لشبونة 10 تشرين الأول (بترا)- من فايق حجازين- انطلقت في العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد من أجل المتوسط لبحث تمكين المرأة المتوسطية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بمشاركة رسمية أردنية إلى جانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في المملكة.
ويهدف الاجتماع، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات المجتمع، ومراجعة ما تم إحرازه منذ آخر اجتماع وزاري في القاهرة العام الماضي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وإطلاق مبادرات وشراكات إقليمية جديدة.
وقالت رئيسة جمهورية مالطة، ماري لويز كوليرو، إن مساهمة المرأة في الجهود التنموية لا زالت متدنية، ويجب على المسؤولين الرسميين ليس فقط دعم المساواة بين الجنسين، بل أيضا تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لزيادة مشاركتها في المسيرة التنموية.
وأكدت أنه ومع مرور 70 عاما على إصدار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، علينا التركيز أكثر على حماية الحقوق الاساسية وحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز قيم المساواة التي هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت وزير التنمية الاجتماعية هالة لطوف إن التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة المتوسطية، وخصوصا في المشرق العربي، تتمثل في النزاعات المسلحة وما تلاه من هجرة قسرية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل عقبة امام تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا، "فالنساء والأطفال هم الأكثر تأثرا في هذه الأزمات".
وبينت أن الأردن استضاف نحو 3ر1 مليون سوري يشكلون حوالي 21 بالمئة من عدد السكان، "لذلك يبذل الاردن جهدا كبيرا لتحمل المسؤولية الإنسانية، ومساعدة اللاجئين لتخفيف التوتر والاضطراب في البلدان المجاورة إلى جانب حفاظه على أمنه واستقراره، وهو ما ترك أعباء كبيرة على المجتمع والمرأة الأردنية".
وأكدت أهمية تمكين الشباب، ذكورا وإناثا، "لأنهم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية، لذلك لا بد من دعمهم وتشجيعهم واطلاق طاقاتهم".
وبينت أنه على مستوى الأردن، فإنه مثل العديد من الدول، يعمل على معالجة الفجوة الجندرية في مؤشراته وخصوصا مؤشرات المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، خصوصا وأن النمو الاقتصادي لا يتحقق دون إشراك المرأة إشراكا كاملا في سوق العمل، منوها بهذا الصدد أن غياب قضايا المرأة في إصلاحات السياسات المالية لها انعكاسات سلبية على أنواع الاستثمار.
وأشارت الوزيرة لطوف إلى أن الأردن يعد من الدول الريادية في المنطقة الأورومتوسطية في برامج تطوع الشباب، وتنظيم أنفسهم من أجل تعزيز المساواة الجندرية، من خلال الأندية الجامعية ومعسكرات الشباب ومناقشة قضايا مهمة كالأعراف الاجتماعية وعلاقتها بالمساواة، وفهم ظواهر اجتماعية مثل الزواج المبكر وعمالة الاطفال، وعلاقة كل من الرجال والنساء والأطفال في التغيير الاجتماعي في الحياة العامة.
ولفتت إلى التشريعات التي اصدرتها الحكومة في الأردن لتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بما فيها نظام العمل المرن، إلى جانب الانضمام إلى الائتلاف الدولي للإنصاف في الأجور ليكون الدولة العربية الوحيدة التي تنضم إلى هذه الائتلاف الذي أطلق أواخر عام 2017 .
وأطلق الأردن خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلام"، وأخيرا تم ربط هذه الخطة بقرار مجلس الأمن 2250 المتعلق بالشباب والأمن والسلام.
وقال أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، إن المرأة تعد محركا رئيسا للابتكار والتنمية وهي محور لتحقيق الاستقرار في مجتمعاتنا المتوسطية.
وأضاف أن الجميع مدعوون إلى توظيف الاستثمار في مجالات عديدة تخص المرأة لضمان زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية، بالتوازي مع محاربة العنف الموجه للمرأة.
وقال إن الاجتماع الرابع يشكل فرصة لمراجعة الانجازات التي تحققت منذ اجتماع القاهرة في تشرين الأول من العام الماضي.
وعرضت وزيرة التحديث والتطوير الرئاسي في الحكومة البرتغالية، ماريا ماركيز، للجهود التي تبذلها بلادها في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في فرص التعليم والعمل وضمان تمثيل المرأة في الهيئات والمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وعلى هامش أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، التقت الوزيرة لطوف مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كمال، إلى جانب لقاء العديد من الوزراء المشاركين في المؤتمر لمناقشة اوجه التعاون على المستوى الأورومتوسطي.
والاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية، تضم 43 بلدا من أوروبا وحوض البحر المتوسط، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون وخمسة عشر بلدا متوسطيا شريكا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 10/10/2018 16:01:32
ويهدف الاجتماع، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات المجتمع، ومراجعة ما تم إحرازه منذ آخر اجتماع وزاري في القاهرة العام الماضي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وإطلاق مبادرات وشراكات إقليمية جديدة.
وقالت رئيسة جمهورية مالطة، ماري لويز كوليرو، إن مساهمة المرأة في الجهود التنموية لا زالت متدنية، ويجب على المسؤولين الرسميين ليس فقط دعم المساواة بين الجنسين، بل أيضا تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لزيادة مشاركتها في المسيرة التنموية.
وأكدت أنه ومع مرور 70 عاما على إصدار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، علينا التركيز أكثر على حماية الحقوق الاساسية وحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز قيم المساواة التي هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت وزير التنمية الاجتماعية هالة لطوف إن التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة المتوسطية، وخصوصا في المشرق العربي، تتمثل في النزاعات المسلحة وما تلاه من هجرة قسرية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل عقبة امام تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا، "فالنساء والأطفال هم الأكثر تأثرا في هذه الأزمات".
وبينت أن الأردن استضاف نحو 3ر1 مليون سوري يشكلون حوالي 21 بالمئة من عدد السكان، "لذلك يبذل الاردن جهدا كبيرا لتحمل المسؤولية الإنسانية، ومساعدة اللاجئين لتخفيف التوتر والاضطراب في البلدان المجاورة إلى جانب حفاظه على أمنه واستقراره، وهو ما ترك أعباء كبيرة على المجتمع والمرأة الأردنية".
وأكدت أهمية تمكين الشباب، ذكورا وإناثا، "لأنهم يشكلون قوة اقتصادية واجتماعية، لذلك لا بد من دعمهم وتشجيعهم واطلاق طاقاتهم".
وبينت أنه على مستوى الأردن، فإنه مثل العديد من الدول، يعمل على معالجة الفجوة الجندرية في مؤشراته وخصوصا مؤشرات المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، خصوصا وأن النمو الاقتصادي لا يتحقق دون إشراك المرأة إشراكا كاملا في سوق العمل، منوها بهذا الصدد أن غياب قضايا المرأة في إصلاحات السياسات المالية لها انعكاسات سلبية على أنواع الاستثمار.
وأشارت الوزيرة لطوف إلى أن الأردن يعد من الدول الريادية في المنطقة الأورومتوسطية في برامج تطوع الشباب، وتنظيم أنفسهم من أجل تعزيز المساواة الجندرية، من خلال الأندية الجامعية ومعسكرات الشباب ومناقشة قضايا مهمة كالأعراف الاجتماعية وعلاقتها بالمساواة، وفهم ظواهر اجتماعية مثل الزواج المبكر وعمالة الاطفال، وعلاقة كل من الرجال والنساء والأطفال في التغيير الاجتماعي في الحياة العامة.
ولفتت إلى التشريعات التي اصدرتها الحكومة في الأردن لتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بما فيها نظام العمل المرن، إلى جانب الانضمام إلى الائتلاف الدولي للإنصاف في الأجور ليكون الدولة العربية الوحيدة التي تنضم إلى هذه الائتلاف الذي أطلق أواخر عام 2017 .
وأطلق الأردن خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلام"، وأخيرا تم ربط هذه الخطة بقرار مجلس الأمن 2250 المتعلق بالشباب والأمن والسلام.
وقال أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، إن المرأة تعد محركا رئيسا للابتكار والتنمية وهي محور لتحقيق الاستقرار في مجتمعاتنا المتوسطية.
وأضاف أن الجميع مدعوون إلى توظيف الاستثمار في مجالات عديدة تخص المرأة لضمان زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية، بالتوازي مع محاربة العنف الموجه للمرأة.
وقال إن الاجتماع الرابع يشكل فرصة لمراجعة الانجازات التي تحققت منذ اجتماع القاهرة في تشرين الأول من العام الماضي.
وعرضت وزيرة التحديث والتطوير الرئاسي في الحكومة البرتغالية، ماريا ماركيز، للجهود التي تبذلها بلادها في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في فرص التعليم والعمل وضمان تمثيل المرأة في الهيئات والمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وعلى هامش أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، التقت الوزيرة لطوف مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كمال، إلى جانب لقاء العديد من الوزراء المشاركين في المؤتمر لمناقشة اوجه التعاون على المستوى الأورومتوسطي.
والاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية، تضم 43 بلدا من أوروبا وحوض البحر المتوسط، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون وخمسة عشر بلدا متوسطيا شريكا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 10/10/2018 16:01:32
