طوكيو17 ايلول (بترا)- تدرس الحكومة اليابانية إرسال قوات برية إلى مصر للمشاركة في قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات المسؤولة عن مراقبة تنفيذ معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء.
وافادت تقارير يابانية بأن نشر القوات سيكون بموجب القوانين الأمنية الجديدة التي توسع نطاق أنشطة قواتها في أول مشاركة يابانية في عمليات دولية لحفظ السلام دولياً لا تقودها الأمم المتحدة.
وتعمل قوات متعددة الجنسيات نشرتها وتشرف عليها الولايات المتحدة منذ عام 1982 في شبه جزيرة سيناء في مصر،وتم إيفاد حوالي 1200 عسكري من 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واستراليا ،فيما تقدم اليابان دعما ماليا لهذه القوات منذ عام 1988، .
ولأجل هذا الغرض تدرس الحكومة اليابانية إرسال مسؤولين كبار من مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية و الدفاع وقوات الدفاع البري إلى قيادة القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين لدراسة الخطة والتأكد من سلامة الموقع.
وخففت القوانين الأمنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016 القيود التي يفرضها دستور اليابان السلمي، فقد سمحت تلك القوانين بمشاركة القوات اليابانية في عمليات حفظ السلام الخارجية حتى لو لم تكن بقيادة الأمم المتحدة، بناء على طلب المنظمات الدولية.
وأضافت القوانين الأمنية الجديدة فعاليات أكبر للقوات اليابانية، مثل الذهاب إلى إنقاذ موظفي الأمم المتحدة وغيرهم ممن يتعرضون للهجوم، ومكَّنت عناصر القوات اليابانية من استخدام الأسلحة خارج نطاق الدفاع عن النفس خلال مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبينما يروج رئيس الوزراء شينزو آبي لليابان لتصبح "مساهماً فاعلاً في السلام"، انسحبت بعثة القوات اليابانية العاملة في إطار بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان من مهامها لبناء السلام في مايو 2017.
وفي الوقت الحالي، يقتصر إرسال قوات الدفاع اليابانية إلى الخارج على مسؤولين كبار في قوات الدفاع البري الذين يعملون كطاقم قيادة في أنشطة حفظ السلام في جنوب السودان وأعضاء القوات البحرية والبرية النشطة في عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال منذ عام 2009.
--(بترا)
خ ز/ أ أ/ هـ ح 17/09/2018 11:31:05
وافادت تقارير يابانية بأن نشر القوات سيكون بموجب القوانين الأمنية الجديدة التي توسع نطاق أنشطة قواتها في أول مشاركة يابانية في عمليات دولية لحفظ السلام دولياً لا تقودها الأمم المتحدة.
وتعمل قوات متعددة الجنسيات نشرتها وتشرف عليها الولايات المتحدة منذ عام 1982 في شبه جزيرة سيناء في مصر،وتم إيفاد حوالي 1200 عسكري من 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واستراليا ،فيما تقدم اليابان دعما ماليا لهذه القوات منذ عام 1988، .
ولأجل هذا الغرض تدرس الحكومة اليابانية إرسال مسؤولين كبار من مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية و الدفاع وقوات الدفاع البري إلى قيادة القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين لدراسة الخطة والتأكد من سلامة الموقع.
وخففت القوانين الأمنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016 القيود التي يفرضها دستور اليابان السلمي، فقد سمحت تلك القوانين بمشاركة القوات اليابانية في عمليات حفظ السلام الخارجية حتى لو لم تكن بقيادة الأمم المتحدة، بناء على طلب المنظمات الدولية.
وأضافت القوانين الأمنية الجديدة فعاليات أكبر للقوات اليابانية، مثل الذهاب إلى إنقاذ موظفي الأمم المتحدة وغيرهم ممن يتعرضون للهجوم، ومكَّنت عناصر القوات اليابانية من استخدام الأسلحة خارج نطاق الدفاع عن النفس خلال مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبينما يروج رئيس الوزراء شينزو آبي لليابان لتصبح "مساهماً فاعلاً في السلام"، انسحبت بعثة القوات اليابانية العاملة في إطار بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان من مهامها لبناء السلام في مايو 2017.
وفي الوقت الحالي، يقتصر إرسال قوات الدفاع اليابانية إلى الخارج على مسؤولين كبار في قوات الدفاع البري الذين يعملون كطاقم قيادة في أنشطة حفظ السلام في جنوب السودان وأعضاء القوات البحرية والبرية النشطة في عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال منذ عام 2009.
--(بترا)
خ ز/ أ أ/ هـ ح 17/09/2018 11:31:05
