عمان 21 آذار (بترا)- حازم عكروش- يشارك الاردن العالم غدا (الخميس ) الاحتفال باليوم العالمي للمياه، لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، حيث اختير شعار هذا العام بعنون "الطبيعة لأجل المياه " لاستكشاف كيفية استخدام الطبيعة للتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين، خصوصا وأن الأضرار البيئية، مرتبطة بتغير المناخ، مما يشكل أزمة كبيرة بالنسبة للمياه مثل الفيضانات والجفاف والتلوث المائي. وكانت الامم المتحدة حددت الاحتفال بهذا اليوم، بعدَ توصيةٍ قُدِّمتْ في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية سنة 1992 في البرازيل، وبناءً عليه تم اعتماد يومٍ عالميٍّ للمياه، وكان أولُ احتفالٍ به، سنة 1993 بهدف التعريف بالثروة المائية والتوعية بأهميتِها، والعمَلِ على الحفاظِ عليها وتعميمِها على كلِّ البشرِ، واستدامتِها للأجيال القادمة. ويعتر يوم المياه فرصة لرفع وعي المواطنين بأهمية الماء التنمية الشاملة ومخاطر تبذيرِه وتلويثِه، والتوعية بأهمية المحافظة عليها وترشيد استعمالِها، للحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب. وقال رئيس جامعة آل البيت سابقا الدكتور أنور البطيخي، ان الاردن من افقر دول العالم بالمياه وقد تفاقمت المشكلة بشكل اكبر بعد تزايد عدد السكان الذي تجاوز 10 ملايين نسمة جراء الهجرات الناتجة عن الحروب في المنطقة،لافتا الى حصة الفرد الاردني من المياه أقل من 100 متر مكعب بالسنة، في حين أن خط الفقر للفرد بالعالم 1000 متر مكعب. ودعا المواطنين الى وقف الضخ الجائر للمياه الجوفية، خصوصا الذين لم يحصلوا على رخص من الوزارة، وذلك للمحافظة على مستوى معين من المياه الجوفية للاجيال القادمة والالتزام بالقوانين وعدم حفر الابار الجديدة ووقف الهجرات الى الاردن كونه لايحتمل ذلك، إلى جانب وقف انشاء مزارع جديدة تستنزف المياه الجوفية الشحيحة نظرا لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه. ودعت أستاذة الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتورة رغدة الفاعوري، الى التوجه نحو المصادر البديلة للطاقة لتخفيض قيمة فاتورة الطاقة، والتفكير بوسائل ادارة مصادر المياة بشكل كفؤ وفعال. ومن ذلك استخدام الموارد البيئية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصاية ومن ثم تحقيق معدلات مرتفعة من الرفاه الاقتصادي والذي امتد مفهومه ليشمل حق الحصول على الموارد الاقتصادية النظيفة والاقل أثرا على الصحة العامة، وحسن تخصيص الموارد الاقتصادية بشكل كفؤ وفعال. وأشارت الى ضرورة التفكير بالطرق الخاصة بإدارة الموارد النادرة، ومنها المياه بشكل كفؤ وفعال، والتخفيف من حدة آثار وتكاليف التلوث على الاقتصاد ، إذ أنّ التلوث ومنه تلوث المياه من الاثار الجانبية التي ترافق العملية الانتاجية، وعادة يتم تجاهله في الحسابات القومية وقيم الناتج المحلي الاجمالي. ولفتت الفاعوري الى أن الطاقة المائية تعد من أهم مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها استخداماً على نطاق واسع والتي من ابرزها انتاج الكهرباء، ‏بحيث تمثل 19 في المائة من مجموع إنتاج الكهرباء على نطاق العالم، وفقا لتقديرات الامم المتحدة كما يسهم قطاع المياه في توفير العديد من فرص العمل في ظل توجه الجهات المانحة الى تمويل الافكار الابداعية التي تسهم في تحسين سبل ادارة المياة الكفؤة خصوصا في البلدان التي تعاني من شح في المياه او نسب تلوث مرتفعة. وقالت إن قطاع المياه والطاقة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الاردني ويعد أثره على الاقتصاد ككل أثرا مضاعفا لطبيعة القطاع المتمثلة بالآثار المباشرة على الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الاخرى، مثل قطاع الصناعة والكهرباء والزراعة والقطاع المنزلي. وأضافت الفاعوري أنه في ظل الوضع الراهن والتحديات المائية التي تواجه الاردن من ناحية شح الموارد المائية وارتفاع كلف الاستخدام وانخفاض حصة الفرد نتيجة النمو المتزايد في معدلات النمو السكاني بشكل اسرع من معدلات نمو الموارد المائية والفجوة المتزايدة بين التزويد المائي المحدود والطلب المتزايد على المياه في الأردن، حيث أن حصة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات تصل إلى %15 من الكمية المقبولة عالميا. ودعت الى تفعيل دراسات تقييم الاثر الاقتصادي بشكل عام والاثر المائي بشكل خاص والمرتبطة بالسياسات الحكومية السابقة الخاصة بهذا القطاع واثر هذه السياسات والخطط على مؤشرات الاداء الرئيسية وآثار الهجرات المتعاقبة على التلوث المائي والرفاه الاقتصادي للمواطنين مع ضرورة تشجيع البحث والتطوير في الحقول الاكاديمية. وقال الناطق الاعلامي لوزارة المياه عمر سلامة إن قضية المياه تقع ضمن أولويات الحكومة وخاصة تأمين مياه الشرب بمواصفات عالية ولارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الظروف والتغيرات المناخية وظروف اللجوء التي رفعت الطلب على المياه بنسبة زادت عن 21 في المائة. وبين أن المياه العذبة في منطقتنا لاتزيد عن واحد بالمئة من المياه العالمية وان المنطقة تواجه ضعفا في الادارة والحاكمية الرشيدة للمياه، وان العجز المائي العربي سجل 45 مليار متر مكعب ما يدعونا في الاردن لانتهاج استراتيجيات للتعامل مع الواقع المائي الفقير، لتتوافق مع اهداف التنمية المستدامة وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه لعام 2016 - 2025 لتحقيق الامن المائي الوطني وزيادة استدامة مصادر المياه ورفع كفاءة مياه الصرف الصحي وبناء سدود جديدة وزيادة الطاقة التخزينية والتوسع في خدمات الصرف الصحي لترتفع الى 80 بالمئة عام 2025 . واضاف أن جهود وزارة المياه في المحافظة على المياه وايجاد مصادر جديدة تتماشى مع شعار شعار الامم المتحدة هذا العام الذي طرحته،والذي جاء تحت عنوان" الطبيعة لاجل المياه" وذلك من خلال المحافظة على البيئة وحماية المصادر الجوفية للمياه وحملة احكام السيطرة ومنع الاعتداء عليها وخطة الوزارة في توسيع مبدأ الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات من الغازات الضارة وزيادة كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي وزيادة كمية المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعات المقيدة . وقال مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي الدكتور نزار حداد إن تغير المناخ يؤثر على كمية وتوزيع الأمطار في الاْردن والمنطقة، لذلك يجب التركيز على استخدام حصاد المياه وعمل الحفائر والسدود في المناطق التي تعاني من قلة الأمطار. وأضاف أنه ولزيادة كفاءة استخدام المياه في الري وزيادة الانتاج يجب التركيز على استخدام تقنيات مثل استخدام التسميد بالري، استخدام الطاقة الشمسية في المضخات، استخدام تقنية تحلية المياه المالحة لاستثمار المصادر المائية المالحة، استخدام أنظمة الري الأتوماتيكية،كذلك يمكن التوجه لاستخدام مصادر المياه غير التقليدية مثل المياه المستصلحة وتوسعة شبكة الصرف الصحي لتغطي مناطق أوسع . وأكد ضرورة التركيز على مشاريع التحريج خارج المدن والغابات، وفي داخل المدن على زراعةالأشجار التي تنقي الهواء وذات احتياجات مائية قليلة (زراعة حدائق الندرة المائية)، مشيرا الى أن الهيكلة الجديدة للمركز الوطني للبحوث الزراعية تركز على تخصصية المديريات في الشأن المائي حيث تم اعتماد الهيكلة الجديدة للمركز. وأشار حداد الى انه وبسبب تغير المناخ، أصبحت المناطق الرطبة أكثر رطوبة، والمناطق الجافة أكثر جفافا، وأنه "في الوقت الحالي، يعيش ما يقدر بنحو 3.6 مليار شخص، أي حوالي نصف سكان العالم، في مناطق يحتمل أن تكون نادرة المياه على الأقل لمدة شهر واحد في السنة، ويمكن أن يزيد هذا العدد إلى ما بين 4.8 مليار إلى 5.7 مليار بحلول عام ،كما أنه ومع مخاطر مواجهة خمسة مليارات شخص حول العالم صعوبة في الوصول إلى المياه الكافية بحلول عام 2050، أصبح إيجاد حلول تستند إلى الطبيعة أمرا مهما بشكل متزايد، وفق تقرير الأمم المتحدة العالمي بشأن تنمية الموارد المائية. --(بترا) ح ع / ح خ/س ق
21/3/2018 - 01:57 م