقضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة سيبقى راسخا ومستمرا.
وشدد على رفض ليبيا لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، الذي يعتبر خرقا للقانون الدولي، وستظل الجولان أرضا سورية.
وفي الشأن الليبي، قال السراج: إن مجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني يواصل جهوده للخروج من الأزمة في ليبيا بالحوار، لتحقيق طموحات الشعب الليبي بدولة ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة، "ولن نسمح بعودة الحكم الشمولي وحكم العسكر، مضيفا أن ما تشهده المنطقة يتطلب المزيد من الاهتمام بالأمور التنموية في إطار منظومة العمل العربي المشترك.
--(بترا)
م ن/ف ج31/03/2019 17:49:27