وعلى صعيد متصل أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قـرار مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999 والقرارات اللاحقة ذات العلاقة بما في ذلك القرار 1988 والقرار 1989 والقرار 2253 بشأن تنظيـم القاعـدة وطالبـان وعصابة "داعش" الارهابية، وما يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات بالإضافة لتعليمات قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 بشأن مكافحة الإرهاب. وفيما يخص التعاون الدولي والوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد خطى الاردن خطوات واسعة بهذا المجال بانضمامه لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها عام 2004, حيث قامت مجموعة العمل المالي FATF وهي الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتبني إجراءات جديدة بهدف حماية النظام المالي العالمي، وتبعاً لذلك تم تحديد الدول التي يتعين مراجعة نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن بينها المملكة وبإشراف فريق مراجعة التعاون الدولي, ونظراً لقيام الاردن باتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية المناسبة فقد صدر قرار مجموعة العمل المالي بتاريخ 22 تشرين الاول 2010، بناءً على توصية فريق مراجعة التعاون الدولي، باستبعاده من هذه العملية. وقرر الاجتماع العام 17 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مناقشته لتقرير المتابعة الثالث المقدم من الأردن، والذي تضمن الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية فيه بما يتعلق بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قيامه بتقديم تقاريره المنتظمة كل عامين، علما أنه تم المباشرة بالتحضير للتقييم القادم للاردن والمقرر بداية 2018. كما عمل الاردن، باستكمال كافة الاجراءات اللازمة للانضمام الى مجموعة الاغمونت لوحدات المعلومات المالية والتي انشئت عام 1995 وتضم 152 وحدة مكافحة لغسل الاموال على مستوى العالم, وقد وافق الاجتماع العام للمجموعة على انضمام الاردن اليها عام 2012. وتعتبر هذه الموافقة إقرارا دوليا بأن الاردن قد انشأ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي فاعلة وقادرة على المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تلك الجريمتين. وشاركت الوحدة في العديد من المبادرات الدولية وفرق العمل المشكلة من قبل المنظمات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وبخاصة المتعلقة بتمويل التنظيم الإرهابي "داعش" والتي تهدف إلى تعطيل نقل الأموال ومكافحة تمويل التنظيم الإرهابي المذكور بكافة أشكاله. واستمرارا لنهجها في مكالفحة غسل الاموال، فقد قامت الوحدة بتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع كل من البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وإدارة التأمين ومديرية الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية، لتسهيل تبادل المعلومات اللازمة لقيام كل من الطرفين بمهامه وواجباته لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التعاون المحلي لتبادل المعلومات. وتعتبر محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهمة وطنية بالغة الاهمية لما لهذه الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد واستقرار السوق النقدي وسوق الصرف، وخلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد مما يؤثر على النمو الاقتصادي وانتشار الفساد المالي، وإساءة سمعة المؤسسات المالية المصرفية الملتزمة، وإضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية. --(بترا) رش/ اع
2/8/2016 - 06:43 م