عمان 21 آب (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن نسبة الحد الادنى للمقاعد المخصصة للسيدات ستصل إلى 25% بدلا من 15% في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي سيشمل اللامركزية والبلديات.
وأشار المعايطة خلال إطلاق فعاليات مؤتمر "واقع المشاركة السياسية للمرأة: الفرص والتحديات"، اليوم الأربعاء، إلى أن 70% من المواطنين يوافقون على تخصيص مقاعد للنساء في المناصب المنتخبة بالمملكة، إضافة إلى الكثير من النسب التي تتعلق بعدد من القضايا، وذلك حسب الدراسة التي اطلقها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية أخيرا عن نتائج استطلاع مقياس الديمقراطية العربي 2018/2019.
وشدد المعايطة على أهمية العمل المشترك لكسب التأييد بشأن القضايا التي تخص المرأة، ورفع الوعي لدى المناطق الأكثر تهميشا، وضرورة الوصول إليها، وتعزيز مشاركتها ودورها في الحياة السياسية والعامة.
وقال: إن الكوتا النسائية إيجابية لتطوير وتعزيز مشاركة المرأة التي نجم عنها وصول 20 سيدة لقبة البرلمان، 5 منهن وصلن بالتنافس، إضافة الى وجود 25% من عدد المقاعد المخصصة للسيدات في البلديات والمجالس المحلية إلا أن نسبة وصول السيدات الحقيقية إلى هذه المجالس هي 40% من عدد المقاعد".
ونوه الوزير بأن الوزارة عملت أخيرا على تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب لتعزيز دور المرأة في الحياة الحزبية عبر تخصيص مبلغ إضافي 20% لكل حزب يرشح سيدات وشبابا ضمن قوائمه الانتخابية و20% لدى وصولهم إلى قبة البرلمان ايضا.
وأكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن الأردن حقق العديد من الخطوات الإيجابية في تمكين المرأة بفضل الإرادة السياسية التي آمنت بوصول المرأة إلى مواقع قيادية مهمة.
واشارت خلال كلمة لها في الجلسة الافتتاحية، إلى أن مجلس الوزراء يضم في عضويته خمس نساء، وهي من النسب المرتفعة في تاريخ الحكومات الأردنية، إضافة إلى أن نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية وصلت إلى 41 بالمئة، ونسبتهن في تمثيل مجالس المحافظات (اللامركزية) وصلت إلى 14 بالمئة.
وأكدت أن الحكومة تدرك جليا التحديات التي تقف في سبيل تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، مشددة على أن تحسين البيئة المناسبة لتمكين المرأة يحتاج إلى عمل تشاركي وتشبيك مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن الحكومة ومن خلال وثيقة أولوياتها للعامين 2019 إلى 2020، وضعت عددا من البرامج لتعزيز تمكين النساء، من ضمنها جعل تعليم رياض الاطفال إلزاميا لسن 5 أعوام اعتبارا من بداية السنة الدراسية للعام 2020، وبما يسهم في منح فرص عمل للسيدات.
وبينت أن الحكومة وضعت العديد من الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، مثل ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء، وشرعت بتنفيذ خطط للتشغيل، وإدارة الدين والحماية الاجتماعية.
وأكدت غنيمات أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة التي أعيد تشكيلها أخيرا برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام، تعمل على وضع وتطوير استراتيجية وطنية للمرأة الأردنية، ستسهم في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اقتصاديا.
وأوضحت أن الحكومة تسعى لمأسسة لجنة تمكين المرأة بحيث تصبح إحدى اللجان الدائمة في مجلس الوزراء، نظرا لأهمية دورها في الحياة السياسية.
وزادت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل بجهد جماعي وتشاركي مع عدد من الوزارات واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بما يحقق الفائدة المرجوة والهدف المنشود لتعزيز مكانة المرأة الأردنية على مختلف الأصعدة.
واكد المدير الممثل للمعهد الهولندي للديمقراطية المتعددة الأحزاب المهندس رامي العدوان أن هذا البرنامج يهدف إلى رفد الأحزاب بعدد من المهارات اللازمة لخوض المعركة الانتخابية القادمة على أساس برامجي، وهو الآن بصدد اطلاق برنامج تمكين لعدد من القيادات النسائية في المملكة لتقديم الدعم المكثف لهن للوصول إلى مراكز صنع القرار.
وأشار العدوان إلى أن هذا المؤتمر جاء لمساندة مسيرة تمكين المرأة بالمملكة، وتمثل النساء نسبة 53% من مجموع الهيئة الناخبة وبلغت نسبة المرشحات 20% من المجوع الكلي للمرشحين، وعلى صعيد الأحزاب تشكل النساء 5ر35 % في الأحزاب السياسية، منهن 3 سيدات يشغلن منصب أمين عام حزب.
--(بترا)
م ب/ ن ز/ف ج 21/08/2019 17:29:09