عمان 7 اذار ( بترا ) – من وفاء مطالقه - يشارك الاردن دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من اذار من كل عام ، تحت شعار " حق المساواة هو تقدم للجميع" . وحققت المرأة الاردنية العديد من الانجازات اللافتة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم الجامعي كما حققت حضورا واضحا في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية متخطية بذلك العديد من التحديات التي اعاقت تقدمها ، ما ادى الى تشكيل شراكات تنموية ساهمت في تشجيع المرأة على المشاركة في عجلة التنمية . البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة – دائرة الاحصاءات العامة تشير الى أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل خلال عام 2013 بلغت 13.2% فقط. وبالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها المرأة الأردنية لوحظ أن أكثر من نصف المشتغلات يتركزن في نشاطي التعليم والصحة والعمل الاجتماعي ، أما على صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد ارتفعت نسبة الإناث الأعضاء في النقابات المهنية عام 2012 إلى 31.2%، وارتفعت نسبة الإناث في عضوية النقابات العمالية إلى 22%، وارتفعت نسبة الإناث في عضوية الاحزاب السياسية الى 32% لنفس الفترة الزمنية. وعلى الرغم من تلك الانجازات الا أن ناشطات اكدن لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان الطريق لا يزال في البداية نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والحقوق للمرأة الاردنية في مجالات التشريعات موضحات ان التمييز ضد المرأة ارتبط بالثقافة والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص والفقر، ما ادى الى احداث آثار سلبية على النمو الاقتصادي وسُبل المعيشة والمساواة الاجتماعية. رئيسة تجمع لجان المرأة مي ابو السمن قالت ان يوم المرأة العالمي هو للاحتفال بالمرأة المنتجة على كل الاصعدة ، مشيرة الى ان ربات البيوت وخاصة العاملات منهن على راس القائمة ، اذ وهبت نفسها لعائلتها واطفالها ، ناهيك عن مشاركتها في عجلة التنمية في ميادين عدة . وقالت ان المرأة الاردنية تجاوزت العديد من العقبات التي كانت تعيق مسيرتها ،وحققت انجازات عديدة ووصلت الى مواقع المسؤولية ما يضع الاردن في مواقع متقدمة بين دول العالم في منح النساء حقوقهن وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات .مشيرة الى انها احتلت العديد من المواقع الوزارية الهامة والقضاء والمجالات الاقتصادية واستطاعت الوصول الى مجالات كانت الى حد كبير حكرا على الرجال. واضافت ان مشاركة المرأة الاردنية الفاعلة في مجالات حقوق الانسان وحقوق الطفل ومنع الاتجار بالبشر احدثت فرقا واضحا في تلك المشكلات ، ناهيك عن محاولة الوصول الى حلول للقضاء على الفقر والبطالة ، وحقوق العمال ، وكان للمرأة الاردنية في هذا المجال انجازات وعلى قدر كبير من اثارة الاعجاب وخاصة في مجال قانون الاحوال الشخصية ، وتطبيقات الارث التي احدثت وستحدث تغييرا كبيرا . وبينت ان هذه الانجازات المضيئة تؤكد اهمية العدالة الاجتماعية ، واهمية الدفاع عن حقوق المرأة وانسانيتها ، بدلا من الانتظار من الذكور للدفاع عنهن وبالتالي اعطائهن حقوقهن موضحة ان ذلك من شأنه أن يُذكّر النساء بمهام المرأة للدفاع عن حقوقها وكرامتها لتحقيق المزيد من المكاسب ، لا زالت في بداية الطريق وهي عملية مستمرة لم تنته . واشارت الى ان التجمع ، يسعى لتغيير الخطاب الانثوي ( الممل) الذي اصبح روتينا قاتلا ويؤكد على قضايا اثيرت في مؤتمر بيجين 1995 ،وقالت ان التجمع يرفع شعاره الجديد ( انا امرأة ، انا قوية ، قادرة على احداث التغيير) . الناشطة امنة الزعبي وجهت التحية للنساء الاردنيات اللواتي شاركن الى جانب الرجال في نهضة الوطن ما اثبت انهن كفؤات وطموحات وقادرات على تحمل المسؤولية في كل المواقع ، وقالت ان يوم المرأة العالمي - بالاضافة الى انه احتفال بذكرى نضالات النساء ممن دفعن الدم لنيل حق المساواة خاصة في مجال العمل والظروف والاجور - هو محطة مهمة لتقييم اوضاعنا الى اين وما يتعلق بواقع المرأة وانها تقوم بكل الادوار التي من شأنها ان تبني الاسرة والوطن . وقالت ان البيئة التشريعية لا زالت مجحفة بحق المرأة الاردنية ، مشيرة الى انه تم تعديل العديد من التشريعات باتجاه مزيد من العدالة الا انه لا زال هناك حاجة لتعديل المزيد منها ، فعلى مستوى قانون العمل لا زال فيه بعض الفجوات . واشارت الى موضوع الاجور وقالت انها تعتبر من العوامل الطاردة للمرأة من بيئة العمل ، اذ لا زال الفرق في الاجر بين المرأة والرجل اكبر تحد لعملها ، مشيدة بجهود وزارة العمل التي تسعى مع منظمات مجتمع مدني لمعالجة هذا الخلل ، وقالت ان ذلك يتطلب تعديلا جذريا في قانون العمل لضمان عدم التمييز في الاجور . كما اشارت الى قانون الانتخاب ، مطالبة بقانون عادل للانتخاب بغض النظر عن الكوتا ، وشددت على انه اذا كان هناك قانون عادل يراعي حق الانتخاب على اسس من الديموقراطية الحقيقية والمشاركة الحقيقية يتيح المجال لكل فئة من فئات المجتمع الاردني ، بالمشاركة فلا داعي لوجود الكوتا . واوضحت ان مشاركة المرأة الاقتصادية متدنية ، ولا تتعدى 14 الى 15 بالمئة , وهذا يشير الى فجوة كبيرة جدا ، وهناك اجحاف كبير بحقها ، وكل المؤشرات والاحصاءات تشير الى ذلك وخاصة في مناطق الارياف وخارج المدن ، اذ ان توزيع موارد التنمية يعتبر غير عادل بتركزها في مناطق عن غيرها ، والالتفاف الى القاعدة الشعبية العريضة من النساء واتاحة الفرص امامها وتمكينها من الوصول الى الموارد يعتبر تحديا وطنيا . وقالت ان اتحاد المرأة الاردني توجه بالبرامج للنساء في المحافظات من خلال 12 فرعا ، و4 مراكز يعمل مع النساء لتقديم الخدمات الصحية والتمكين والتدريب والتوعية وبرامج المساعدة القانونية ، والاجتماعية والنفسية ، من اجل مساعدة النساء اللواتي يحتجن لها . واشارت الى ان الاتحاد لديه مبادرات مع المجتمع المدني وبناء التحالفات ، لأجل تعظيم النتائج وتغطية مساحات أكبر وتعظيم الضغط على الجهات المعنية لتعديل الواقع والتشريعات والاستراتيجيات الخاصة بالمرأة . رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في مديرية عمل المرأة في وزارة العمل الدكتورة ايمان العكور اشارت الى مبادرة انصاف الاجور موضحة وجود مشكلة تتعلق بالاجور بالنسبة للنساء وتعتبر من الاسباب الرئيسة التي تؤدي الى عزوف النساء عن الدخول الى سوق العمل او الى عدم المكوث طويلا فيه . واشارت الى وجود فجوة في الاجور بين المرأة والرجل في قطاعات مختلفة ، خاصة تلك التي تتركز فيها النساء مثل التعليم الخاص وبعض المصانع ومؤسسات القطاع الخاص . وبينت ان مبادرة انصاف الاجور بدأت عام 2011 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات المعنية التي تشمل العمال والاعلام ، بهدف ايجاد حلول للحد من هذه الظاهرة . كما اشارت الى مبادرة تفعيل المادة 92 من قانون العمل التي تنادي بانشاء حضانات في مواقع العمل ، وقطعنا فيها شوطا جيدا نعمل بهدف الغاء كل اشكال التمييز . في المرحلة الاخيرة اصبح لدينا توجه للتركيز على موضوع المعارض للتشغيل الذاتي مشيرة الى وجود نسبة كبيرة من السيدات اللواتي يعملن من المنزل ، ولديهن مشكلة في التسويق ، ففي مبادرة المعارض لا يكلفهم شيئا ، فقط ما عليهن سوى عرض منتجاتهن , نعمل للمأسسة لهذا المعرض بحيث لا نكسب المشاركة للبيع بل ايضا اكتساب علاقات ومهارات تستطيع تطوير مهاراتها في مجالات عديدة . وبينت ان لجنة الانصاف بالاجور تعمل بطريقة منهجية وكانت اجرت دراسة ميدانية نوعية , تبين فيها وجود فجوة في الاجور تصل الى 42 % بين المرأة والرجل في قطاع التعليم الخاص . وهذا يعتبر رقما كبيرا ,وقالت : نتفاجأ في زياراتنا ان هناك سيدات يعملن بأجور تتراوح بين 80 و 90 دينارا . وقالت : نتخذ الاجراء القانوني عند مخالفة الاجور ، فقانون العمل يتدرج بالعقوبة ، اذ ان المخالفة ليست الخطوة الاولى بل يسبقها التوعية والتنبيه وبشكل متسلسل ، قد تصل في اقصاها الى اغلاق المؤسسة المخالفة . وحصل ان تم استخدام صلاحية الوزير باغلاق المؤسسة التي خالفت احكام القانون . وبينت ان هناك حملات واسعة لتطبيق القانون خاصة ما تعلق منها بالاجور في المدارس الخاصة ، مشيرة الى انه اذا المتضررة لم تشتكي للوزارة بوجود مخالفة بحقها ، لا نستطيع مخالفة المؤسسة التي تعمل بها ، والمشكلة في قطاع التعليم الخاص انهن يقبلن ب90 دينارا ويوقعن على 190 , والسبب انها لن تجد فرصة عمل اخرى , وبالتالي تقبل بالواقع . --( بترا ) وم/هـ
7/3/2015 - 09:56 ص