عمان 26 آب (بترا)- قال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب إن مجلس النقابة قرر في جلسته الطارئة اجراء الانتخابات في شهر آذار من العام المقبل 2022.
وأضاف اليعقوب في تصريح صحفي أصدره اليوم الخميس، بأن مجلس النقابة عقد اجتماعاً طارئاً خُصص لبحث موعد إجراء الانتخابات في ضوء صدور البلاغ 43 بموجب أمر الدفاع رقم 16 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
واشار اليعقوب إلى أن مجلس النقابة ناقش بشكل تفصيلي موعد الانتخابات في ظل التواريخ الزمنية التي يحددها قانون نقابة المقاولين، مبينا، ان المجلس ناقش اكثر من تاريخ لدعوة اجتماع الهيئة العامة العادي واجراء الانتخابات ولكن ما يحكم الموعد هو قانون نقابة المقاولين في المادة 21 والذي ينص على أنه : "تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة".
وجاء ذلك التزاما بالبلاغ رقم (43) من أمر الدفاع 16 الذي اصدره رئيس الوزراء ونصّ على أن "تُجرى الانتخابات لهذه الجهات وفقاً لأحكام التّشريعات الخاصّة بكل جهة، شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقرّرها الجهات المعنيّة"واضاف اليعقوب أن مجلس النقابة التزم بالمواعيد الزمنية الوارده في قانون النقابة حتى تكون الانتخابات قانونية، لان أي موعد اخر قبل شهر آذار سيجعلها عرضة للطعن والبطلان في حال اجريت قبل التاريخ المحدد في القانون.
كما أكد المجلس على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في إجراء الانتخابات في ظروف صحية، لا تؤدي إلى انتشار هذا المرض، مؤكداً اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي ستحددها الحكومة للحفاظ على صحة اعضاء الهيئة العامة للنقابة .
وأعلن الإلتزام الكامل بما أكد عليه مجلس النقابات المهنية الاردني من خلال طلبه من الحكومة توضيح ما جاء في بعض البنود و التي وردت في البرتوكول الصحي 20 والذي يتعذرتطبيقه بانتظار الرد من الجهات ذات العلاقة.
وأكد اليعقوب بأن مجلس النقابة يحرص على إجراء الانتخابات في وقتها دون أي تأخير، كونه استحقاق قانوني يلزم المجلس بالسير به.
(بترا)رش/أز/ح أ26/08/2021 20:49:41
وأضاف اليعقوب في تصريح صحفي أصدره اليوم الخميس، بأن مجلس النقابة عقد اجتماعاً طارئاً خُصص لبحث موعد إجراء الانتخابات في ضوء صدور البلاغ 43 بموجب أمر الدفاع رقم 16 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
واشار اليعقوب إلى أن مجلس النقابة ناقش بشكل تفصيلي موعد الانتخابات في ظل التواريخ الزمنية التي يحددها قانون نقابة المقاولين، مبينا، ان المجلس ناقش اكثر من تاريخ لدعوة اجتماع الهيئة العامة العادي واجراء الانتخابات ولكن ما يحكم الموعد هو قانون نقابة المقاولين في المادة 21 والذي ينص على أنه : "تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة".
وجاء ذلك التزاما بالبلاغ رقم (43) من أمر الدفاع 16 الذي اصدره رئيس الوزراء ونصّ على أن "تُجرى الانتخابات لهذه الجهات وفقاً لأحكام التّشريعات الخاصّة بكل جهة، شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقرّرها الجهات المعنيّة"واضاف اليعقوب أن مجلس النقابة التزم بالمواعيد الزمنية الوارده في قانون النقابة حتى تكون الانتخابات قانونية، لان أي موعد اخر قبل شهر آذار سيجعلها عرضة للطعن والبطلان في حال اجريت قبل التاريخ المحدد في القانون.
كما أكد المجلس على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في إجراء الانتخابات في ظروف صحية، لا تؤدي إلى انتشار هذا المرض، مؤكداً اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي ستحددها الحكومة للحفاظ على صحة اعضاء الهيئة العامة للنقابة .
وأعلن الإلتزام الكامل بما أكد عليه مجلس النقابات المهنية الاردني من خلال طلبه من الحكومة توضيح ما جاء في بعض البنود و التي وردت في البرتوكول الصحي 20 والذي يتعذرتطبيقه بانتظار الرد من الجهات ذات العلاقة.
وأكد اليعقوب بأن مجلس النقابة يحرص على إجراء الانتخابات في وقتها دون أي تأخير، كونه استحقاق قانوني يلزم المجلس بالسير به.
(بترا)رش/أز/ح أ26/08/2021 20:49:41
