انخفاض مؤشر الجريمة في ماليزيا بعد إعادة تطبيق قانون منع الجرائم

كوالالمبور 14 ايلول (بترا) - أفاد نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي إن قرار الحكومة بإعادة تطبيق قانون منع الجرائم لعام 1959 مع التعديلات التي تتماشى مع الاحتياجات الحالية،أدى إلى انخفاض كبير في مؤشر الجريمة في البلاد. وقال في تدشين كتاب عن قانون منع الجرائم أنه منذ إعادة القانون إلى حيز التنفيذ في عام 2014، حققت البلاد انخفاض معدل جريمة غير مسبوق بنسبة 47 في المائة، مضيفا ان هذا النجاح يشهد عليه تحليلات الشرطة. وأوضح زاهد الذي يشغل منصب وزير الداخلية أيضا أن عدد جرائم العنف ازدادت في عام 2011 عندما قررت الحكومة إلغاء قانون الأمن الداخلي 1960، وقانون الإبعاد 1959، وقانون الإقامة المقيدة 1933، فضلا عن ثلاثة إشهارات للطوارئ. وأشار إلى ان الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق اضطرت إلى العمل لاستعادة ثقة الشعب والمستثمرين في أمن وسلامة ماليزيا، من خلال إعادة تطبيق قانون منع الجرائم مع تعديلات وفقا للاحتياجات الحالية. --(بترا) ص ب/رع/أس
14/9/2017 - 06:50 م