عمان26 اذار (بترا)- بحث لقاء مديرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ورئيس لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح العبادي قضايا تهرب مؤسسات خاصة وعامة من شمول فئات من العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي. وعرض العبادي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء ظروف معلمات محو الأمية في وزارة التربية والتعليم اللواتي يصل عددهن الى أكثر من550 معلمة والتجاوز على حقوقهن فيما يتصل بحرمانهن من الاشتراك في الضمان والحقوق الأخرى التي نص عليها قانون العمل الاردني. كما بحث قضية عدم شمول فئات من العاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالضمان، مناشداً مؤسسة الضمان بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإشراكهم بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل. وكشف العبادي أن المنظمة تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من العمال تفيد بعدم التزام منشآتهم ومؤسساتهم بإشراكهم في الضمان الاجتماعي وتطبيق الحد الادنى للأجور، وكذلك القضايا المتعلقة بحقوقهم العمالية التي تضمنها قانون العمل والمتعلقة بساعات الدوام والاجازات السنوية والمرضية وعدم مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية بالمنشآت مما يوثر سلبا على حقوق القوى العاملة واستقرارها وبالتالي اختلال منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. واشار الى ان المنظمة ستتعاون مع مؤسسة الضمان وستقوم بتزويدها بنتائج جولاتها التفتيشية المتعلقة بالتهرب من شمول أي فئات عاملة بالضمان. وأشاد العبادي بالجهود التي لمستها المنظمة العربية لحقوق الانسان من ادارة الضمان الاجتماعي في تعاملها مع العديد من التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة، والبصمات الواضحة لهذه المؤسسة العريقة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وحماية الانسان العامل، مشيدا بنهج المصارحة والشفافية والحوار الذي تتبناه وتنتهجه المؤسسة وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي في قضايا الضمان وحقوق العاملين. من جهتها، قالت الروابدة ان المؤسسة معنية بمحاربة ظاهرة التهرب التأمينية في المجتمع لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، كونها تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها على صعيد حماية الانسان وتؤدي الى الاخلال بمبدأ العدالة في الحقوق وبسياسات التشغيل الوطنية وبالتالي زيادة الفقر في المجتمع. واضافت الروابدة ان المؤسسة اطلقت حملات اعلامية تحث جميع العاملين على السؤال عن حقهم في الضمان وتأكيد أهمية شمولهم بمظلته، مضيفة أن المؤسسة تقوم بحملات تفتيش مكثفة على المنشآت للتحقق من شمول جميع العاملين لديها بالضمان. وأشارت الى أن المؤسسة لا تزال تتابع قضية موضوع المعلمات العاملات في مراكز محو الأمية مع وزارة التربية والتعليم والتعرف على طبيعة عملهن وتقوم حالياً بكل الاجراءات والمخاطبات التي تضمن التحقق من مدى انطباق قانون الضمان عليهن وفقا للتشريعات النافذة. واكدت أن المؤسسة ستباشر بأشراكهن بمظلة الضمان حال التأكد من انطباق القانون عليهن وبأثر رجعي، كما ستتابع المعلومات التي وصلتها من المنظمة العربية لحقوق الانسان بخصوص عدم إشراك بعض العاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالضمان وستقوم بتفتيش فوري للتحقق من هذا الامر. وقالت الروابدة أننا في مؤسسة الضمان معنيون بتطبيق قانون الضمان على جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر ورسالتنا تتركز حول شمول جميع القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث أن مؤسسات المجتمع المدني شريكة لمؤسسة الضمان في توفير ركائز الأمن الاجتماعي للإنسان العامل، ونحن واثقون ومتحمسون للوصول الى جميع العاملين بمختلف قطاعاتهم وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم. وأبدت الروابدة استعدادها للتعاون مع لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الانسان وجميع مؤسسات المجتمع المدني والنظر في الشكاوى والمقترحات المقدمة للمؤسسة من قبل هذه الجهات بخصوص التهرب من شمول المنشآت والأفراد بالضمان، واتخاذ الاجراءات حيالها بما يضمن شمولهم واعطائهم حقوقهم في الضمان. --(بترا) م ف/ف ق/هـ ط
26/3/2013 - 03:37 م