اميركا: إغلاق جزئي لحكومة ولاية مين

واشنطن الأول من تموز (بترا)- أمر حاكم ولاية مين الأميركية، بول لوبيدج، بإغلاق جزء من الحكومة، اليوم السبت، بعدما لم يقدم المشرعون ميزانية عامين تلقى قبولا لديه، إذ كان قد تعهد بالإقدام على هذه الخطوة إذا قدمت إليه خطة مالية لا تشمل إجراءات لخفض الإنفاق. ودخل الإغلاق الجزئي للخدمات الحكومية غير الضرورية في مين حيز التنفيذ بعدما أخفقت جهود الحزبين الرئيسيين داخل المجلس التشريعي للولاية في تقديم ميزانية عامين بقيمة 7.055 مليار دولار لا تشمل فرض ضرائب جديدة إلى لوبيدج. وقال لوبيدج، في بيان إعلان الإغلاق، "يتعلق الأمر بمستقبل مين، هناك ما يكفي من الضرائب على كاهل سكان مين، لن أفرض عليهم المزيد من الضرائب". وعمل المشرعون في غرفتي المجلس طوال اليوم لتقديم الميزانية إلى لوبيدج، بعدما توصلت لجنة ميزانية مكونة من ستة أشخاص من الحزبين إلى اتفاق على ميزانية مقترحة ليل الخميس. والغت الميزانية المقترحة إجراء وافق عليه الناخبون في تشرين الثاني الماضي، لفرض ضريبة دخل إضافية بقيمة ثلاث بالمئة على سكان الولاية الذين يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنويا. وتزيد الميزانية المقترحة أيضا من تمويل التعليم الحكومي بمقدار 162 مليون دولار. وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق على الميزانية المقترحة بواقع 34 صوتا مقابل صوت واحد، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لم يتمكن من تحقيق نسبة تصويت الثلثين المطلوبة هذا اليوم، مما أدى إلى عدم إرسال ميزانية للحاكم. وحتى لو كانوا فعلوا، فإن قانون الولاية ينص على إمهال الحاكم عشرة أيام لاتخاذ قرار بشأن أي ميزانية يقرها المجلس التشريعي. وقال لوبيدج أمس الجمعة إنه مستعد للانتظار هذه الفترة قبل نقض أي ميزانية ترفع الضرائب. --(بترا) ب خ/س أ/ اع
1/7/2017 - 07:09 م