عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، هنرييتا فور، إنه ليس بوسع الأطفال أن يتحمّلوا سنة أخرى من تعطيل المدارس؛ مبيّنة أن تأثيرات ذلك ستستمر على امتداد أجيال لاحقة.
وأضافت فور، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، إنه ومع دخول العالم السنة الثانية من جائحة كوفيد-19، ومع التصاعد الشديد في حالات الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، يجب ألا ندخر جهداً لإبقاء المدارس مفتوحة أو منحها الأولوية في خطط إعادة فتح المؤسسات.
وقالت، "على الرغم من الأدلة الوفيرة على تأثير إغلاق المدارس على الأطفال، والأدلة المتزايدة بأن المدارس ليست من محركات انتشار الجائحة، فقد اختارت بلدان عديدة إبقاء المدارس مغلقة، وبعضها أغلقت مدارسها لمدة تقارب العام".
وأوضحت فور، أن كلفة إغلاق المدارس كانت مدمرة بالنسبة للأطفال، فقد أثّر تعطيل المدارس في ذورة الإغلاق العام الناجم عن الجائحة على 90 بالمئة من الطلاب في العالم، وترك أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الحصول على التعلّم عن بُعد.
وأشارت إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يُقدَّر أنه سيزداد بمقدار 24 مليون طفل، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ سنوات عديدة، وكافحت المنظمة كفاحاً مريراً للتغلّب عليه.
وبيّنت المديرة التنفيذية، أن قدرة الأطفال على القراءة والكتابة وإجراء العمليات الحسابية البسيطة تراجعت، كما تضاءلَ ما يملكونه من مهارات يحتاجونها ليزدهروا في القرن الحادي والعشرين، فضلا عن أن صحتهم ونماءهم وسلامتهم ورفاههم تتعرض للخطر، حيث سيتحمل الأطفال الأشد ضعفاً الوطأة الأشد.
وذكرت فور، أنه ومن دون الوجَبات المدرسية، هناك ثمة أطفال يظلون جائعين وتتراجع تغذيتهم، ومن دون التفاعل اليومي مع أقرانهم وتقلُّص إمكانيتهم على الحركة، فإنهم يخسرون لياقتهم البدنية ويُظهرون علامات على الاضطراب النفسي، ومن دون شبكة الأمان التي عادة ما توفرها المدارس، باتوا أكثر عرضة للإساءات، وممارسات زواج الأطفال وعمالة الأطفال.
وأكدت أنه "لهذا يجب أن يكون إغلاق المدارس هو الملاذ الأخير، وبعد أخذ جميع الخيارات الأخرى بالاعتبار"، مضيفة أنه يجب أن يكون تقييم خطر انتقال العدوى على المستوى المحلي عاملاً مُحدِّداً رئيسياً في القرارات المتعلقة بعمل المدارس،ويجب تجنّب إغلاق المدارس على المستوى الوطني حيثما يكون ممكناً.
وفي الحالات التي توجد فيها مستويات عالية من انتقال العدوى مجتمعياً، وحيثما تتعرض الأنظمة الصحية لضغوطات شديدة ويتقرر أنه لا مناص من إغلاق المدارس، قالت فور: إنه يجب وضع ضمانات لحماية الأطفال، وهذا يشمل ضمان تمكين الأطفال المعرضين لخطر العنف في منازلهم، وأولئك الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية، والأطفال الذين يكون والداهم من العمال الأساسيين، من مواصلة تعليمهم في صفوفهم المدرسية.
وفي حالة فرض إغلاق عام، بيّنت أنه يجب أن تكون المدارس من بين أولى المؤسسات التي تعيد فتح أبوابها حالما تبدأ السلطات برفع القيود المفروضة، ويجب إيلاء الأولوية لتقديم دروس استدراكية لضمان أن الأطفال الذين لم يتمكنوا من التعلّم عن بُعد لن يتخلفوا عن الركب.
(بترا)وز/ب ع/ اح12/01/2021 22:44:48
وأضافت فور، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، إنه ومع دخول العالم السنة الثانية من جائحة كوفيد-19، ومع التصاعد الشديد في حالات الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، يجب ألا ندخر جهداً لإبقاء المدارس مفتوحة أو منحها الأولوية في خطط إعادة فتح المؤسسات.
وقالت، "على الرغم من الأدلة الوفيرة على تأثير إغلاق المدارس على الأطفال، والأدلة المتزايدة بأن المدارس ليست من محركات انتشار الجائحة، فقد اختارت بلدان عديدة إبقاء المدارس مغلقة، وبعضها أغلقت مدارسها لمدة تقارب العام".
وأوضحت فور، أن كلفة إغلاق المدارس كانت مدمرة بالنسبة للأطفال، فقد أثّر تعطيل المدارس في ذورة الإغلاق العام الناجم عن الجائحة على 90 بالمئة من الطلاب في العالم، وترك أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الحصول على التعلّم عن بُعد.
وأشارت إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يُقدَّر أنه سيزداد بمقدار 24 مليون طفل، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ سنوات عديدة، وكافحت المنظمة كفاحاً مريراً للتغلّب عليه.
وبيّنت المديرة التنفيذية، أن قدرة الأطفال على القراءة والكتابة وإجراء العمليات الحسابية البسيطة تراجعت، كما تضاءلَ ما يملكونه من مهارات يحتاجونها ليزدهروا في القرن الحادي والعشرين، فضلا عن أن صحتهم ونماءهم وسلامتهم ورفاههم تتعرض للخطر، حيث سيتحمل الأطفال الأشد ضعفاً الوطأة الأشد.
وذكرت فور، أنه ومن دون الوجَبات المدرسية، هناك ثمة أطفال يظلون جائعين وتتراجع تغذيتهم، ومن دون التفاعل اليومي مع أقرانهم وتقلُّص إمكانيتهم على الحركة، فإنهم يخسرون لياقتهم البدنية ويُظهرون علامات على الاضطراب النفسي، ومن دون شبكة الأمان التي عادة ما توفرها المدارس، باتوا أكثر عرضة للإساءات، وممارسات زواج الأطفال وعمالة الأطفال.
وأكدت أنه "لهذا يجب أن يكون إغلاق المدارس هو الملاذ الأخير، وبعد أخذ جميع الخيارات الأخرى بالاعتبار"، مضيفة أنه يجب أن يكون تقييم خطر انتقال العدوى على المستوى المحلي عاملاً مُحدِّداً رئيسياً في القرارات المتعلقة بعمل المدارس،ويجب تجنّب إغلاق المدارس على المستوى الوطني حيثما يكون ممكناً.
وفي الحالات التي توجد فيها مستويات عالية من انتقال العدوى مجتمعياً، وحيثما تتعرض الأنظمة الصحية لضغوطات شديدة ويتقرر أنه لا مناص من إغلاق المدارس، قالت فور: إنه يجب وضع ضمانات لحماية الأطفال، وهذا يشمل ضمان تمكين الأطفال المعرضين لخطر العنف في منازلهم، وأولئك الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية، والأطفال الذين يكون والداهم من العمال الأساسيين، من مواصلة تعليمهم في صفوفهم المدرسية.
وفي حالة فرض إغلاق عام، بيّنت أنه يجب أن تكون المدارس من بين أولى المؤسسات التي تعيد فتح أبوابها حالما تبدأ السلطات برفع القيود المفروضة، ويجب إيلاء الأولوية لتقديم دروس استدراكية لضمان أن الأطفال الذين لم يتمكنوا من التعلّم عن بُعد لن يتخلفوا عن الركب.
(بترا)وز/ب ع/ اح12/01/2021 22:44:48
