عمان 13 اذار (بترا)-من محمد قطيشات-فرغت محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها بهيئتها المدنية اليوم الخميس برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت من الاستماع لشهود النيابة العامة بقضية (الاصلاح والتحدي) والمتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ "أبو قتادة" بحضور مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم والمتهم ووكيل الدفاع عنه. وتلا رئيس الهيئة المدنية الكتاب الوارد من شرطة وسط عمان والمتضمن عدم العثور على شاهد النيابة الاخير بالقضية، وعليه التمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهد واعتبارها من بينات النيابة بالقضية. وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 162 من اصول المحاكمات الجزائية تلاوة شهادة الشاهد التحقيقية المأخوذة امام المدعي العام على ان يتم الاستماع لشهادته حال العثور عليه خلال نظر المحكمة بالقضية في اي من مراحلها. واختتمت النيابة العامة بيناتها بإبراز الملف التحقيقي بالقضية والمتضمن قرار محكمة امن الدولة رقم 400/ 98 . وقررت المحكمة افهام المتهم وعملا بأحكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا ما كان لدية افادة دفاعية او بينات دفاعية فأجاب وكيل المتهم بانه موكله يكرر اقواله امام المدعي العام ويرغب بإضافة بينة دفاعية اليها وقال انه لا يعرف شخصا اسمه محمد صوان ولا يعرف ايضا شخصا اسمه عبد الناصر وانه وصل الى بريطانيا في العام 1993 بصفته لاجئا سياسيا وتم اعلامه من قبل (إم آي 5) عام 1994 بانه تحت المراقبة وجميع مكالماته مراقبة ايضا. واستدرك المتهم بالقول انه لم يرفع سماعة الهاتف في اي يوم للاتصال بأحد خارج بريطانيا الا بوالديه وذلك لعلمه انه تحت المراقبة ولا يريد ايذاء احد وكذلك لعلمه انه تم توجيه التهديد لأقارب زوجته اذا تم الاتصال باي من الجهات الامنية الاردنية. وزاد المتهم ان تفجير اي مدرسة في الدنيا عمل غير شرعي ولا يفتيه الا مجنون وانه لم يفت احدا بتفجير اي مدرسة في الاردن او غير الاردن وان اجابته نفسها فيما يتعلق بتفجير مبنى الدوريات الخارجية والتي لا يعرف اصلا مهماتها وانه بقي في بريطانيا 13 سنة و13 سنة اخرى سجينا ولم تستطيع الحكومة البريطانية ولا الادعاء العام فيها اثبات ذلك رغم انه تحت المراقبة، وانه لا يوجد له كتاب باسم "بين المنهجين" وانما هي مقالات منهجية تعالج مسائل فكرية وعقائدية طبعت في الاردن بكتاب بإذن من دائرة المطبوعات والنشر. والتمس وكيل الدفاع من المحكمة امهاله لتقديم بينات دفاعية بالقضية وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية. كما فرغت ذات الهيئة من الاستماع لشهود النيابة العامة فيما يعرف بقضية (الالفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه. وتلا رئيس الهيئة المدنية الكتاب الوارد من ادارة شؤون الضباط في الامن العام والمتضمن ان شاهد النيابة العامة بالقضية من مرتباتها ملحق بقوات حفظ السلام في دارفور، كما تلا كتبا اخر ورد من قيادة اقليم الوسط والمتضمن عدم العثور على شاهد النيابة بالقضية، وعليه التمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهدين واعتبارهما من بينات النيابة بالقضية. وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 162 من اصول المحاكمات الجزائية تلاوة شهادة الشاهدين التحقيقية المأخوذة امام المدعي العام على ان يتم الاستماع الى شهاداتهما حال عودة الشاهد الاول وحال العثور على الشاهد الثاني خلال نظر المحكمة بالقضية. واختتمت النيابة العامة بيناتها بإبراز الملف التحقيقي بالقضية 2010/10 بكامل محتوياته. وقررت المحكمة افهام المتهم وعملا بأحكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا ما كاد لدية افادة دفاعية او بينات دفاعية فأجاب وكيل المتهم ان موكله يكرر اقواله التحقيقية امام المدعي العام ويوجد لديه افادة دفاعية ملتمسا امهاله لهذه الغاية، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية. --(بترا) م ق/م ع / م ع
13/3/2014 - 02:56 م