تونس 5تشرين الأول(بترا)- انطلقت أولى جلسات المؤتمر الوطني للحوار في تونس، بعد ظهر اليوم السبت بين الحكومة التونسية والمعارضة. وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الذي يرعاه رباعي الوساطة المكون من منظمات وهيئات وطنية بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تعطلت صباح اليوم، بسبب رفض حزبي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية مطلب جبهة الإنقاذ المعارضة بالإمضاء المسبق على "خارطة الطريق" قبل الشروع في جلسات الحوار. ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة الحوارية الأولى التي من المتوقع أن تتم نهاية الأسبوع الجاري، الإعلان عـن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة، وتحل محل الحكومة الحالية (التي تقودها النهضة) التي تتعهد بتقديم استقالتها. وحددت المبادرة جدولاً زمنياً، يقضي بأن يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أعماله وينهي المهام الموكلة إليه فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار، من خلال اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، وإعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في فترة أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في فترة زمنية أقصاها أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه. وبالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأعماله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد. وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في فترة زمنية أقصاها أسبوعان، ثم تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوباً في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. ويشار إلى أن تونس تعيش منذ 25 تموز الماضي أزمة سياسية خانقة، تتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية حذر من عواقبها الوخيمة عدد من الأطراف داخل البلاد وخارجها. --(بترا) ض ع/م ت /حج
5/10/2013 - 05:14 م