عمان 15 تشرين الاول (بترا)- انطلقت اعمال الملتقى السنوي الدولي الثامن للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية ،اليوم الاثنين، بعنوان " أهمية التحكيم المؤسسي في دعم الاقتصاد الإسلامي".
وقال نائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور ماهر الشيخ حسن، ان المركزي الاردني ساهم كجهة رقابية في اصدار العديد من التعليمات للمصارف الاسلامية تعزز اعمالها وتراعي خصوصية الصيرفة الاسلامية وتدعم الجوانب القانونية والشرعية لهذه المؤسسات.
واشار الى ان تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية وتعليمات العدالة والشفافية من اهم التعليمات التي شكلت نقلة نوعية في معاملات المصارف الاسلامية، حيث وضحت بصورة دقيقة دور اللجان الشرعية وتكوينها ودور المدقق المشرعي.
وبين ان نمو حجم اعمال المؤسسات المالية الاسلامية وما يطرا خلالها من منازعات ونظرا لحداثة الصناعة المالية الاسلامية وغياب تقنين احكام الشريعة الاسلامية،شكل تحديا واضحا ومعيقا جوهريا في نمو وتطور الصناعة المصرفية الاسلامية.
وبين ان الملتقى يشكل اضافة نوعية لبحث ومناقشة الجوانب المتعلقة بالتحكيم المؤسسي في دعم الاقتصاد الاسلامي، مؤكدا ضرورة التعاون الدولي والاقليمي في شتى المجالات الاقتصادية وخاصة الاسلامية .
من جابنه بين رئيس مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم البروفسور جاسم سالم الشامسي ، ان النمو المتسارع للصناعة المالية الاسلامية من خلال نشاة مؤسساتها الفتية والتحول الملحوظ نحو التمويل الاسلامي عبر فتح نوافذ مصرفية اسلامية فرض حاجة ملحة لمواكبة هذا النمو بايجاد ارضية تشريعية وتنظيمية وقضائية ملائمة تيسر عمل المؤسسات المالية الاسلامية .
واضاف ان اهمية هذا الملتقى تنبع في استضافته متحدثين متخصصين في مجال الاقتصاد الاسلامي والتحكيم والقضاء ، الامر الذي يتيح الفرصة لتنمية واثراء المعرفة القانونية ونشر الوعي الشرعي القانوني في هذا الاطار.
وبين المدير العام للبنك الاسلامي الاردني موسى شحادة، ان الصناعة المالية الاسلامية استطاعت ان تثبت وجودها ضمن اقتصاديات العالم واصبحت جزءاً لا يتجزأ منه، واكدت قدرة الاقتصاد الإسلامي الوقوف بثبات امام الازمات المالية التي عصفت بالعالم، وذلك من خلال سعيها المستمر والدائم لمواكبة اهم المستجدات والتطورات على تلك الصناعة من بيئة اقتصادية وتشريعية وقانونية ومحاسبية وتكنولوجية حديثة.
واضاف ان الملتقى جاء لإلقاء الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية والتحديات المستجدة في المالية الإسلامية وتوفير الحلول المناسبة لمجابهة هذه التحديات، من خلال التعرف على اهم المبادئ الفقهية في المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة والجوانب الشرعية والقانونية للتمويل الإسلامي .
وبين شحادة ان البنك الاسلامي يدعم وبشكل مستمر مسيرة عمل الصيرفة الاسلامية والارتقاء بأداء المنظومة القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بها من خلال تحمله لمسؤولياته الاجتماعية الى جانب مسؤولياته الاقتصادية من خلال المشاركة في هذا الملتقى الى جانب استضافةِ وتقديم الدعم والمشاركةِ في العديد من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة للصيرفة الإسلامية لأهمية ما ينتج من توصيات تدعم عمل المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بأدائها.
-- (بترا)
رش/م.ع 15/10/2018 17:16:42
وقال نائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور ماهر الشيخ حسن، ان المركزي الاردني ساهم كجهة رقابية في اصدار العديد من التعليمات للمصارف الاسلامية تعزز اعمالها وتراعي خصوصية الصيرفة الاسلامية وتدعم الجوانب القانونية والشرعية لهذه المؤسسات.
واشار الى ان تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية وتعليمات العدالة والشفافية من اهم التعليمات التي شكلت نقلة نوعية في معاملات المصارف الاسلامية، حيث وضحت بصورة دقيقة دور اللجان الشرعية وتكوينها ودور المدقق المشرعي.
وبين ان نمو حجم اعمال المؤسسات المالية الاسلامية وما يطرا خلالها من منازعات ونظرا لحداثة الصناعة المالية الاسلامية وغياب تقنين احكام الشريعة الاسلامية،شكل تحديا واضحا ومعيقا جوهريا في نمو وتطور الصناعة المصرفية الاسلامية.
وبين ان الملتقى يشكل اضافة نوعية لبحث ومناقشة الجوانب المتعلقة بالتحكيم المؤسسي في دعم الاقتصاد الاسلامي، مؤكدا ضرورة التعاون الدولي والاقليمي في شتى المجالات الاقتصادية وخاصة الاسلامية .
من جابنه بين رئيس مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم البروفسور جاسم سالم الشامسي ، ان النمو المتسارع للصناعة المالية الاسلامية من خلال نشاة مؤسساتها الفتية والتحول الملحوظ نحو التمويل الاسلامي عبر فتح نوافذ مصرفية اسلامية فرض حاجة ملحة لمواكبة هذا النمو بايجاد ارضية تشريعية وتنظيمية وقضائية ملائمة تيسر عمل المؤسسات المالية الاسلامية .
واضاف ان اهمية هذا الملتقى تنبع في استضافته متحدثين متخصصين في مجال الاقتصاد الاسلامي والتحكيم والقضاء ، الامر الذي يتيح الفرصة لتنمية واثراء المعرفة القانونية ونشر الوعي الشرعي القانوني في هذا الاطار.
وبين المدير العام للبنك الاسلامي الاردني موسى شحادة، ان الصناعة المالية الاسلامية استطاعت ان تثبت وجودها ضمن اقتصاديات العالم واصبحت جزءاً لا يتجزأ منه، واكدت قدرة الاقتصاد الإسلامي الوقوف بثبات امام الازمات المالية التي عصفت بالعالم، وذلك من خلال سعيها المستمر والدائم لمواكبة اهم المستجدات والتطورات على تلك الصناعة من بيئة اقتصادية وتشريعية وقانونية ومحاسبية وتكنولوجية حديثة.
واضاف ان الملتقى جاء لإلقاء الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية والتحديات المستجدة في المالية الإسلامية وتوفير الحلول المناسبة لمجابهة هذه التحديات، من خلال التعرف على اهم المبادئ الفقهية في المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة والجوانب الشرعية والقانونية للتمويل الإسلامي .
وبين شحادة ان البنك الاسلامي يدعم وبشكل مستمر مسيرة عمل الصيرفة الاسلامية والارتقاء بأداء المنظومة القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بها من خلال تحمله لمسؤولياته الاجتماعية الى جانب مسؤولياته الاقتصادية من خلال المشاركة في هذا الملتقى الى جانب استضافةِ وتقديم الدعم والمشاركةِ في العديد من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة للصيرفة الإسلامية لأهمية ما ينتج من توصيات تدعم عمل المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بأدائها.
-- (بترا)
رش/م.ع 15/10/2018 17:16:42
