الزرقاء 27 تشرين الأول (بترا)-عمر ضمرة- بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، اليوم الأربعاء، مع مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين لمحافظة الزرقاء المهندس هاشم الشياب، مجالات التعاون بين الغرفة والمديرية لخدمة القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء.
وأكد الشياب أهمية التعريف بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل القطاعات التجارية، ولا سيما تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، وقانون حماية المستهلك، وذلك تجنباً لتعرض التجار للمخالفات، مشيرا الى أن الغاية من الرقابة على الأسواق ليست مخالفة التجار، وإنما حماية المواطنين بشكل عام وضمان حقوقهم.
من جانبه، عرض شريم مجموعة من المطالب التي تهم القطاع التجاري، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا وأوامر الدفاع وتأثيرها على مختلف القطاعات التجارية.
وقدم مقترحا بإصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، لتفادي الخصومات القانونية بين المالكين والمستأجرين خاصة للمحلات التجارية التـي تم إغلاقها بموجب أوامر الدفاع.
وبين ضرورة إيجاد خطة حكومية لتعويض أصحاب المنشآت التجارية والخدمية المتضررة، ومخاطبة البنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وللقطاعات المتضررة، اضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع لتخفيف الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وضخ سيولة في الأسواق وتنشيطها.
ودعا شريم خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة المهندس باسم الكيلاني وفايز اسكاكا، إلى ضبط التجارة الالكترونية، من خلال وضع ضوابط وتشريعات تضمن المنافسة العادلة، مثلما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال توعية القطاعات التجارية بأحكام التشريعات الناظمة لعملها.
--(بترا)
ع ض/ ي م/ ع ط 27/10/2021 21:03:08
وأكد الشياب أهمية التعريف بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل القطاعات التجارية، ولا سيما تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، وقانون حماية المستهلك، وذلك تجنباً لتعرض التجار للمخالفات، مشيرا الى أن الغاية من الرقابة على الأسواق ليست مخالفة التجار، وإنما حماية المواطنين بشكل عام وضمان حقوقهم.
من جانبه، عرض شريم مجموعة من المطالب التي تهم القطاع التجاري، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا وأوامر الدفاع وتأثيرها على مختلف القطاعات التجارية.
وقدم مقترحا بإصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، لتفادي الخصومات القانونية بين المالكين والمستأجرين خاصة للمحلات التجارية التـي تم إغلاقها بموجب أوامر الدفاع.
وبين ضرورة إيجاد خطة حكومية لتعويض أصحاب المنشآت التجارية والخدمية المتضررة، ومخاطبة البنك المركزي لتوفير قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وللقطاعات المتضررة، اضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع لتخفيف الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وضخ سيولة في الأسواق وتنشيطها.
ودعا شريم خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة المهندس باسم الكيلاني وفايز اسكاكا، إلى ضبط التجارة الالكترونية، من خلال وضع ضوابط وتشريعات تضمن المنافسة العادلة، مثلما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال توعية القطاعات التجارية بأحكام التشريعات الناظمة لعملها.
--(بترا)
ع ض/ ي م/ ع ط 27/10/2021 21:03:08
