عمان 27 تشرين الاول (بترا) - انطلقت اليوم الاربعاء، أعمال الندوة الافتراضية لإشهار خدمات التصدير، التي أقيمت بمشاركة مجموعة من مزودي خدمات التصدير في الأردن، ممثلين بالمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير وغرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، وجمعية المصدرين الأردنيين وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن.
وينظم الندوة، التي حضرها ما يقارب 150 شركة وطنية من المهتمين بالتصدير، مشروع التجارة لأجل التشغيل، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الهولندية.
وتهدف الندوة إلى تعريف الشركات الوطنية المهتمة بالتصدير بمجموعة الخدمات المتميزة التي يقدمها مزودو الخدمة في المملكة، وآلية الاستفادة منها لتعزيز وتسهيل جهودهم نحو توسيع نشاطاتهم التصديرية الى الاسواق التقليدية وغير التقليدية.
واكد مدير مديرية السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين احمد حماد، في كلمة خلال افتتاح الندوة، اهمية الارتقاء بخدمات التصدير من خلال اربع خدمات رئيسية هي تقييم جاهزية الشركات للتصدير للأسواق الخارجية وتقديم خدمات دراسة الاسواق حول متطلباتها التصديرية والتشبيك بين الشركات من خلال البعثات التجارية وتقديم خدمات حول تمويل الصادرات.
وأشار الى ان هذه الخدمات تقدم من خلال غرف الصناعة والتجارة في الاردن والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير، وجمعية المصدرين الأردنيين، وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن.
من جانبه، قال مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل "تي 4 إي" شريف يونس، إن قضية التصدير من اهم اولويات الحكومة الاردنية بشكل عام والقطاع الخاص بشكل مباشر لما تسهم في تنمية التجارة وزيادة فرص العمل وتطوير خطط النمو الاقتصادي في المملكة والمذكورة في مصفوفة مخرجات مؤتمر لندن عام 2019.
واكد يونس، ان مشروع التجارة لأجل التشغيل يسعى بشكل اساسي لدعم خطط المملكة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بناء قدرات الكائنات الوطنية وتحسين خدمات التجارة المختلفة التي يتطلبها القطاع الخاص لما فيه فائدة لصادرات المنتجات الاردنية في الاسواق الدولية التي ترتبط بها المملكة مع الدول من خلال اتفاقيات التجارة الحرة او التفضيلية.
بدورها، أوضحت مستشارة التطوير المؤسسي والقدرات لمشروع التجارة من اجل التشغيل، المهندسة سحر اليوسف، ان الهدف الرئيسي للمشروع العمل على تصميم وتحسين الخدمات وتطويرها ودعم الصادرات بشكل يلبي احتياجات الشركات المحلية لتمكينها من توسيع نشاطاتها التصديرية بشكل فاعل ومستدام.
واضافت ان آلية العمل التي تم اعتمادها كانت بتقييم الخدمات المقدمة في كل مؤسسة وتحديد خدماتها الرئيسية وتطوير الية تقديم الخدمات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير استراتيجيات التواصل لديها.
ودعت اليوسف، الشركات المحلية الى جني ثمار هذه الشراكة لزيادة صادراتها التجارية في الاسواق التقليدية وغير التقليدية، لافتا الى أنه في عام 2018 أجرى المشروع تقييمًا لسوق الخدمات المتعلقة بالتجارة في الأردن، حيث أظهرت الدراسة ان من بين النتائج التي توصلت إليها، الحاجة إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات في القطاع العام والخاص حتى يتسنى للشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير وتوسيع أعمالها في الأسواق الخارجية. يذكر أن مشروع "التجارة من أجل التشغيل" ينفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كشريك رسمي وسياسي، يعمل على بناء القدرات الوطنية المستدامة وتعزيز إمكانات الشركات الأردنية لتحسين أدائها التجاري وزيادة فرص التشغيل.
ويحقق المشروع أهدافه بعدة آليات، منھا تعزيز دور القطاع الخاص والمشاركة في تحسين الظروف المواتية للتجارة من خلال ترسيخ الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القدرات التفاوضية لغرف التجارة والصناعة والمؤسسات التجارية مع الجھات الحكومية.
-- (بترا)
ن ش/أ أ/ب ط27/10/2021 13:06:45
وينظم الندوة، التي حضرها ما يقارب 150 شركة وطنية من المهتمين بالتصدير، مشروع التجارة لأجل التشغيل، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الهولندية.
وتهدف الندوة إلى تعريف الشركات الوطنية المهتمة بالتصدير بمجموعة الخدمات المتميزة التي يقدمها مزودو الخدمة في المملكة، وآلية الاستفادة منها لتعزيز وتسهيل جهودهم نحو توسيع نشاطاتهم التصديرية الى الاسواق التقليدية وغير التقليدية.
واكد مدير مديرية السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين احمد حماد، في كلمة خلال افتتاح الندوة، اهمية الارتقاء بخدمات التصدير من خلال اربع خدمات رئيسية هي تقييم جاهزية الشركات للتصدير للأسواق الخارجية وتقديم خدمات دراسة الاسواق حول متطلباتها التصديرية والتشبيك بين الشركات من خلال البعثات التجارية وتقديم خدمات حول تمويل الصادرات.
وأشار الى ان هذه الخدمات تقدم من خلال غرف الصناعة والتجارة في الاردن والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير، وجمعية المصدرين الأردنيين، وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن.
من جانبه، قال مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل "تي 4 إي" شريف يونس، إن قضية التصدير من اهم اولويات الحكومة الاردنية بشكل عام والقطاع الخاص بشكل مباشر لما تسهم في تنمية التجارة وزيادة فرص العمل وتطوير خطط النمو الاقتصادي في المملكة والمذكورة في مصفوفة مخرجات مؤتمر لندن عام 2019.
واكد يونس، ان مشروع التجارة لأجل التشغيل يسعى بشكل اساسي لدعم خطط المملكة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بناء قدرات الكائنات الوطنية وتحسين خدمات التجارة المختلفة التي يتطلبها القطاع الخاص لما فيه فائدة لصادرات المنتجات الاردنية في الاسواق الدولية التي ترتبط بها المملكة مع الدول من خلال اتفاقيات التجارة الحرة او التفضيلية.
بدورها، أوضحت مستشارة التطوير المؤسسي والقدرات لمشروع التجارة من اجل التشغيل، المهندسة سحر اليوسف، ان الهدف الرئيسي للمشروع العمل على تصميم وتحسين الخدمات وتطويرها ودعم الصادرات بشكل يلبي احتياجات الشركات المحلية لتمكينها من توسيع نشاطاتها التصديرية بشكل فاعل ومستدام.
واضافت ان آلية العمل التي تم اعتمادها كانت بتقييم الخدمات المقدمة في كل مؤسسة وتحديد خدماتها الرئيسية وتطوير الية تقديم الخدمات وبناء القدرات المؤسسية وتطوير استراتيجيات التواصل لديها.
ودعت اليوسف، الشركات المحلية الى جني ثمار هذه الشراكة لزيادة صادراتها التجارية في الاسواق التقليدية وغير التقليدية، لافتا الى أنه في عام 2018 أجرى المشروع تقييمًا لسوق الخدمات المتعلقة بالتجارة في الأردن، حيث أظهرت الدراسة ان من بين النتائج التي توصلت إليها، الحاجة إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات في القطاع العام والخاص حتى يتسنى للشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير وتوسيع أعمالها في الأسواق الخارجية. يذكر أن مشروع "التجارة من أجل التشغيل" ينفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كشريك رسمي وسياسي، يعمل على بناء القدرات الوطنية المستدامة وتعزيز إمكانات الشركات الأردنية لتحسين أدائها التجاري وزيادة فرص التشغيل.
ويحقق المشروع أهدافه بعدة آليات، منھا تعزيز دور القطاع الخاص والمشاركة في تحسين الظروف المواتية للتجارة من خلال ترسيخ الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القدرات التفاوضية لغرف التجارة والصناعة والمؤسسات التجارية مع الجھات الحكومية.
-- (بترا)
ن ش/أ أ/ب ط27/10/2021 13:06:45
