الدوحة 20 تشرين الثاني (بترا)- بدأت في الدوحة اليوم الخميس فعاليات الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط، بمشاركة ممثلين عن صناديق الثروة السيادية من 27 دولة. وقال رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في افتتاح المنتدى أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، وحققت هذا العام نمواً بلغت نسبته 3ر6 بالمائة، نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي. واوضح ان بلاده وفرت بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد. واشار الى أن دولة قطر حرصت على أن تكون كافة الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة، مشيرا الى انها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، وأنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة. وشدد رئيس الوزراء القطري على أن دولة قطر حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياغو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها. ولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعم توجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما تحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ. يذكر ان معهد الصناديق الثروة السيادية ومقره في شيكاغو الأميركية، قدر حجم أصول صناديق الثروات السيادية في العالم بنحو 6ر977 تريليون دولار، فيما يسيطر نحو 20 صندوقا سياديا على حوالي 2100 تريليون دولار. وتعود ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية (مرتبة حسب حجمها التقديري) الى أبو ظبى (625 مليار دولار)، النرويج 322 مليارا، سنغافورة "الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة" 215 مليارا، الكويت 213 مليارا،الصين 200 مليار، روسيا 128 مليارا، وسنغافورة "تيماسك" 108 مليارات دولار. وعزا المعهد هذا الارتفاع في الأصول الى التحسن في عوائد الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال في مركبات صناديق الثروات السيادية. وتعرف صناديق الثروة السيادية بالصناديق المكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات. --(بترا) د ط/اح/ف ج
20/11/2014 - 01:54 م