وفي الجلسة الثالثة من المؤتمر، والتي أدارها الدكتور راتب السعود، أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، وزير دولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني بورقته "التنمية الاقتصادية الأردنية بين النظرية والتطبيق"، الآلية التي نشأ فيها مصطلح الاقتصاد منذ نشأة الدولة إلى يومنا هذا، مشيرا إلى أن كل القطاعات في الأردن تعد قطاعات اقتصادية، وأنه لا يوجد اقتصادا ليس سياسيا؛ ولكن الأمر المهم أن عملية ربط الاقتصاد بالسياسة يجب أن تكون من أجل خدمة المجتمع.
ولفت خلال حديثه إلى أن المجتمع أصبح معقد التركيب لدرجة أنه لم يعد هناك قرارا حكوميا مرضيا للجميع، كما لم يعد هناك حلا يسعد به الجميع، وكلما تم إرضاء قطاع ما كان ذلك على حساب قطاع آخر، أو فئة معينة، وإن ما يجري هو عبارة عن أدوار لمدد معينة لا أكثر.
بدوره، تحدث الخبير الاقتصادي جين مولوت عن مراحل تطور الاقتصاد الأردني وتأثره بالدول المحيطة، وأن الأردن يواجه تحديات كبيرة، فهي يعد ثاني أفقر دولة في المنطقة، وهو بلد غير نفطي، لذلك يتأثر بأسعار النفط، كما انه يعرف بتخريج الكثير من الجامعيين يفوق عددهم 50 ألف خريج في الوقت الذي يعتبر اقتصاده غير قادر على استيعاب سوى 10بالمئة من هؤلاء الخريجين.
وقال مولوت، إن أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأردني، تتمثل بضعف الجاذبية الاستثمارية وضعف المهارات وغياب الفنيين من الخريجين.
كما تحدثت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نائب رئيس مجلس الاستثمار خلود السقاف، في ورقتها عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ودوره في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن وبما ينعكس ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني .
وأشارت إلى أن الصندوق أنشئ ليكون الجهة الاستثمارية المتخصصة التي تتولى إدارة الموجودات الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمهنية، وحسب الأسس المتبعة في إدارة موجودات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في العالم، مع تكييف ملائم لتلك الأسس مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
وقالت السقاف، إن فريق العمل القائم على إدارة صندوق الاستثمار، يسعى نحو بناء مؤسسة استثمارية متخصصة ومتميزة تساعد على توظيف وإدارة أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بطريقة كفؤة لتعظيم عوائد الاستثمار ضمن درجات مخاطرة مقبولة، ووفقاً للمعايير الدولية للاستثمار في الصناديق التقاعدية، ومعايير الإبلاغ المالي الدولية، وتحكمها أفضل معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمار من حيث الإدارة والمسؤوليات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار الاستثماري الذي يصب في مصلحة منتفعي الضمان الاجتماعي.
وأوضحت كذلك أن الصندوق يعمل ضمن نظام متكامل من الإدارة والتوجيه والرقابة لضمان نوعية واستقلالية وسلامة القرار الاستثماري وتنفيذه، وبما يخدم مصلحة المشتركين والمنتفعين من خدمات المؤسسة وبرامجها، منوهة بأن مجلس الاستثمار يخضع لرقابة مجلس إدارة مؤسسة الضمان ويتم رفع تقارير دورية إليه عن أداء الصندوق.
واستهلّ أستاذ علم الاجتماع، ووزير الثقافة الأسبق الدكتور صبري اربيحات، حديثه في الجلسة الرابعة من المؤتمر، التي أدارها الدكتور أحمد ماضي، عن محددات المراكز والأدوار والمكانات الاجتماعية وأوجه تغيرها خلال المئة عام الأولى من عمر الدولة الأردنية، ونشوء الدولة الأردنية ودور القبائل آنذاك، وصولا إلى التحولات الجذرية التي حصلت عام 1942 لدخول نظام الكوتا، والنهضة الزراعية، والعمرانية والانفتاح على العالم.
وبين اربيحات الحالة الاقتصادية التي شهدها الأردن، فقد بدأت بالخصخصة ثم فيما بعد ظهرت ثقافة الاستحقاق مع غياب المعايير والعقلانية.
وفي سياق متصل، عاين أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي في ورقته "التحولات الطبقية في الأردن في مئة عام"، العوامل التي أثّرت في تشكيل البنية الاجتماعية للمجتمع الأردني، التي كان من أبرزها، الهجرات القسرية التي شهدها الأردن خلال مئويته الأولى والتوسع في الجغرافيا والديموغرافيا.
وعرض لطبيعة بعض التحوّلات التي شهدها المجتمع الأردني خلال المئة عام الماضية، كنمط المعيشة الذي تحوّل مع تغير النظام الاقتصادي من إطار النمط الريفي والرعوي إلى النمط الحضري، والتحول في النظام الأسري والقرابة من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، ونمو دور المرأة خارج نطاق الأدوار التقليدية ليشمل الأدوار الحديثة في المجتمع، والتحولات التي طرأت على التركيبة الطبقية للمجتمع، حيث أصبح يتسم بتركيبة طبقية معقدة، ما أدى إلى نمو الطبقة الوسطى بشكل ملموس.
من جهته، سرد الكاتب الصحفي ابراهيم غرايبة في ورقته "الرواية المنشئة والفكرة الجامعة"، الحالة الأردنية والمكونات الأساسية للموارد وهي المكان أو التراب، ويتضمن ذلك الماء والطاقة والزراعة والإنسان والمعرفة والمهارات، ورأس المال البشري والعمل والمهن، كما عرض الإنجاز والقصور في الحالة الأردنية في التعليم والصحة والتكامل الاجتماعي، ودور الدولة في التنمية. يذكر أن أعمال المؤتمر سوف تستأنف يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث سيناقش خلال جلساته أبحاثا ودراسات رصينة متصلة بموضوع المؤتمر ومحاوره الرئيسية، بالإضافة إلى عدد من المقالات غير البحثية موزعة على 20 جلسة تتعلق بالمجتمع الأردني في المئة عام الماضية بأبعاده المختلفة، إضافة إلى المنجزات التي تحققت في تلك الفترة، والتحديات التي ما زالت قائمة، والدروس المستفادة من التجارب الماضية والحاضرة.
وسيعقد على هامش المؤتمر عدد من الموائد النقاشية في الكليات والمراكز حول قضايا مختلفة تشمل المرأة والصحة النفسية واللغة والتواصل.
--(بترا)
س ص/ ي م/ع ط 18/10/2021 22:50:33