البحر الميت 23 كانون الثاني(بترا)- انطلقت اليوم الخميس في منطقة البحر الميت اعمال المؤتمر الاقتصادي الوطني "القطاع الخاص يقود النمو", الذي تنظمه المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لترويج مفهوم الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة وإيجاد فرص العمل في المملكة.
والمؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مجموعة مبادرة النيابية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني مندوبا عن رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب الدكتور عاطف الطراونة، سيناقش على مدى يومين، موضوعات تتعلق بدور القطاع الخاص والحكومة في إيجاد فرص العمل والحد من الفقر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتمويلها والواقع والتحديات والدروس المستفادة من المنهجية البديلة واحتياجات رأس المال البشري.
كما يناقش الاستراتيجية الوطنية المقترحة لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج عمل تفعليها والإطار المؤسسي والقانوني لتنمية تلك المشاريع وتعزيز سبل حصول تلك المشاريع على التمويل وبرنامج عمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المؤتمر لعرض مسودة الاستراتيجية الوطنية ومسودة القانون الخاص لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وواقع وتحديات تمويلها وصياغة مفهوم موحد لتلك المشاريع ودور القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل للمساهمة بتخفيض معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط .
وقال الطراونة ان تعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الاسر والجمعيات سواء في المدن او عند الاطراف يعني ان التنمية تسير في الاتجاه الصحيح اعتمادا على الذات مشيرا الى ضرورة متابعة نجاح تلك البرامج لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى ورفع نسبتها من خلال زيادة عدد الاسر المتخرجة من الطبقات الفقيرة.
واكد ضرورة تنفيذ المنح المقدمة من المساعدات والقروض عبر قنوات صحيحة وبعد تأهيل المستفيدين مضيفا انه لابد من توفير كوادر تؤهل المستفيدين من تلك المنح والمساعدات حتى لا تكون هذه المشاريع قناة هدر جديدة تضاعف الهموم الاقتصادية.
وقال الحلواني ان تأسيس وإقامة المشاريع الاقتصادية بجميع قطاعاتها تبدأ بخطوات تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة، لافتا الى الحاجة لتبني قانون عصري يحوي احتياجات هذه المشاريع الاقتصادية بكل مراحلها المرتبطة بالنمو ويخدم مصالحها.
واضاف ان القطاع الخاص المحلي والأجنبي يحتاجان لغايات النمو الى بيئة آمنة ومستقرة بالإضافة لرأس المال البشري المؤهل، مشيرا الى أهمية المؤتمر في ترسيخ دور الريادة والمشاريع الاقتصادية في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة والمساهمة بإيجاد فرص العمل والحد من مشكلة الفقر خاصة وانه سيتم معالجة التحديات الحالية بجهود مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة يوانا فرونتسكا ان الاردن بحاجة الى قطاع خاص اقوى واكثر ديناميكية ليقوم بعمليات التوظيف عندما لا تتمكن الحكومة، وليقوم بالإنتاج والخدمات والابتكار، مؤكدة ضرورة توفير الادوات والموارد المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من توليد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
واضافت ان الاتحاد الاوروبي ساعد في دعم وتطوير هذا القطاع، منذ التسعينات من القرن الماضي في مجالات تحسين بيئة الاعمال وتهيئة الظروف لإنشاء الشركات والتوسيع والابتكار والحصول على التمويل بأسعار معقولة وخدمات دعم جيدة للوصول الى الاسواق المحلية والتصدير.
واكدت ان سد الفجوة بين مخرجات نظام التعليم واحتياجات سوق العمل لا يزال يشكل تحديا بالنسبة للأردن، حيث يجري حاليا اعداد خطط لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدعم النمو لصالح العمل وتنمية الموارد البشرية بحيث تكون متصلة اكثر بفرص العمل.
--(بترا)
م م/م ع/ ف ج
23/1/2014 - 04:04 م
