عمان 26 آب (بترا)- انطلقت في عمان اليوم الأربعاء أعمال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الطريق للنمو الاقتصادي"، الذي يناقش التحديات التي تواجه المصارف العربية، وتأثيرها على واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تحسين فرصة وصولها لمصادر التمويل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وأكد المتحدثون في المنتدى أهمية تبني استراتيجيات لرفع حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لأهمية دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل، لاسيما وأن هذا النوع من الشركات هو الأكفأ في توظيف رأس المال. وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، راعي المنتدى، إن الأردن يولي الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (start up) اهتماما كبيرا لدورها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وأضاف في كلمة افتتاحية لأعمال المنتدى، إن غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن من الحكم على واقع هذا الشركات، حيث انها لا تعاني من مشكلات في التمويل، بل تحتاج إلى مساعدات فنية في مجال التدريب والإنتاج والتسويق لتتمكن من النجاح في مراحلها الأولى وتتحول إلى شركات كبرى على غرار النجاحات التي حققها الدول الصناعية المتقدمة خصوصا في المجال الصناعي. وأكد أن البنك المركزي وفر ما يقارب مليار دينار للبنوك لإقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بشروط منافسة، لافتا إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق في المملكة لتقديم ضمانات القروض للشركات الناشئة لدى البنوك التي تقرضها، كون هذا النوع من الشركات يعاني من الوصول إلى مصادر التمويل لافتقارها لسجل ائتماني يساعد البنوك على اتخاذ قرار التمويل. وشدد الدكتور فريز على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار لمواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية والأمنية والسياسية، والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العالم حاليا وذلك للنهوض في الاقتصادات الوطنية وبالاقتصاد العربي من جديد. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن إن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي لمساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي المستدام في مختلف دول العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشكل هذه الشركات نحو 80 بالمئة من شركات القطاع الرسمي وتساهم بحوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي 50 بالمئة من العمالة في القطاع الخاص. وأضاف، ان العوامل المالية والتنظيمية، والبنية التحتية، تعد من أهم المحددات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في نشاطات الصناعة والإنشاءات والنقل والسياحة، خصوصا ما يتعلق بمتطلبات رأس المال والحاجة لمهارات متخصصة، الأمر الذي يستدعي تأطير وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها ضمان زيادة مشاركة هذه الشركات الاقتصادية وبالتالي المساهمة في مكافحة الفقر وتدني دخل الفرد، وتخفيض البطالة التي تعاني منها الدول العربية. وأكد أن التحدي الأكبر لهذا النوع من الشركات يتمثل في "الحصول على التمويل"، حيث أن أكثر من نصفها لا يستطيع الحصول على الائتمان، في حين أن الإقراض المصرفي هو المصدر الرئيسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الإقراض المصرفي لهذه الشركات في الدول العربية يشكل حوالي 9 بالمئة من إجمالي الائتمان المصرفي، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 50 مليار دولار. وقال عوض إنه بقراءة عوامل الطلب والعرض والعوامل المؤسسية والتنظيمية، فإن أهم العوائق والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل، تتمثل في عدم اكتمال الإصلاحات لترتيبات الضمانات والبنية التحتية للمعلومات الائتمانية في العديد من الدول العربية، إضافة لوجود ثغرات في الأطر القانونية لإنفاذ العقود والتي تزيد من الخسائر المحتملة للبنوك في حالات التعثر. ومن أبرز العوائق، بحسب عوض، ارتفاع نسبة القروض غير العاملة في العديد من الدول العربية مثل الجزائر وليبيا واليمن وتونس ومصر، والتي يمكن أن تؤدي لتشديد السياسات الائتمانية للبنوك خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضعف ومحدودية تأثير المؤسسات المالية المتخصصة التي تم تأسيسها لتقديم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المعيقات أيضا، بحسب عوض، ضعف المنافسة في الأنظمة المصرفية في بعض الدول، ومحدودية بدائل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خارج القطاع المصرفي، مثل التمويل الميكروي، والتأجير، أو أسواق رأس المال، إلى جانب عوائق غير مالية متعلقة بمحدودية الحسابات المالية والسجلات الائتمانية لتلك الشركات. ودعا إلى تطوير بيئة مواتية لتسهيل الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع المحافظة على الاستقرار المالي، من خلال إدخال إصلاحات لتحسين الأطر القانونية والبنى التحتية المالية، وتطوير منتجات مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التمويل غير المصرفي، خصوصا التأجير التمويلي، وتوفير شروط بديلة ومخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال، وتوفير قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة متخذي القرار وواضعي السياسات والمؤسسات المالية على فهم احتياجات تلك الشركات واتخاذ التدابير المناسبة لدعمها. ..يتبع.. يتبع --(بترا) ف ح/اح /س ق
26/8/2015 - 01:37 م