عمان16 كانون الاول (بترا)- بدات في عمان اليوم الاحد اعمال المؤتمر العربي الثاني للطاقة المتجددة الذي تنظمه الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة والهيئة العربية للطاقة المتجددة للبحث في سبل تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في المملكة.
وعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة في الافتتاح الذي حضره رئيس الجمعية الاردنية والجمعية العربية للطاقة المتجددة سمو الامير عاصم بن نايف التحديات التي تواجه الاردن في مجال الطاقة، وقال ان كلفة الطاقة المستوردة تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الاردني خاصة في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا.
واضاف ان من ابرز المعيقات امام تأخر استغلال الطاقة المتجددة هو غياب الاطار التشريعي والقانوني الذي يحكم استغلال هذه المصادر وعدم توفر مستويات محددة لاسعار شراء الكهرباء المولدة من هذه المصادر بالاضافة الى ارتفاع الكلفة الراسمالية للمشاريع وعدم قدرتها على التنافس في ظل انخفاض اسعار النفط نسبيا طيلة السنوات السابقة.
واكد البطاينة ضرورة التركيز على تاهيل صناعة السخانات الشمسية وايجاد مواصفة محلية توافقية للسماهمة في زيادة الثقة بهذه الصناعة وانتشارها والحد من استيراد الانظمة غير الكفؤة.
وقال ان الاردن يفتقر لمصادر الطاقة التجارية ويعتمد على الاستيراد حيث بلغت فاتورة المملكة خلال عام2011 حوالي36ر4 مليار دينار تشكل ما يزيد عن20 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، متوقعا ان تبلغ عام2012 حوالي5ر4 مليار دينار.
وتوقع ان تصل نسبة النمو في الطلب على الطاقة الاولية عام2020 الى حوالي16 مليون طن مكافئ نفط
مقابل4ر7 مليون طن مكافئ نفط عام2011 في حين ستصل الاستطاعة التوليدية عام2020 الى حوالي5770 ميغاواط مقابل3060 ميغاواط عام2011 ،موضحا ان المطلوب حتى عام2020 حوالي4000 ميغاواط اي بمعدل 300 ميغاواط سنويا.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة قال ان الاردن يحتاج الى حوالي15 مليار دولار للاستثمار في القطاع حتى عام2020 ،مستعرضا الانجازات التي تحققت في اطار الاستراتيجية والخاصة بالطاقة المتجددة.
واكد ان الاردن يمتلك تنافسية عالية في مجال مصادر الطاقة المتجددة خاصة طاقتي الرياح والشمس، مستعرضا ابرز بنود نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها بالسماح لمستهلكي الطاقة بانتاج كامل احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة مع امكانية الربط على الشبكة الكهربائية وبيع الفائض الى شركة الكهرباء المعنية.
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني ان الاردن يعاني من ثلاث مشكلات ولها تفرعات اولها العجز الخارجي المتوقع ان يسجل7 مليارات دينار بنهاية العام الحالي وعجز داخلي (عجز الموازنة) المتوقع ان يصل الى بين5ر1 مليار دينار و2 مليار دينار في حين تكمن المشكلة الثانية في نقص الموارد الطبيعية الاساسية (طاقة ومياه) ،مؤكدا ضرورة التركيز على الاستفادة من مصادرالطاقة المتجددة.
اما المشكلة الثالثة فتكمن في الفقر والبطالة نتيجة عجز سوق العمل عن توفير فرص عمل كافية للاردنيين، مقدرا عدد الباحثن عن العمل بحوالي240 الفا يشكلون ما نسبته13 بالمئة من القوى العاملة في المملكة ومعظمهم لا يحملون شهادة الثانوية العامة.
واشار الى ان مشكلة الطاقة تشكل العقبة الاساسية التي تواجه الاقتصاد الاردني وان ازمة الغاز المصري اظهرت ان الاردن مكشوف في مجال الطاقة، مؤكدا ان الدعوات لترشيد استهلاك الطاقة ليس دليلا على ان الاردن يستهلك قدرا كافيا من الطاقة وانما المطلوب اعادة توجيه الطاقة للاغراض الانتاجية.
وبهذا الخصوص اوضح ان استهلاك الفرد في الاردن لا يتجاوز7 براميل مكافئ نفط سنويا مقابل24 برميلا في دول اسيا و34 برميلا في اوروبا و67 في اميركا.
وعزا السبب في تأخر البحث عن مصادر الطاقة في الاردن بسبب توفر مصادر الطاقة باسعار رخيصة خلال الفترة السابقة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من قناة البحرين في توليد مصادر طاقة وتحلية مياه الشرب.
بدوره، دعا امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة صالح رشيدات الحكومة الى اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يتناسب مع احتياجات المملكة الحالية واشراك القطاع الخاص الاردني بشراكات طويلة مع المستثمرين الاجانب.
واكد ضرورة بدء الشركات الصناعية الكبرى الاستفادة من الطاقة الشمسية لتلبية جزء من احتياجاتها من الطاقة في صناعاتها، متوقعا ان تبلغ قيمة فاتورة ترشيد الاستهلاك من80 الى150 مليون دولار سنويا.
ودعا الى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي بالاعتماد على موقع الدول العربية على الحزام الشمسي العالمي.
واشار الى عوائق استخدام الطاقة المتجددة بعدم وجود سياسات استثمارية واضحة بهذا الخصوص وصعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بالطاقة المتجددة.
وعرض الانجازات التي حققها الاردن في تعزيز مصادره المحلية من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من خلال قانون خاص وصندوق يشجع على التوجه لهذا النوع من الطاقة التي تستخرج من طاقتي الشمس والرياح.
وتناول دور الهيئة العربية للطاقة المتجددة ودورها كمؤسسة مجتمع مدني عربية سيتم تسجيلها عضوا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
من جهته، عرض سفير اسبانيا لدى المملكة خافيير سانغرو دي لينيرس مجالات التعاون الاردني- الاسباني، مطالبا بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقال ان شركات بلاده تتطلع للتعاون مع الاردن في مجال الطاقة لمنح الاردنيين فرصة الحصول على الطاقة المتجددة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
واشار الى ان بلاده تعمل حاليا على توفير الدعم لانشاء محطة انتاج طاقة كهربائية بواسطة الشمس على غرار محطة الازرق من خلال مبادلة الدين الاسباني، مؤكدا التزام اسبانيا مع الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد الاردني.
ويبحث المشاركون في المؤتمر الذين يمثلون20 دولة عربية على مدى ثلاثة ايام ابرز التحديات التي تواجه صناعة الطاقة المتجددة في الوطن العربي وفرص الاستثمار فيها.
وكان الكونغرس العربي للطاقة المتجددة الذي استضافه الاردن العام الماضي انتخب سمو الامير عاصم بن نايف رئيسا للهيئة العربية للطاقة المتجددة والدكتور صالح رشيدات امينا عاما ونائب رئيس جامعة البحرين الدكتور وهيب الناصر مديرا للمكتب التنفيذي في حين يشغل رئيس الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية الدكتور احمد الحوري منصب نائب اول للرئيس والدكتور ماهر العودان من جامعة الملك سعود نائب اول للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ومن المقرر ان تبدا بعد غد في عمان اعمال الكونجرس العربي الثاني للطاقة المتجددة.
ومن المقرر ان يعقد على هامش الكونجرس الاجتماع الرسمي الثاني للهيئة العربية للطاقة المتجددة لانتخاب باقي أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة.
وتضم الهيئة العربية للطاقة المتجددة مؤسسات مجتمع مدني وجامعات عربية ومراكز بحث وتطوير للطاقة المتجددة من الاردن والسعودية والبحرين والامارت العربية المتحدة ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا والجزائر وليبيا وتونس والسودان.
(بترا)
م.ع/هـ ط


16/12/2012 - 03:31 م