القاهرة 26 شباط ( بترا)- انتهت جلسة الحوار الوطني التي عقدت الليلة في قصر الاتحادية المصري بالاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات. واوصى ممثلو الاحزاب والشخصيات التي شاركت في الجلسة بان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار الفريق المعاون مع اللجنة القضائية، مع إعلان عن الفريق المعاون بكل لجنة قبل فترة كافية من إجراء الانتخابات. وكانت قوى المعارضة والكنائس المصرية الثلاث قد تغيبت عن الجلسة التي دعا لعقدها الرئيس المصري محمد مرسي لبحث ضمانات تحقيق الشفافية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وجدد الرئيس المصري في الجلسة، الدعوة لجميع القوى المقاطعة للحوار على المشاركة أو إرسال توصياتها ومقترحاتها لضمان نزاهة الانتخابات والتحدث بتلك المقترحات. وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة والتي ينضوي تحت مظلتها ثلاثة وعشرون حزبا وحركة ليبرالية ومدنية وقبيل بدء الجلسة بساعات قليلة اعلنت مقاطعتها لجلسة الحوار وللانتخابات البرلمانية. وجدد القيادي بالجبهة سامح عاشور الذي كان يتحدث للصحفيين عقب الاجتماع مطالب الجبهة ومنها: تحقيق استقلال القضاء وتشكيل حكومة توافق وطني محايدة للإشراف على الانتخابات وكذلك تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وتصحيح المواد الخلافية فيه ليعرض في استفتاء شعبي. كما طالب عاشور الذي شن هجوما شديدا على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي بما اسماه باستقلال الدولة عن الجماعات السياسية التي تتحكم في مؤسسات الدولة من وراء ستار. ومن جانبها اعلنت الكنائس المصرية الثلاثة مقاطعتها للحوار فيما اصدرت عشرات الشخصيات العامة بيانا دعت فيه الشعب المصري الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. --(بترا) ح ر/م ع
26/2/2013 - 11:43 م