72/ وتابع المدعي العام: وفيما يتعلق بتشكيل المحكمة فقد استجابت المحكمة لذلك بتشكيل هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة مدنيين وفيما يتعلق باعتماد النيابة على ادلة ثبت انها منتزعة تحت التعذيب والاكراه ،فتساءل من اين جاء بذلك وكيل الدفاع عن المتهم حيث ان محكمة التمييز صادقت على قرار المحكمة الصادرة في القضيتين وصادقت على اجراءات النيابة والمحكمة ولم يشوبها اي عيب علما ان النيابة لم تقدم اي افادة بهاتين القضيتين الا بعد ان قدمت البينة وصحة الافادة وانها اخذت طوعا وعليه التمس رد الدفوع المثارة والسير باجراءات المكاكمة. ورد وكيل الدفاع على ما اورده المدعي العام بانه وبما اورده باعتماد النيابة على ادلة ثبت انها منتزعة بالتعذيب والاكراه بان المصدر هو قرارات المحاكم البريطانية والتي ارسلت ملف القضية. وردت المحكمة على ما اثاره وكيل الدفاع حول تشكيل المحكمة في الجلسة السابقة بوجود قاض عسكري بانه جاء موافقا للمادة 101و102 من الدستور الاردني وانسجاما مع قانون محكمة امن الدولة الساري المفعول بالاضافة الى ان هيئة المحكمة في هذه الجلسة مشكلة من ثلاثة قضاة مدنيين ما يترتب عليه عدم قبول هذا الدفع بالقضية وانه اصبح غير ذي جدوى ابتداءً من هذه الجلسة وبخصوص ما اثاره وكيل المتهم بالاعتماد على ادلة ثبت انها منتزعة تحت التعذيب والاكراه فان ذلك يدخل ضمن صلاحيات المحكمة في وزن البينة بعد قرارها سماع البينات عملا بالمادة 254 من الاصول الجزائية والغاء الاجراءات السابقة وهو ما قررته المحكمة في الجلسة السابقة وبخصوص ما اثاره وكيل الدفاع عن تاخير احالة المتهم للمحكمة فان المحكمة تجد ان المتهم وبمجرد عودته الى الاردن مثل امام المدعي العام وان المحكمة وبمجرد ورود ملفات التحقيق اليها اخذت بجمع ملف القضية وذلك اخذ وقتا طويلا والمحكمة صاحبة الصلاحية في تحديد موعد الجلسة والبدء باجراءات المحاكمة وعليه تقرر المحكمة رد الدفوع المقدمة والسير باجراءات المحاكمة. واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة بالقضية وهو وكيل الدفاع عن المتهم بالقضية السابقة والتي كان وقتها وفي العام 2000 خبير خطوط في دائرة المختبرات والأدلة الجرمية برتبة مقدم وبعد القسم قال الشاهد:انه لا يعرف المتهم سابقا وعرضت المحكمة عليه تقريرين وباطلاعه عليهما اجاب بانه هو من قام باعدادهما ويحملان توقيعه . وتابع الشاهد : وبالرجوع للتقرير الاول قام مدعي عام محكمة امن الدولة باستدعائه في العام 2000حيث كان يعمل خبير خطوط في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية برتبة مقدم وكلفه بفحص مجموعة من العينات المشار اليها في التقرير وعددها 12 عينة وطلب منه فحص فيما اذا ثبت اي من هذه البيانات بخط اليد لكل من خضر عبد الرحمن ابو غوشة واسامة حسن كامل وحسين محمد احمد وخال جبر سلمان وسائد حسن محمد واجريت الخبرة بعد تفهمي للمهمة وتسلمت الاوراق تحت القسم القانوني لاجراء الخبرة بكل امانة واخلاص . وتابع انه قام باستكتاب الاشخاص المذكورين وبعد اجراء الخبرة حسب الاصول الفنية والقانونية توصل الى ان العينات الواردة في التقرير الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بخط يد المدعو خضر اوب غوشة واما العينة رقم 13 فهي محررة بخط يد المدعو حسن محمد احمد واما العنية 11فهي رسالة محررة على ورقة "فلسكاب"مسطرة بالوجهين وتبدأ بالبسملة وتنتهي بعنوان محرر بالغة الانجليزية"يو كيه،والعينة 12 رسالة مسحوبة بالفاكس من الحجم الكبير وتبدأ بالبسملة وتنتهي بعنون محرر بانجليزية(يو كيه)وهي محررة بيد شخص واحد ليس من ضمن المذكورين واما العينة 1 فهي دفتر صغير من الحجم المدرسي مكون من 13 صفحة معنونة" الجماعة الاسلامية في سواقة" ومحرر بخط اليد بحبر جاف وتبدأ الصفحة الاولى منه بالبسملة وتنتهي بعبارة"بعقدها مسؤول الفرقة ولجنته الادارية". وتابع :ان العينة رقم 14 هي رسالة محررة على ورقة وجهها مسطر والاخر مربعات وتبدأ بعبارات دمشق،انطاكيا وتنتهي بعبارة محررة بالانجليزية المذكورة التقرير والعينة 15 مجموعة شروحات محررة على اربع اوراق بيضاء وورقة مسطرة من الحجم المتوسط المدرسي ومعنونة بعبارة وسائط التفجير وتنتهي بعشرة بالمئة مازوت وزيت ديزل ،مشيرا الى ان العينات 1و14و15 لم يحرر اي منها بخط اي من الاشخاص الخمسة المذكورين. وقال انه نظم تقريره المعروض عليه الان على اربع صفحات وانه يؤيد ما بها، لافتا الى ان مدعس عام المحكمة استداعاه مرة اخرى لفحص عينة عبارة عن بينات خطية محررة على مجموعة اوراق وتحمل التسلسل من 1 الى 11 وتبدأ بعبارات القيادية في الدولة وتنتهي بعبارة فندق الماريوت وتم تمييزها من قبلي بالرقم 16 حتى لا تختلط بعينات التقرير الاول وكانت مهمتي اجراء الخبرة الفنية لبيان اذا ما كتبت اي من البينات بخط يد اي من ذات الاشخاص المشار اليهم في مطلع الشهادة. وتابع : ان اجرى الخبرة حسب الاصول وقام باستكتاب الاشخاص الخمسة وتبين ان جميع العبارات المحررة المذكورة على الصفحات 11 والمؤشر اليها بالرقم 16 من قبلي هي جميعها محررة بخط خضر ابو غوشة وتعود اليه ولا علاقة لاي من الاشخاص المستكتبين بها ونظمت التقرير المعروض الان . ورد الشاهد على سؤال وكيل الدفاع فقال انه قام باجراء الخبرة بتكليف من المدعي في مكتبه في دائرة المخابرات العامة . وقررت المحكمة رفع الجلسة الى منتصف الشهر المقبل لمواصلة النظر بالقضية. --(بترا) م ق/ف ق/م ب
24/12/2013 - 05:10 م