نيويورك 18 آذار (بترا)-من باسم الخطايبة-انطلقت في مقر الأمم المتحدة اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الختامي حول معاهدة تجارة الأسلحة ويستمر 10 ايام بهدف وضع معاهدة قوية تتضمن معايير دولية موحدة بشأن التجارة العالمية للأسلحة التقليدية. وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أجرت مفاوضات في تموز الماضي، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بعد أن طلبت واشنطن مزيدا من الوقت للنظر في بنود المعاهدة المطروحة كما طلبت الصين وروسيا على أثر ذلك تأجيل المفاوضات، وقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 133 صوتا لصالح عقد المؤتمر في مسعى للتوصل إلى اتفاق. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الافتتاح ان التجارة في الأسلحة التقليدية تمس العديد من المسائل المعقدة، بما فيها التجارة والأمن القومي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني والسياسة مشيرا الى ان هناك معايير مشتركة للتجارة العالمية في كل شيء إلا في تجارة الأسلحة. واضاف ان معاهدة تجارة الأسلحة ستضع أمراء الحرب والقراصنة ومنتهكي حقوق الإنسان المجرمين المنظمين والإرهابيين ومهربي السلاح تحت المراقبة. وتحظر مسودة المعاهدة على الدول نقل أي أسلحة تقليدية إلى أي دولة عضو بالأمم المتحدة تخضع لعقوبات دولية مفروضة عليها من قبل مجلس الأمن، او نقل الأسلحة الى اي دولة يمكن أن تقع فيها عمليات إبادة جماعية أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وتنص مسودة المعاهدة أيضا على حق كل دولة عضو فى الأمم المتحدة، فى إجراء تقييم بشأن إمكانية استخدام الأسلحة المصدرة فى ممارسات تعد انتهاكا لحقوق الإنسان أو القوانين الإنسانية أو أن تقع هذه الأسلحة في أيدى الجماعات الإرهابية أو جماعات الجريمة المنظمة أو في ممارسة فساد. --(بترا) ب خ/م ع
18/3/2013 - 08:49 م