كوالالمبور 13 تموز(بترا)- سمحت ولاية كلنتان الخاضعة لسيطرة حزب إسلامي في شمال شرق ماليزيا بتطبيق عقوبة الجلد بواسطة الضرب بالعصا علناً، وهي مسالة ووجهت بانتقادات واعتبرت غير دستورية.
وأقر البرلمان المحلي لهذه الولاية التي يحكمها "الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا" تعديلات على القانون الذي يحكم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وتطبق عقوبة الجلد بالعصا في سياق الشريعة الإسلامية على المسلمين في ماليزيا لكن ليس في الأماكن العامة.
ويسعى الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا الى فرض عقوبات إسلامية صارمة في الولاية كبتر أطراف السارقين والرجم حتى الموت بتهمة الزنا.
واعتبرت الجمعية الصينية الماليزية،(حزب يمثل الصينيين داخل الائتلاف الحاكم)، أن عقوبة الجلد علناً مخالفة للدستور، فيما قال الرجل الثاني في حكومة ولاية كلنتان محمد عمار عبدالله أن المحاكم الإسلامية ستقرر ما إذا كان الجلد بواسطة الضرب بالعصا سيكون في السجن أو علناً.
يشار الى ان هناك نظاما قانونيا مزدوجا في ماليزيا، يمكن المحاكم الإسلامية من إصدار أحكام على المسلمين في إطار المسائل الدينية أو العائلية مثل الطلاق أو الميراث وغيرها.
--(بترا)
ص ب/خ
13/7/2017 - 08:44 ص
