واشنطن 17تموز (بترا)-أيدت السلطات الأميركية المشرفة على المصارف غرامة مقترحة على بنك باركليز وأربعة من متاجريه تقدر بـ453 مليون دولار، لتلاعبها في أسعار الكهرباء.
وبناء على الغرامة يجب أن يدفع باركليز 435 مليون جنيه استرليني خلال 30 يوما، بينما يتوجب على أحد المتاجرين الأربعة دفع 15 مليون دولار، على أن يدفع الثلاثة الآخرون 3 ملايين دولار، بمعدل مليون لكل واحد.
وينبغي على باركليز أيضا التخلي عن 9ر34 مليون دولار من أرباحه، على أن يوزع هذا المبلغ المقتطع على برامج مساعدة ذوي الدخل المنخفض في أريزونا، وكاليفورنيا، وأوريغون، وواشنطن
وقال بنك باركليز إنه يعتزم "الدفاع عن هذا الأمر بصرامة".
وكان أعضاء لجنة الإشراف الاتحادية للطاقة اقترحوا تلك الغرامات في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم أيدها مجلس المفوضين اليوم.
واتهمت السلطات الأميركية المشرفة على المصارف بنك باركليز بالتلاعب في أسواق الكهرباء في كاليفورنيا وولايات أخرى من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول عام 2008 .
لكن باركليز قال في بيان له "إن هذا القرار الذي اتخذته السلطات المسؤولة اليوم أصابنا بالإحباط، ونعتقد أن الغرامة التي قدرتها السلطات المسؤولة لا أساس لها، ونرفض بشدة المزاعم التي قدمت جميعها.
وكان البنك قد غرم 290 مليون جنيه استرليني العام الماضي بسبب محاولته التلاعب في معدلات أسعار تغيير العملة
--(بترا)
ب خ/ف ق/حج

17/7/2013 - 04:27 م