عمان 3 ايلول (بترا)- اكد المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين إن ايقاف دعم المدارس الدامجة التي تضم طلبة من ذوي الاعاقة وغيرهم جاء انسجاما مع توصيات لجنة التحقيق الملكية الخاصة بتقييم اوضاع مراكز ومؤسسات رعاية ذوي الاعاقة وقانوني وزارة التربية والتعليم وحقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007. وقال المجلس في بيان صحافي اصدره اليوم الثلاثاء إن توصيات لجنة التحقيق الملكية اكدت ضرورة انهاء اشكال التداخل والازدواجية بين اعمال المؤسسات والوزارات المعنية وتحديد وتوضيح ادوارها ومسؤولياتها، الامر الذي يستدعي اتاحة المجال امام هذه المؤسسات والوزارات لتؤدي مهامها بشكل مستقل وتحمل جميع مسؤوليات عملها الى جانب التنسيق مع بعضها إن استدعت الضرورة ذلك. واضاف البيان إن بنود قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 تنص على إن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن التعليم في المملكة وبشكل الزامي للمراحل الاساسية ومجاني في المدارس الحكومية وتقدم خدماتها لجميع المواطنين دون تمييز. واشار انه بموجب المادة 4 من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والتي تنص" مع مراعاة التشريعات النافذة توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقا لاحكام هذا القانون " ما يجعل مسؤولية تقديم خدمات التعليم تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم. واوضح البيان إن ايقاف دعم المجلس لاقساط الطلبة ذوي الاعاقة جاء ايضا كنتيجة لازدياد عدد الطلبة ذوي الاعاقة الملتحقين في المدارس الدامجة وتواضع حجم المخصصات المالية المتوفرة لبرنامج الدعم بحيث لا تكفي هذه المخصصات للاستمرار بعملية الدعم اضافة الى الارتفاع المستمر للاقساط في المدارس الخاصة وارتفاع المواصلات وتكاليف غرف مصادر التعلم الموجودة في المدارس. ولفت البيان الى إن المجلس اوقف عملية دعم اقساط الطلبة ذوي الاعاقة مع الابقاء والاستمرار في التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل عملية دمج الطلبة ذوي الاعاقة في المدارس الحكومية حيث خاطب المجلس وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2011-2012 لهذه الغاية . وزاد إنه بموجب ذلك فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتعميم على مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات والوية المملكة لتسهيل قبول الطلبة ذوي الاعاقة الحركية في مدارسها مع ضرورة عمل التسهيلات البيئية التي تساعد على دمجهم في المدرسة وتهيئة الصفوف لاستقبالهم ونقلها للطوابق الارضية وتوفير المستلزمات الضرورية لكي يتمكن الطلبة من تلقي الحصص المدرسية بسهولة ويسر. واكد البيان استمرار المجلس في التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير التسهيلات البيئية والترتيبات التيسيرية التي تحتاجها لدمج الطلبة ذوي الاعاقة في ا لمدارس الدامجة. وفيما يتعلق بايقاف الدعم عن مدرسة جمعية الخالدية للتنمية الاجتماعية التابعة للبادية الشمالية اكد المجلس إنه خاطب وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن امكانية تسهيل دمج الطلبة ذوي الاعاقة في المدارس الحكومية التابعة لقضاء الخالدية ، مؤكدا استعداده لتوفير التسهيلات البيئية والترتيبات التيسيرية اللازمة لهذه الغاية. كما اكد البيان ان المجلس لا زال مستمرا في دعم الطلبة الملتحقين بالجمعية وفق آليات الدعم المعتمدة لديه حيث بلغت قيمة الدعم الاجمالي للجمعية من قبل المجلس منذ عام 2011 حوالي 65 الف دينار ، مشيرا الى ان المجلس دعم مدرسة الجمعية قبل اتخاذ قرار الايقاف بمبلغ قدره حوالي 36 الف دينار. --(بترا) ف م /ض ز/ف ج
3/9/2013 - 02:19 م