الزرقاء28 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة تؤدي دورا مهما برسم سياسات واهداف ضبط الرقابة لضمان حصول المواطن الأردني على غذاء صحي وسليم ودواء فعال بدءا بالإنتاج وظروف تخزينه ونقله انتهاء بوصوله إلى المستهلك. واشار خلال زيارته محافظة الزرقاء اليوم الاربعاء ولقائه محافظها سامح المجالي ورؤساء بلديات الزرقاء والرصيفة والضليل وغرفة التجارة والشرطة البيئية الى اتفاقية التفاهم مع وزارة الصحة والبلديات وأمانة عمان وسلطة العقبة الخاصة منعاً للازدواجية في التفتيش على الغذاء والدواء لمنع التشابك والتداخل بسبب عدم استطاعة المؤسسة الوصول الى كل مكان في المملكة, مبينا ان افتتاح فرع الزرقاء سيتبعه خلال الشهر المقبل افتتاح فروع اخرى في الشمال والجنوب. واكد ان المؤسسة هي المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء في حين تكون البلديات بموجب قوانينها هي صاحبة الصلاحية بالرقابة على الصناعات والحرف والتراخيص، مبينا ان قانون المؤسسة يتضمن عقوبات وغرامات تبدأ من 1000 دينار فأكثر الى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مقارنة مع قوانين البلديات الـتي تفتقر لذلك، ومن هنا جاءت قوة مؤسسة الغذاء بالرقابة على الغذاء والدواء. وبين أن المؤسسة تتمتع بالضابطة العدلية في ممارسة مهامها التي تفتقر لها القوانين الأخرى، مشيرا الى ان هدف المؤسسة إيصال الغذاء الآمن والصحي والدواء السليم للمواطنين، موضحا أن هناك تقصيرا في التشريعات مثل قانون الحرف الذي لا تتجاوز العقوبة فيه50 دينارا في حدها الأعلى مهما كانت المخالفة. وقال محافظ الزرقاء ان الهدف من اللقاء هو الغاء التشابك والتضارب في الصلاحيات بين الجهات المعنية بالرقابة على الغذاء والدواء، ووضع الأسس الكفيلة بالنجاح من خلال التنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء. وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش ان قانون البلديات تم تعديله عام2011 حيث تم إضافة3 بنود اليه فقط تتضمن الرقابة الصحية والمواد الغذائية وانتهاء الصلاحية وصلاحية إتلافها. واضاف ان البلديات الموجودة تستطيع أن الوصول الى جميع الأحياء من خلال كوادرها وآلياتها، مشيرا الى ضبط مصنع للأدوية في حي شعبي لتعبئة أدوية من الأعشاب, وضبط8 اطنان قهوة فاسدة وإتلافها. واكد استعداد البلدية للوصول إلى صيغة توافقية لتوزيع المهام وتشكيل لجان مشتركة وصيغة للعمل بموجبها, تبقي على ادوار جميع الأطراف ضمن صيغة قانونية، مشيرا الى ان البلديات لديها كوادر مؤهلة ومتخصصة مثل الاطباء والبيطريين. وتحدث رؤساء بلديات الرصيفة والضليل والهاشمية حول تطبيق قانون البلديات, الامر الذي يستدعي قانونا جديدا لالغاء صلاحياتها في الرقابة, مبينين ان البلديات تعمل بموجب قانون لا يستوجب ايقافه او تجريدها من تفعيله. ودعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء بالوكالة أكرم أبو الفول الى التعامل مع المحال التجارية بصورة حضارية وعدم التشهير بها واغلاقها دون قرار خطي, مبينا ان مثل هذه القرارات اثرت على السياحة والحركة الاستثمارية والتجارية. واجاب الدكتور عبيدات خلال اللقاء على استفسارات الحضور، مؤكدا استعداد المؤسسة لعقد دورات تدريبية للتجار والقطاعات الصناعية حول اهمية صلاحية الغذاء والدواء وتجاوز التضارب في الصلاحيات من خلال لجنة مشتركة والخروج بصيغة توافقية دون التدخل باختصاص أي جهة وتوحيد المرجعيات من خلال تفويض المهام إلى البلديات في المناطق التي لا يوجد فيها فروع للمؤسسة بهدف ايصال الغذاء السليم والدواء الصحيح للمواطن. وقرر محافظ الزرقاء خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مساعد المحافظ لشؤون الصحة والسلامة العامة المتصرف رفاعي الرفاعي ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وتضم اللجنة التي اوكل اليها بحث النقاط الخلافية والخروج بصيغة نهائية وآليات تفاهم وعمل التشريعات ميدانياً فيما يتعلق بالتضارب بين قانون البلديات وقانون مؤسسة الغذاء والدواء وقانون الصحة العامة مدير مؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء, ومساعد مدير صحة الزرقاء, وطبيب الصحة في بلدية الزرقاء, ورئيسي لجنتي بلديتي الرصيفة والضليل, ومندوب الشرطة البيئية. --(بترا) ن م/اح/هـ ط
28/11/2012 - 02:43 م