عمّان 24 نيسان (بترا) – استعرضت اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية في اجتماع عقدته، اليوم الأحد، إنجازات اللجان الفرعية، وخطوات سير العمل في المحاور الاساسية لمنظومة التعليم، ورعاية الشباب، وسوق العمل والعمالة في الأردن.
وهدف الاجتماع الذي ضم فضلاً عن أعضاء اللجنة، خبراء أكاديميين ومختصين وشخصيات اعلامية، إلى الخروج بتوصيات هادفة وخطط تنفيذية وبرامج إبداعية قابلة للتطبيق، من خلال تناول أبرز انجازات ومخرجات اللجان الفرعية لمحاور استراتيجية الاصلاح والتطوير والتحديث عبر حلقات حوارية متعددة.
وعرض رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الدكتور وجيه عويس، إنجازات اللجنة، ومهامها الرئيسة، وتطلعاتها ورؤيتها منذ تشكيلها في بداية شهر نيسان من العام الماضي تنفيذاً لتوجيهات الملكية.
وأوضح أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً، ناقشت في أولها الإطار العام للاستراتيجية، الذي تضمن قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم الجامعي، وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، واتفقت اللجنة على المحاور الرئيسة لكل قطاع فضلاً عن محور متابعة تنفيذها.
وأشار عويس إلى أن اللجنة شكلت من أعضائها لجاناً فرعية لكل محور، التي بدورها عقدت مناقشات موسعة من خلال اجتماعات متكررة، قدمت كل لجنة دراسة أولية لمحورها، مؤكداً أن اللجنة الرئيسية ناقشت بدورها مقترحات اللجان الفرعية، حيثُ تم الاتفاق على متابعة مناقشة المقترحات.
وأكد ان اللجنة اجتمعت مع جميع الوزراء المعنيين، ومجالس النقابات المهنية، واستمعت إلى وجهات نظرهم، كما دعت عددا من الخبراء والباحثين المختصين من القطاعات المختلفة، وقدموا عروضاً حول المحاور المختلفة.
وبين أن اللجنة الرئيسية شكلت 17 لجنة خارجية "لجنة لكل محور"، ضمت كل منها رئيساً وبين 12 - 15 عضواً من القطاعات المختلفة، كما ضمت اللجان حوالي 250 خبيراً ومختصا بمحاور الاستراتيجية، إذ قدمت الأخيرة، التوصيات النهائية للجنة الوطنية بعد دراسة مقترحاتها.
وأدار الدكتور عبدالله عبابنة، جلسات عرض الانجازات والحلقات النقاشية التي قدمها ممثلون عن أعضاء اللجنة الرئيسة واللجان الفرعية على النحو التالي،
فيما يتعلق بمحور التعليم العام "منهاج"، أكد الدكتور تركي عبيدات أهمية تطوير المناهج وخصائصها بما يضمن التطور المعرفي والعقلي والقيمي لدى الطلبة.
وتحدث الدكتور عمر الجراح، عن محور إدماج التكنولوجيا في التعليم، الذي أكد خلاله أهمية تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا، وتعميمها بعدالة ومساواة في كل المدارس.
وتناولت هيفاء العطية، بدورها، محور تدريب المعلمين، مشيرة إلى أهمية تأهيلهم وإعدادهم قبل دخول الغرف الصفية، وضرورة اختيارهم على أسس الكفاءة، وأهمية الاستثمار في المعلم ورفع مكانته الاجتماعية وإعطائه الوسائل للتطور والتدريب المستمر.
وفي محور الحاكمية في التعليم العالي، تحدث الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، عن أهمية تشكيل نظام مزاولة، لممارسة مهنة التعليم العالي، لتحديد المواصفات والشروط التي يجب توافرها في ممارسة مهنة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية من الأكاديميين والإداريين، ووضع معايير لضبط الجودة.
وقدم الدكتور وليد المعاني، حول محور التعليم العالي/ البرنامج الموازي، مقترحات وخيارات للتعامل مع البرنامج الموازي، بحيث لا يؤثر على نوعية المقبولين وعلى النواحي المالية للجامعات.
وبما يخص محور الحاكمية في التعليم والتدريب المهني، استعرض ماجد الحباشنة أهمية المظلة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وكيفية مأسسة العلاقات الفنية والوظيفية والتنظيمية بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق معايير نموذج الأعمال للممارسات الفضلى.
وفي ذات السياق، استعرض المهندس علي نصر الله أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب المهني، التي من أبرزها ضعف قاعدة الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص، وضعف التمويل، وعدم وجود تنظيم للعمل المشترك بين الجهات المعنية.
وتحدث الدكتور نبيل الشواقفة عن محور التعليم التقني، فيما استعرض المهندس سمير مراد ابرز انجازات محور العمالة في الأردن.
وتحدث الدكتور عادل الطويسي عن محور المتابعة والتقييم، الذي جاء بهدف تحسين الأداء والوصول إلى النتائج في أي منظومة أو مشاريع، ويربط بين أعمال الماضي، والحاضر، والمستقبل.
وتناول الدكتور محمد الحمد، محور رعاية الشباب، حيثُ تضمن الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية للشباب، تهدف لبناء جيل من القادة الشباب القادرين على مواجهة تحديات التنمية الحالية والمستقبلية.
وتناول خليل محشي، محور اللاجئين السوريين، وما تم إنجازه في موضوع تعليم الأطفال والشباب من اللاجئين السوريين في المملكة، كما تناول أهم التحديات التي ما تزال تواجه المحور وعملية تحسين برامج التعليم للأطفال والشباب من اللاجئين السوريين في الأردن.
وكشفت اللجنة في اجتماعها، عن عملها لإعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني برعاية ملكية، من أجل إقرار استراتيجية لتنمية الموارد البشرية لتكون مرجعية اساسية ونهجاً ثابتاً في منظومة الاصلاح والتطوير.
وكانت اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، شكلت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف إعداد استراتيجية وطنية شاملة، ينبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة المقبلة، تهدف لإحداث نقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية.
وأعدت اللجنة منذ تشكيلها استراتيجيات لمنظومة محاور اساسية لتنمية الموارد البشرية في المملكة، وتحديد مجموعة من السياسات الإصلاحية، التي من شأنها أن تدعم عملية التحديث والتطوير.
--(بترا)
م ش/ م خ/حج

24/4/2016 - 05:06 م