البحر الميت 28 شباط (بترا)- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اليوم الأحد أعمال مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية تحت عنوان "تحديات الواقع والإصلاحات الممكنة في ضوء المتغيرات الإقليمية".
ويُعقد المؤتمر الذي يستمر يومين بالتعاون مع المؤسسة الالمانية "كونراد اديناور"، في إطار التعاون القائم بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية بهدف تبادل الخبرات وإثراء المعرفة بالقضاء الدستوري في الوطن العربي .
وقال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان تحديات الواقع العربي والأخطار المحدقة به "يجب ان لا تقف حجر عثرة في سبيل تعزيز قيم المواطنة والحاكمية الرشيدة وسيادة القانون كركائز اساسية تكفل للدولة الحديثة ضمان أمنها واستقرارها ومجابهة تحديات الواقع".
واضاف، ان القضاء الدستوري يشكل الملجأ الآمن للدولة والافراد بأن احكام وبنود العقد الاجتماعي (الدستور) الذي جرى التوافق عليه مصون من أي انتهاك غير شرعي يهدد كيان الدولة، مؤكدا الحاجة للوقوف على الجوانب الاجرائية والموضوعية التي تحكم تشكيل القضاء الدستوري، إضافة للتعرف على اجراءات سير العمل من حيث اقامة الدعاوى، مرورا بإجراءات النظر فيها والفصل في المنازعات، وانتهاء بطرق اصدار الاحكام والقرارات القضائية في الدعاوى الدستورية وحجيتها.
واشار حكمت الى مسيرة الاصلاح بفضل حكمة القيادة الهاشمية الفذة ووعي الشعب الاردني والتفافه حول قيادته وتراثه وانتمائه لوطنه، لافتا الى تعديلات الدستور الاردني عام 2011 وانشاء المحكمة الدستورية كثمرة لعملية الاصلاح الدستوري، وإصدارها للعديد من القرارات التفسيرية لنصوص الدستور التي ساهمت في تعزيز الفهم الدستوري لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح ان اللقاء يعد فرصة حقيقية للاستفادة من تجارب الدول العربية الاخرى في مجال القضاء الدستوري وتبادل الخبرات والمعلومات، متطلعا الى مزيد من التعاون المشترك مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمؤسسة الالمانية كونراد اديناور، والحرص على ادامته في المستقبل.
بدوره اشار أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الدكتور حنفي جبالي الى اسس الاتحاد في توطيد روابط الاخوة الصادقة بين أعضائه وتعميق مفاهيم القضاء الدستوري في الوطن العربي وترسيخ دوره في حماية الحقوق والحريات العامة.
وبيّن الوسائل التي يسعى الاتحاد من خلالها الى تحقيق أهدافه وتتمثل في اصدار مجلة دورية للبحوث والدراسات القانونية والدستورية، وما يصدر عن المحاكم والمجالس الدستورية من احكام وقرارات، وعقد المؤتمرات وتبادل الزيارات، الى جانب الاصدار المنتظم للكتاب الذي يضم ابحاث الملتقى العلمي للاتحاد، كما ان العمل جار حاليا على انجاز مكتبة رقمية للاتحاد .
واكد جبالي حرص الاتحاد على توثيق العلاقات العلمية مع المنظمات الدولية النظيرة، عن طريق تبادل المعلومات والاحكام والقرارات والمبادئ وحضور المؤتمرات التي يتم فيها تقديم المقالات والابحاث.
من جانبها اشادت سفيرة المانيا لدى المملكة بيرجيتا ماريا زيفكر بالإصلاحات الدستورية التي شهدها الاردن وعلى رأسها انشاء المحكمة الدستورية التي لها دور مهم في تعزيز دولة القانون، مؤكدة حرص بلادها على تبادل الخبرات مع الاردن في مجال القضاء والمحكمة الدستورية.
من جهته أعرب ممثل مؤسسة كونراد آديناور بيتر ريميليه عن أمله بأن تساهم النقاشات خلال المؤتمر في تعزيز وبناء شبكة بين المؤسسة والبلدان المشاركة في المؤتمر، فيما اكد رئيس اللجنة الاوروبية للديموقراطية من خلال القانون "هيئة فينيسيا" جياني بوكيتشو حرص الهيئة على تقديم المشورة في المجال الدستوري بما يتوافق مع المعايير الاوروبية، وأفضل الممارسات الدولية في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون.
وتتناول جلسات اليوم الأول من المؤتمر محاور قوة المعاهدات الدولية امام القضاء الدستوري، والقضاء الدستوري بين المشروعية والملاءمة، والمبادئ الدستورية واثرها في القضاء الدستوري.
يشار الى أن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية تأسس عام 1997 كمنظمة نوعية إقليمية متخصصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وإطار تنظيمي يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات القائمة على رقابة دستورية القوانين في الدول العربية.
وفضلا عن الأردن يشارك في المؤتمر وفود من رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية وممثلون عن هيئات قانونية ودستورية من فلسطين، لبنان، مصر، العراق، الكويت، البحرين، اليمن، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر وموريتانيا.
--(بترا)
وهـ/اح/س ق


28/2/2016 - 02:38 م