عمان 26 اذار (بترا)-قالت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي أن الأردن إنتهج سياسة تجارية مبنية على أسس الإنفتاح الإقتصادي وتحرير التجارة، حيث بذل الأردن في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح إقتصاده أمام التجارة والإستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبه، الأمر الذي جاء مقروناً بجهود أخرى لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية للأردن مع الدول العربية الشقيقة ومع دول العالم من خلال عدة إتفاقيات حرة ثنائية ومتعددة الأطراف. واضافت خلال افتتاحها اليوم الجلسة التشاورية الثانية ما بين القطاعيين العام والخاص لوضع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ان تلك الاتفاقيات ادت الى احداث أثر ملحوظ في زيادة معدلات التجارة الخارجية والذي ساهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت الصادرات من حوالي مليار الى ما يزيد عن 5 مليار دينار وتضاعف الناتج المحلي الاجمالي 3 اضعاف وارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي باكثر من ضعفين خلال العام الماضي. واوضحت ان تعزيز اداء الصادرات الأردنية و التركيز على منتجات أردنية ذات تنافسية وفتح أسواق غير تقليدية لها سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة للإقتصاد الأردني من خلال تعزيز وتوفير فرص العمل للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وقالت علي إن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 9092 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال عام 2012 بنسبة مقدارهــا 17.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 1ر38 بالمئة في عام 2012، في حين كانت3ر42 بالمئة في عام 2011، بإنخفاض مقداره 2ر4 بالمئة نقاط مئوية. وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية قالت ان قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا. كما ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط الخام معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا. ومن جهة أخرى قالت علي ان صافي ميزان الخدمات إرتفع من 472 مليون دينار في عام 2011 إلى 567 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، حيث لعبت صادرات الخدمات دوراً مهماً في ميزان المدفوعات بشكل خاص وفي الإقتصاد الأردني بشكل عام. ونظراً لاهمية الصادرات الوطنية السلعية والخدمية في خفض العجز في الميزان التجاري وفي خفض العجز في ميزان المدفوعات اضافةً الى رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الاجنبية وزيادة تشغيل الايدي العاملة المحليةفي ضوء المنافسة المتزايدة للمنتجات الأردنية من سلع وخدمات مع مثيلاتها محلياً وعالمياً قالت لقد جاءت الحاجة إلى وضع عدة استراتيجيات منها الاستراتيجية الوطنية للتصدير تتسم بالشمولية والتكامل مع الاستراتيجيات الاخرى للمساهمة في تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني وتعظيم إستغلال الميزات النسبية له من خلال توسيع قاعدة الشركاء التجاريين وبما ينعكس إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المواطن. واشارت علي الى ان الجهود المبذولة لاعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون ما بين القطاعيين العام والخاص في الاردن ذات اثر وفائدة، اذ نتطلع ان يقوم القطاع الخاص بتحديد إحتياجاته والمعيقات والمشاكل حتى تتمكن الاستراتيجية من معالجتها. واثنت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة على دور القطاع الخاص ومركز التجارة الدولية ITC و الدعم والجهود المبذولة لإنجاح وضع الاستراتيجية الوطنية للتصدير من خلال تمويل اعداد هذه الاستراتيجية والتعاون البنَاء من خبراء مركز التجارة الدولية،. وتوقعت علي ان تخرج الاستراتيجية بصيغتها النهائية منتصف هذا العام بحيث تكون قابلة للتنفيذ والقياس والتقييم لضمان الإستفادة المثلى منها. وقدم ممثل مركز التجارة العالمية عرضا عن الدعم الذي يقدمه المركز في سبيل اعداد هذه الاستراتيجية ضمن برنامج مخصص لهذه الغاية وموجه لعدة دول من بينها الاردن. كما قدمت مديرة التنمية الصناعية في الوزارة عرضا عن الاستراتيجية والاهداف التي تسعى الى تحقيقها. وتم تقسيم المشاركين في الورشة من القطاعين العام والخاص الى عدة مجموعات بحسب اختصاص كل منها وذلك لشمول مختلف القطاعات بالاستراتيجية . وبدأت الحكومة الأردنية بدافع تعزيز وتقوية الأداء التصديري الوطني بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بالعمل على إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتصدير. والاستراتيجية جزء من برنامج الـ (EnACT Project) والذي يشمل ( الجزائر، مصر، الأردن،المغرب، وتونس) والذي يهدف لتحفيز التجارة الداخلية البيني بين الدول العربية. وتهدف الاستراتيجية الى إنشاء قطاع للتصدير و خطة مشتركة بين القطاعات لتحسين القدرة التنافسية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا والابتكار . كما تهدف الى تطوير بيئة أعمال مواتية للقطاع الخاص من خلال تخفيض تكاليف التصدير و من خلال تسهيل عملية التصدير السوقية والإدارية . وتسعى الاسترايجية الى تنظيم الوصول لمعلومات دقيقة وذات صلة بالسوق . بحيث يتم تجميع المعلومات التجارية من أسواق التصدير الأردنية القائمة ، وبدء استهداف أسواق جديدة بناء على الاتفاقيات الدولية و تطوير برنامج المهارات الفنية و التنظيمية للتصدير الوطني يدمج بين التدريب والتوجيه والتركيز بشكل خاص على روح المبادرة لدى النساء والشباب --(بترا) ن ش/س ق
26/3/2013 - 01:53 م